يتحرك الإعلام الأردني- على كثرته وتنوعه- في مجال عصي، وبمرجعية مهنية عاجزة غالباً عن النهوض بآمال الوطن، عبر رسالة إعلامية وطنية مستقلة، تتكيف مع تراثه الشعبي، وتخاطب الواقع، وتستنهض الهمم، لمستقبل مأمول ومحبور، وكل ذلك في سياق يراعي الثوابت الوطنية والقومية.
ولعل الراصد للساحة المحلية يدرك حالة عدم الكفاية النوعية، إذ نقف أمام معضلة الكثرة والافتقار إلى النوعية، بما يجعل الإعلام الجديد عاجزاً عن تقديم منتج راقٍ يستحقه المتلقي الأردني.
وفي جولة على مجمل المنتج الإعلامي الإلكتروني، تتضح مفارقة مهمة، مفادها أن "الاتباع غلب على الابتداع"، حيث تعتبر غالبية المؤسسات توالداً وتكراراً لفكرة واحدة، ولكن تحت عدة مسميات وواجهات؛ ما يحول دون فرادتها في تقديم صورة نمطية تمنحها هوية خاصة، تجذب القارئ الأردني.
عطش المتلقي، ومتطلبات المستقبل، وإمكانات السوق العملاقة، تفتح الباب واسعاً أمام فاعل منتظم، هو إعلام وطن، يصح آداؤه بفكر ومنهج ناضج، غايته الاستجابة لمتغيرات الغد، وفق فهم واضح وواعٍ لمعطيات اليوم بكل ما فيه.
والحال هذه، ولدت صحيفة "نيسان" الإلكترونية كفكرة من رحم الواقع، ونضجت في رحاب المستقبل، وتبنّى تأسيسها وإطلاقها الصحافيان؛ لقمان اسكندر وإبراهيم قبيلات، بعد تقدمهما خطوة أمام من استشعر الحاجة والضرورة، وإثر مشاورات واسعة شملت طيفاً واسعاً من مختلف مناطق المملكة، وبعد الاستماع للعديد من الاستشارات المعمقة من مختصين في الإعلام.
نضوج فكرة "نيسان" أثّث الركاب للسير في طريق طويل، يدرك مصاعبه ومتاعبه القائمون على المشروع، الذين وجدوا الواقع بما فيه من مشكلات مدعاة للبذل والجهد، ولمزيد من العطاء ويستدعي جهود القامات الوطنية.
اليوم، تظهر صحيفة "نيسان" الإلكترونية؛ لتكون موئلاً وقبلة لظمأى المعرفة والحقيقة، يرتشفون فيها ومنها رحيق الواقع وطيب المآل، وتصير تالياً وكيلاً للوطن الأردني، تنوب عن قواه الحية، وتدافع عن قضاياه وتؤسس حاضرة عنوانها الحقيقة دون قيود، وبراوية أردنية خالصة.
ضيق الواقع، وحتمية الغد تحيل إنشاء صحيفة "نيسان" الإلكترونية إلى ضرورة ثابتة، بينما مناعتها تظل رهناً لتطورها الدائم القائم على تجويد العمل الإعلامي فقها وفعلاً، واستبدال ساكن النفس ومقيد الوعي بحقائق المستقبل الحر الموضوعي، في تجاوز لنهج الترك والصمت لصالح حزم مهني واجب، ورفعة يستدعيها المستقبل.
تطور دائم يرخي العنان لإبداع الإعلاميين، ويطلق خيالهم في فضاءات حرة، تستوعبها بنية مهنية حديثة وشابة قادرة على تقديم المنتج الإبداعي، في أبهى صورة وأجل مقام وضمن خطة عمل صارمة، تتضمن روح عمل جماعية، وصرامة لا تكسر ولا تعصر، وبما يؤسس للرفعة المنشودة، التي تنزع عن الصالحين صمتهم فيعاود النهر جريانه، متوكلين على جلالة القائل :"فإذا عزمت فتوكل على الله".

الناشر: إبراهيم قبيلات
ibrahim.sq80@gmail.com
Tel: +962772032681
nesannews16@gmail.com

contact

×

home

الأردن

مال

عربي ودولي

مقالات

ناشئة نيسان

عيون نيسان

مناسبات

ثقافة وفنون

امرأة نيسان

منوعات

رياضة

الصيدلية الخضراء

 
adv8

الغيشان: رؤوس النواب والحكومة مطلوبة للشارع

print this page

نيسان ـ نشر في: 2020-01-14 الساعة: 16:46:18

قال النائب نبيل الغيشان "نحن بحاجة إلى انجاز الإصلاح السياسي كخيار وطني يفرز الوحدة والتعددية ويوسع المشاركة الشعبية ويزيد من شرعية النظام السياسي وهذا يتطلب حياة حزبية حقيقية تقود العملية السياسية بحكومات برلمانية والضمانة لإنجاز ذلك قانون انتخاب ينمي العملية السياسية والبرلمانية".

وتساءل الغيشان: "إلى متى نبقى نذهب إلى صناديق الاقتراع للدفاع عن مصالحنا الشخصية وللدفاع عن قبائلنا ومناطقنا وكأن الانتخابات فرصة لقهر الآخرين وكسر ارادتهم وتبديد حقوقهم وتطلعاتهم".

وأضاف قائلا: "مخطئ من لا يتحسس رأسه وهو يرى الغضب يحرك الشوارع في هذا الإقليم الملتهب ومخطئ من لا يأخذ بكل جدية خيبة الأمل وفقدان الثقة لدى الناس".

وأشار إلى أن رأس الحكومة مطلوب بالشارع ولا يقل عنها طلب رأس مجلس النواب وأن الافراط في الطمأنينة بالغ الخطورة.

وختم كلمته بالقول: "خذلتنا هذه الحكومة لأنها وعدت ولم تفِ فقد ارتفعت ارقام العجز والمديوينة والفقر والبطالة".

وتاليا كلمة النائب نبيل الغيشان في مشروع قانون الموازنة لعام 2020:

أيتها الزميلات، أيها الزملاء

لقد أهدرنا أطنانا من الحبر والورق واضعنا آلاف الساعات منذ عشرات السنين في مناقشة الموازنات وعجوزاتها ومديونية الدولة والإصلاح الاقتصادي والسياسي، لكننا ما زلنا ندور حول أنفسنا وحالنا من سيء الى أسوأ.

وتأملوا معي الوضع المعيشي للمواطن الأردني، هل تحسن حاله او على الأقل هل بقي على حاله؟ هل تحسنت أوضاع الشركات الصناعية والزراعية المنتجة؟ وأصحاب التجارة والأعمال،هل تحسنت أعمالهم؟ هل تحسنت أوضاع العمال والموظفين والمتقاعدين؟ هل باتت رواتبهم تغطي 70 بالمئة من حاجاتهم؟ هل تراجعت مستويات الفقر؟ هل تراجعت مستويات البطالة؟ هل تراجع الفساد؟

إذن لماذا نتحدث؟ وبماذا نرد على دعوات جلالة الملك بحماية الفقراء والطبقة الوسطى وتخفيض حدة الفقر والبطالة؟ وبأي وجه نقابل الأردنيين؟ وقد وعدناهم وأخلفنا ووعدتهم الحكومات ولم تف بوعودها.

صدقوني أيتها الأخوات أيها الأخوة لو استل أي واحد منكم مداخلته حول موازنة 2017 وقرأها اليوم في موازنة 2020

فان أحدا لن يلاحظ اختلافا، لأننا ما زلنا نتحدث بنفس الهموم والمشاكل والخطايا والأمنيات.

إذن السياسات الاقتصادية الفاشلة للحكومات المتعاقبة قادتنا الى هذا الطريق المظلم، وكل سنة نحلم بان السنة القادمة سيكون وقعها أفضل من سابقتها، لكن هيهات، وأرقام هذه الموازنة وسجل مديونية الدولة اليوم خير مثال على ذلك، فكل الأرقام تتضخم إلا أرقام النفقات الرأسمالية ورواتب العاملين والمتقاعدين.

يكفي ضحكا على الذقون أيها السادة...الى أين تأخذوننا...الى أين تأخذون بلدنا؟ ألا يكفي ما حل بنا؟ ألا تتعظون من تجارب غيركم؟ لا نريد أن تخافوا علينا، بل خافوا على أنفسكم، وعلى أموالكم وأولادكم.

فهذه الحكومة وعدتنا بخفض البطالة، لكنها زادت رغم كل خططها وحزمها، وعدتنا بخفض نسبة الفقر لكنها ارتفعت ووعدتنا بخفض العجز في الموازنة لكنه زاد ووعدتنا بتقليص المديونية فقفزت أرقامها بمقدار مليار و300 مليون في آخر سنة.

يا الله هل هو حظنا العاثر، ام وضعنا الإقليمي البائس؟ ام خذلتنا هذه الحكومة كما خذلت شباب الدوار الرابع الذين هتفوا لها وهللوا لها وحملوها على الأكف.

للأسف الحكومة تائهة فقد تم تجريف 2000 دونم في محمية فيفا وهي لا تعلم، وتسمع تصريحات السفير الأمريكي في القدس المحتلة بان الجيش الأردني المصطفوي احتل الضفة الغربية 19 عاما وهي لا تنبس ببنت شفة.

هل وصل الأمر، بمساواتنا بدولة الاحتلال وجيش الاحتلال ونصمت، والله هذا عار علينا، لا يقل عن عارنا في صفقة الغاز المسروق.

أيتها الزميلات أيها الزملاء

مهما تحدثنا عن الوضع المعيشي إلا أننا بحاجة الى انجاز الإصلاح السياسي كخيار وطني يعزز الوحدة والتعددية ويوسع المشاركة الشعبية ويزيد من شرعية النظام السياسي، وهذا يتطلب قيام حياة حزبية حقيقية تقود العملية السياسية بحكومات برلمانية ترفع سوية الأداء التشريعي والرقابي، والضمانة لذلك انجاز قانون انتخاب دائم متوافق عليه وينمي الثقة بالعملية السياسية والبرلمانية.

الى متى نبقى نذهب الى صناديق الاقتراع للدفاع عن مصالحنا الشخصية وللدفاع عن قبائلنا ومناطقنا ؟ وكأن الانتخابات فرصة لقهر الآخرين وكسر إراداتهم وتبديد حقوقهم وتطلعاتهم.

أيتها الزميلات، أيها الزملاء

يخطئ من لا يتحسس رأسه وهو يرى الغضب يحرك الشوارع في هذا الإقليم الملتهب، مخطئ من لا يأخذ بكل جدية خيبة الأمل وفقدان الثقة لدى الناس، ألا ترون معي أن رأس الحكومة مطلوب في الشارع ولا يقل عنها طلب رأس مجلس النواب، إن الإفراط في الطمأنينة بالغ الخطورة.

لمصلحة من تتآكل هيبة الدولة وشوكتها، من المستفيد من ذوبان سمعة المؤسسات الدستورية؟ من المستفيد من هذا الهذيان الإعلامي، وخلط الأوراق بقصد تدمير الوطن؟ وحده التغيير يحمي الاستقرار.

وإذا بقي حالنا الاقتصادي والسياسي على ما هو عليه، كيف ستجري الانتخابات النيابية المقبلة؟ هل تتوقعون إقبالا شعبيا على صناديق الاقتراع؟ ماذا يمكن أن نفعل جميعا حتى نحسن المزاج الشعبي وزيادة المشاركة الشعبية؟ من المسؤول عن ذلك؟

في الختام أطالب أولا: بإنصاف الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ومتقاعدي الضمان وخاصة المبكر بزيادات مجزية بحجم الحاجة المعيشية، ولا نكتفي بزيادة عشرة دنانير لان لا قيمة لها مقارنة مع حاجة الناس.

ثانيا: بإلغاء بند فرق المحروقات على فاتورة الكهرباء لأنها سرقة في وضح النهار.

ثالثا: بتخفيض الضرائب والرسوم وخاصة ضريبة المبيعات لأنه السبيل الوحيد لزيادة إيرادات الخزينة بعد أن اعترفت الحكومة بسقوط سياسة الجباية الجائرة.

رابعا: بفتح ملف الطاقة لان به لغطا كبيرا وشكوك فساد وسوء إدارة حملتنا ومازالت تحملنا مئات الملايين من الدنانير.

أما مطالب محافظة مادبا فإنها تتلخص في إيجاد حل لعكورة مياه الشرب مع كل شتوة، فمادبا هي المحافظة الوحيدة التي تعطش في الشتاء.

وثانيا: نعيد التأكيد على مكرمة جلالة الملك في عام 2016 بإنشاء مستشفى جديد، وقد تم تجهيز المخططات وبدأ الحفر وفتحت الشوارع في الموقع وتم التفاوض مع الضمان الاجتماعي على التمويل إلا أن المشروع توقف.

عشتم وعاش الأردن حرا أبيا بقيادته وجيشه وشعبه.