يتحرك الإعلام الأردني- على كثرته وتنوعه- في مجال عصي، وبمرجعية مهنية عاجزة غالباً عن النهوض بآمال الوطن، عبر رسالة إعلامية وطنية مستقلة، تتكيف مع تراثه الشعبي، وتخاطب الواقع، وتستنهض الهمم، لمستقبل مأمول ومحبور، وكل ذلك في سياق يراعي الثوابت الوطنية والقومية.
ولعل الراصد للساحة المحلية يدرك حالة عدم الكفاية النوعية، إذ نقف أمام معضلة الكثرة والافتقار إلى النوعية، بما يجعل الإعلام الجديد عاجزاً عن تقديم منتج راقٍ يستحقه المتلقي الأردني.
وفي جولة على مجمل المنتج الإعلامي الإلكتروني، تتضح مفارقة مهمة، مفادها أن "الاتباع غلب على الابتداع"، حيث تعتبر غالبية المؤسسات توالداً وتكراراً لفكرة واحدة، ولكن تحت عدة مسميات وواجهات؛ ما يحول دون فرادتها في تقديم صورة نمطية تمنحها هوية خاصة، تجذب القارئ الأردني.
عطش المتلقي، ومتطلبات المستقبل، وإمكانات السوق العملاقة، تفتح الباب واسعاً أمام فاعل منتظم، هو إعلام وطن، يصح آداؤه بفكر ومنهج ناضج، غايته الاستجابة لمتغيرات الغد، وفق فهم واضح وواعٍ لمعطيات اليوم بكل ما فيه.
والحال هذه، ولدت صحيفة "نيسان" الإلكترونية كفكرة من رحم الواقع، ونضجت في رحاب المستقبل، وتبنّى تأسيسها وإطلاقها الصحافيان؛ لقمان اسكندر وإبراهيم قبيلات، بعد تقدمهما خطوة أمام من استشعر الحاجة والضرورة، وإثر مشاورات واسعة شملت طيفاً واسعاً من مختلف مناطق المملكة، وبعد الاستماع للعديد من الاستشارات المعمقة من مختصين في الإعلام.
نضوج فكرة "نيسان" أثّث الركاب للسير في طريق طويل، يدرك مصاعبه ومتاعبه القائمون على المشروع، الذين وجدوا الواقع بما فيه من مشكلات مدعاة للبذل والجهد، ولمزيد من العطاء ويستدعي جهود القامات الوطنية.
اليوم، تظهر صحيفة "نيسان" الإلكترونية؛ لتكون موئلاً وقبلة لظمأى المعرفة والحقيقة، يرتشفون فيها ومنها رحيق الواقع وطيب المآل، وتصير تالياً وكيلاً للوطن الأردني، تنوب عن قواه الحية، وتدافع عن قضاياه وتؤسس حاضرة عنوانها الحقيقة دون قيود، وبراوية أردنية خالصة.
ضيق الواقع، وحتمية الغد تحيل إنشاء صحيفة "نيسان" الإلكترونية إلى ضرورة ثابتة، بينما مناعتها تظل رهناً لتطورها الدائم القائم على تجويد العمل الإعلامي فقها وفعلاً، واستبدال ساكن النفس ومقيد الوعي بحقائق المستقبل الحر الموضوعي، في تجاوز لنهج الترك والصمت لصالح حزم مهني واجب، ورفعة يستدعيها المستقبل.
تطور دائم يرخي العنان لإبداع الإعلاميين، ويطلق خيالهم في فضاءات حرة، تستوعبها بنية مهنية حديثة وشابة قادرة على تقديم المنتج الإبداعي، في أبهى صورة وأجل مقام وضمن خطة عمل صارمة، تتضمن روح عمل جماعية، وصرامة لا تكسر ولا تعصر، وبما يؤسس للرفعة المنشودة، التي تنزع عن الصالحين صمتهم فيعاود النهر جريانه، متوكلين على جلالة القائل :"فإذا عزمت فتوكل على الله".

الناشر: إبراهيم قبيلات
ibrahim.sq80@gmail.com
Tel: +962772032681
nesannews16@gmail.com

contact

×

home

الأردن

مال

عربي ودولي

مقالات

ناشئة نيسان

عيون نيسان

مناسبات

ثقافة وفنون

امرأة نيسان

منوعات

رياضة

الصيدلية الخضراء

 
adv8

الرزاز : الجرائم الواقعة على المال العام لا تسقط بالتقادم

print this page

نيسان ـ نشر في: 2019-12-08 الساعة: 19:01:00

اكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ان الجرائم الواقعة على المال العام لا تسقط بالتقادم.

ولفت رئيس الوزراء خلال تسلمه الاحد، نسخة من تقرير ديوان المحاسبة السابع والستين لسنة 2018 الى ان التعديلات التي تم ادخالها على القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد النافذ نصت على ان لا تنطبق احكام التقادم على دعوى الحق العام والعقوبات المتعلقة بالفساد ولا تنطبق كذلك على قضايا استرداد الاموال المتحصلة عن الفساد.

وشدد رئيس الوزراء خلال تسلمه التقرير من رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد بحضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء / رئيس الفريق المكلف بتصويب المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة سامي الداوود ، على ان الحكومة ستتعامل بكل جدية وحزم ودون تهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتضمنها التقرير.

واكد الرزاز دعم الحكومة المطلق لديوان المحاسبة لتمكينه من القيام بمهامه الرقابية بنزاهة وحيادية واستقلالية في الحفاظ على المال العام من الهدر والضياع، وسوء الاستخدام والمساهمة في مكافحة جميع اشكال الفساد المالي والاداري.

من جهته اكد رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد ان الديوان يقوم برصد جميع المخالفات المرتكبة في المؤسسات الخاضعة لرقابة الديوان ومخاطبة المؤسسات بشكل مباشر لغايات تصويبها وتضمين المخالفات غير المصوبة في التقرير الذي يصدره الديوان.

ولفت الى ان الديوان يعتمد حاليا منهجية لتطوير عمله في عملية جمع وتصنيف المعلومات بما ينعكس على مخرجاته نوعا وكما.

ويتضمن التقرير اهم المخرجات الرقابية الصادرة خلال العام 2018 والتي لا زالت قائمة دون معالجة وتصويب وذات الاثر المالي الكبير على المالية العامة والتي تم مخاطبة الجهات الخاضعة للرقابة بخصوصها متضمنا التوصيات اللازمة لمعالجتها وتصويبها وفقا للقوانين والتشريعات النافذة.