حصانة الوزراء ومحاكمتهم

نيسان ـ تتمثل حصانة الوزراء العاملين منهم وغير العاملين في أنه لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب ( المادة 56 من الدستور)، أي أن رفع الحصانة عن الوزير واحالته الى النيابة العامة تتطلب موافقة اغلبية اعضاء مجلس النواب على رفع الحصانة أي النصف زائد واحد، و يحاكم الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة, وفقا لأحكام القانون، وجدير بالذكر أن محاكمة الوزراء قبل التعديلات الدستورية عام 2011 كانت تتم امام المجلس العالي لتفسير الدستور باعتباره محكمة خاصة لمحاكمة الوزراء، (المادة 55 من الدستور)، و يوقف عن العمل الوزير الذي تتهمه النيابة العامة اثر صدور قرار الإحالة عن مجلس النواب ولا تمنع استقالته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار في محاكمته.(المادة 57 من الدستور)، ويحاكم الوزراء امام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة اذا ارتكبوا احدى الجرائم الآتية الناتجة عن تأدية وظائفهم :
1 . الخيانة العظمى . 2 . اساءة استعمال السلطة . 3 . الاخلال بواجب الوظيفة .
وحسب المادة (3) من القانون تعد خيانة عظمى الافعال الآتية : 1 . الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجي او الداخلي كما هي محددة في قانون العقوبات . 2 . مخالفة احكام الفقرة الثانية من المادة (33) من الدستور .
وعملا بالمادة (4) من القانون تعد اساءة استعمال السلطة الافعال الآتية : 1 . جرائم الرشوة المنصوص عليها في قانون العقوبات . 2 . جرائم الاختلاس واستثمار الوظيفة المنصوص عليها في قانون العقوبات. 3 . جرائم اساءة استعمال السلطة والاخلال بواجب الوظيفة المنصوص عليها في قانون العقوبات . 4 . مخالفة اي حكم من احكام الدستور المنصوص عليها في المواد 9 و 12و13 و15 و 111 من الدستور . 5 . تعريض سلامة الدولة او امنها لخطر ناشئ عن اهمال او خطا جسيمين. 6 . الموافقة على صرف اموال غير داخلة في موازنة الدولة .
وحسب المادة (5) من القانون تعد اخلالا بواجب الوظيفة الافعال الآتية : 1 . اذا اشترى احد الوزراء اثناء توليه الحكم او استأجر شيئاً من املاك الدولة ولو بالمزاد العلني . 2 . اذا دخل في تعهدات او مناقصات تعقدها اية ادارة عامة او اية مؤسسة تابعة لإدارة عامة او خاضعة لمراقبتها . 3 . اذا كان عضواً في مجلس ادارة شركة او وكيلاً عنها او تعاطى التجارة.
ووفقا للمادة (6) من القانون :1 . يعاقب على الجرائم المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات ويعاقب على الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة نفسها بالأشغال المؤقتة. 2. يعاقب على الجرائم المذكورة في الفقرات 1-3 من المادة الرابعة من هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات ويعاقب على الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين 4و5 من المادة نفسها والجرائم المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون بعقوبة الحبس مدة لا تتجاوز السنة .
وحسب المادة (7) يتحمل الوزير غرامة الضرر الذي اصاب خزينة الدولة، إذ نصت على انه: 1 . فضلاً عن تطبيق احكام المادة السابقة تفرض غرامة نقدية لا تقل عن مقدار الضرر الذي اصاب خزينة الدولة من جراء ارتكاب الافعال المذكورة في الفقرتين 4و5 من المادة (4) من هذا القانون ولا تتجاوز ضعفيه . 2 . تعتبر هذه الغرامة بمثابة التعويض المدني لصالح الدولة .
ووفقا لقرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم (1) لسنة 1990 فان الوزراء المقصودين في المادة 55 من الدستور هم الوزراء العاملون والوزراء غير العاملين ما دام انهم قد ارتكبوا الجريمة اثناء تأدية وظائفهم ، وان الحصانة واجراءات المحاكمة الخاصة بالوزراء عن الجرائم الناتجة عن تأدية وظائفهم تشمل الوزير العامل والوزير غير العامل، لان العبرة في ذلك ان يكون الجرم المنسوب اليه ناتجا عن تأدية وظيفته .