يتحرك الإعلام الأردني- على كثرته وتنوعه- في مجال عصي، وبمرجعية مهنية عاجزة غالباً عن النهوض بآمال الوطن، عبر رسالة إعلامية وطنية مستقلة، تتكيف مع تراثه الشعبي، وتخاطب الواقع، وتستنهض الهمم، لمستقبل مأمول ومحبور، وكل ذلك في سياق يراعي الثوابت الوطنية والقومية.
ولعل الراصد للساحة المحلية يدرك حالة عدم الكفاية النوعية، إذ نقف أمام معضلة الكثرة والافتقار إلى النوعية، بما يجعل الإعلام الجديد عاجزاً عن تقديم منتج راقٍ يستحقه المتلقي الأردني.
وفي جولة على مجمل المنتج الإعلامي الإلكتروني، تتضح مفارقة مهمة، مفادها أن "الاتباع غلب على الابتداع"، حيث تعتبر غالبية المؤسسات توالداً وتكراراً لفكرة واحدة، ولكن تحت عدة مسميات وواجهات؛ ما يحول دون فرادتها في تقديم صورة نمطية تمنحها هوية خاصة، تجذب القارئ الأردني.
عطش المتلقي، ومتطلبات المستقبل، وإمكانات السوق العملاقة، تفتح الباب واسعاً أمام فاعل منتظم، هو إعلام وطن، يصح آداؤه بفكر ومنهج ناضج، غايته الاستجابة لمتغيرات الغد، وفق فهم واضح وواعٍ لمعطيات اليوم بكل ما فيه.
والحال هذه، ولدت صحيفة "نيسان" الإلكترونية كفكرة من رحم الواقع، ونضجت في رحاب المستقبل، وتبنّى تأسيسها وإطلاقها الصحافيان؛ لقمان اسكندر وإبراهيم قبيلات، بعد تقدمهما خطوة أمام من استشعر الحاجة والضرورة، وإثر مشاورات واسعة شملت طيفاً واسعاً من مختلف مناطق المملكة، وبعد الاستماع للعديد من الاستشارات المعمقة من مختصين في الإعلام.
نضوج فكرة "نيسان" أثّث الركاب للسير في طريق طويل، يدرك مصاعبه ومتاعبه القائمون على المشروع، الذين وجدوا الواقع بما فيه من مشكلات مدعاة للبذل والجهد، ولمزيد من العطاء ويستدعي جهود القامات الوطنية.
اليوم، تظهر صحيفة "نيسان" الإلكترونية؛ لتكون موئلاً وقبلة لظمأى المعرفة والحقيقة، يرتشفون فيها ومنها رحيق الواقع وطيب المآل، وتصير تالياً وكيلاً للوطن الأردني، تنوب عن قواه الحية، وتدافع عن قضاياه وتؤسس حاضرة عنوانها الحقيقة دون قيود، وبراوية أردنية خالصة.
ضيق الواقع، وحتمية الغد تحيل إنشاء صحيفة "نيسان" الإلكترونية إلى ضرورة ثابتة، بينما مناعتها تظل رهناً لتطورها الدائم القائم على تجويد العمل الإعلامي فقها وفعلاً، واستبدال ساكن النفس ومقيد الوعي بحقائق المستقبل الحر الموضوعي، في تجاوز لنهج الترك والصمت لصالح حزم مهني واجب، ورفعة يستدعيها المستقبل.
تطور دائم يرخي العنان لإبداع الإعلاميين، ويطلق خيالهم في فضاءات حرة، تستوعبها بنية مهنية حديثة وشابة قادرة على تقديم المنتج الإبداعي، في أبهى صورة وأجل مقام وضمن خطة عمل صارمة، تتضمن روح عمل جماعية، وصرامة لا تكسر ولا تعصر، وبما يؤسس للرفعة المنشودة، التي تنزع عن الصالحين صمتهم فيعاود النهر جريانه، متوكلين على جلالة القائل :"فإذا عزمت فتوكل على الله".

الناشر: إبراهيم قبيلات
ibrahim.sq80@gmail.com
Tel: +962772032681
nesannews16@gmail.com

contact

×

home

الأردن

مال

عربي ودولي

مقالات

ناشئة نيسان

عيون نيسان

مناسبات

ثقافة وفنون

امرأة نيسان

منوعات

رياضة

الصيدلية الخضراء

 
adv8

1100 مكلف جديد يسجلون في ضريبة المبيعات

print this page

نيسان ـ نشر في: 2019-12-02 الساعة: 21:41:47

قالت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، إن 1100 من التجار والصناعيين ومؤدي الخدمات الذين تم زيارتهم وتقديم الإرشاد والنصح لهم وعددهم 1600، بادروا بالتسجيل بشبكة الضريبة العامة على المبيعات.

ويذكر أن حد التسجيل في ضريبة المبيعات للقطاع الخدمي 30 ألف دينار فمن يبلغ مجموع إيراداته من مؤدي الخدمات 30 ألف دينار خلال 12 شهراً متتالياً أو أي جزء منها وجب عليه التسجيل في ضريبة المبيعات في حين أن حد التسجيل للقطاع التجاري والصناعي 75 ألف دينار، فمن بلغ مجموع مبيعاته 75 ألف دينار خلال 12 شهراً أو أي جزء منها وجب عليه التسجيل في شبكة مكلفي الضريبة العامة على المبيعات.

وقالت الدائرة في بيان الاثنين، إن فرقها ستواصل تنفيذ عمليات المسح الميداني التوعوي والتثقيفي لكافة أنشطة الأعمال في عدد من محافظات المملكة للتأكد من مدى التزام التجار ومؤدي الخدمات والصناعيين بالتسجيل في شبكة مكلفي الضريبة العامة على المبيعات من غير المسجلين الخاضعين للضريبة العامة على المبيعات والذين تتجاوز مبيعاتهم حد التسجيل.

ويأتي هذا المسح بحسب البيان، تنفيذا لخطط واستراتيجيات الدائرة للوصول للمكلفين الملزمين قانونياً لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة الضريبية بين المكلفين من خلال شمول كافة الملزمين بالتسجيل الضريبي ليتم معاملتهم ضريبياً بنفس المعايير وفق التشريعات النافذة التي تنظم العلاقة بين الدائرة والمكلفين.

ودعت الدائرة، التجار والصناعيين ومؤدي الخدمات ممن بلغوا حد التسجيل المبادرة إلى مراجعة أقرب مركز للدائرة للتسجيل في شبكة الضريبة العامة على المبيعات تجنباً لتعرضهم للإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها بحق المتخلفين عن التسجيل في شبكة الضريبة العامة على المبيعات.