يتحرك الإعلام الأردني- على كثرته وتنوعه- في مجال عصي، وبمرجعية مهنية عاجزة غالباً عن النهوض بآمال الوطن، عبر رسالة إعلامية وطنية مستقلة، تتكيف مع تراثه الشعبي، وتخاطب الواقع، وتستنهض الهمم، لمستقبل مأمول ومحبور، وكل ذلك في سياق يراعي الثوابت الوطنية والقومية.
ولعل الراصد للساحة المحلية يدرك حالة عدم الكفاية النوعية، إذ نقف أمام معضلة الكثرة والافتقار إلى النوعية، بما يجعل الإعلام الجديد عاجزاً عن تقديم منتج راقٍ يستحقه المتلقي الأردني.
وفي جولة على مجمل المنتج الإعلامي الإلكتروني، تتضح مفارقة مهمة، مفادها أن "الاتباع غلب على الابتداع"، حيث تعتبر غالبية المؤسسات توالداً وتكراراً لفكرة واحدة، ولكن تحت عدة مسميات وواجهات؛ ما يحول دون فرادتها في تقديم صورة نمطية تمنحها هوية خاصة، تجذب القارئ الأردني.
عطش المتلقي، ومتطلبات المستقبل، وإمكانات السوق العملاقة، تفتح الباب واسعاً أمام فاعل منتظم، هو إعلام وطن، يصح آداؤه بفكر ومنهج ناضج، غايته الاستجابة لمتغيرات الغد، وفق فهم واضح وواعٍ لمعطيات اليوم بكل ما فيه.
والحال هذه، ولدت صحيفة "نيسان" الإلكترونية كفكرة من رحم الواقع، ونضجت في رحاب المستقبل، وتبنّى تأسيسها وإطلاقها الصحافيان؛ لقمان اسكندر وإبراهيم قبيلات، بعد تقدمهما خطوة أمام من استشعر الحاجة والضرورة، وإثر مشاورات واسعة شملت طيفاً واسعاً من مختلف مناطق المملكة، وبعد الاستماع للعديد من الاستشارات المعمقة من مختصين في الإعلام.
نضوج فكرة "نيسان" أثّث الركاب للسير في طريق طويل، يدرك مصاعبه ومتاعبه القائمون على المشروع، الذين وجدوا الواقع بما فيه من مشكلات مدعاة للبذل والجهد، ولمزيد من العطاء ويستدعي جهود القامات الوطنية.
اليوم، تظهر صحيفة "نيسان" الإلكترونية؛ لتكون موئلاً وقبلة لظمأى المعرفة والحقيقة، يرتشفون فيها ومنها رحيق الواقع وطيب المآل، وتصير تالياً وكيلاً للوطن الأردني، تنوب عن قواه الحية، وتدافع عن قضاياه وتؤسس حاضرة عنوانها الحقيقة دون قيود، وبراوية أردنية خالصة.
ضيق الواقع، وحتمية الغد تحيل إنشاء صحيفة "نيسان" الإلكترونية إلى ضرورة ثابتة، بينما مناعتها تظل رهناً لتطورها الدائم القائم على تجويد العمل الإعلامي فقها وفعلاً، واستبدال ساكن النفس ومقيد الوعي بحقائق المستقبل الحر الموضوعي، في تجاوز لنهج الترك والصمت لصالح حزم مهني واجب، ورفعة يستدعيها المستقبل.
تطور دائم يرخي العنان لإبداع الإعلاميين، ويطلق خيالهم في فضاءات حرة، تستوعبها بنية مهنية حديثة وشابة قادرة على تقديم المنتج الإبداعي، في أبهى صورة وأجل مقام وضمن خطة عمل صارمة، تتضمن روح عمل جماعية، وصرامة لا تكسر ولا تعصر، وبما يؤسس للرفعة المنشودة، التي تنزع عن الصالحين صمتهم فيعاود النهر جريانه، متوكلين على جلالة القائل :"فإذا عزمت فتوكل على الله".

الناشر: إبراهيم قبيلات
ibrahim.sq80@gmail.com
Tel: +962772032681
nesannews16@gmail.com

contact

×

home

الأردن

مال

عربي ودولي

مقالات

ناشئة نيسان

عيون نيسان

مناسبات

ثقافة وفنون

امرأة نيسان

منوعات

رياضة

الصيدلية الخضراء

 
adv8

صناعيون أردنيون: زواتي تعيق الاستثمار في قطاع الطاقة

print this page

نيسان ـ نشر في: 2019-12-02 الساعة: 18:50:18

انتقد مستثمرون وصناعيون أردنيون من البروقراطية ومحاولة عرقلة مشروع استثماري أردني يقوم على دعم الطاقة "المصابيح الموفرة للطاقة led" وصناعتها في الاردن.

وقال المستثمر الاردني عنان ابراهيم: منذ أشهر وهذا المستثمر يطرق باب وزارة الطاقة، لكن من دون جدوى.

واشتكى المستثمر ابراهيم انه سبق والتقى وزيرة الطاقة هالة زواتي من أجل حل العقبات التي يواجهها في مشروعه، لكن لم ينته الاجتماع لشيء مجدٍ، مشيرا إلى أن شكوى المستثمر الذي كان تاجرا يستورد مصابيح موفرة للطاقة، ثم أراد صناعتها في المملكة تتعلق بالعقبات التي توضع امام مصنعه الذي اقامه لكن وزارة الطاقة ترفض منحه التراخيص المطلوبة.

ووفق المستثمر ابراهيم، فقد كان المستثمر الاردني يستودر مصابيح طاقة موفرة معفية من الجمارك وضريبة مبيعات بشرط تحقيقها كفاءة انتاج تفوق الـ 70 % بناء على نتيجة الفحص في مؤسسة المواصفات والمقاييس.

وقال: إن المستثمر الأردني قرر تحويل عمله من التجارة بهذه المصابيح إلى صناعتها، في استثمار فاق تكلفته المليون دينار، مشيرة إلى انه عندما بدأ العمل فوجئ المستثمر برفض وزارة الطاقة منحه اعفاءات مدخلات الانتاج، رغم ان التاجر المستورد للمصابيح الموفرة للطاقة يحصل على اعفاءات كاملة.

وكشف المستثمر ان وزارة الطاقة عرضت على المستثمر دفع جمرك "صفر"، لكنها أرادت فرض ضريبة مبيعات عليه بنسبة 16 في المئة.

وحسب حديثه فان وزيرة الطاقة هالة زواتي اشترطت عليه الحصول على نتائج اختبارات للمصابيح الموفرة للطاقة بنسبة 70 % كما هو مطلوب من المنتج المستورد فحصل المنتج الاردني على نسبة 90 % وبالفعل نجح المنتج الاردني بذلك، لكن المفاجأة رفض الوزيرة في النهاية اعفاء المستثمر على اعفاء ضريبة المبيعات على مدخلات الانتاج تحت ذريعة ان الوزارة لن تضمن نزول في جودة المنتج لاحقا.

وفي نهاية المطاف وحسب ما تحدث به المستثمر فما حصل عليه هو رفض وزارة الطاقة.