وزارة التعليم العالي: لصالح من تم إخفاء قرار مجلس الوزراء ومنافاة معايير العدالة والمساواة؟

نيسان ـ نيسان-خاصتم مؤخراً اكتشاف قضية أثارت فوضى على المستوى الإداري والرقابي في الوزارة بعد أن تم الكشف عن قرار مجلس الوزارء بخصوص شريحة من الموظفين المعارين من الوزارة الى جامعة البلقاء التطبيقية. حيث صدر قرار ملزم من مجلس الوزراء يقضي حكماً بإحالة جميع الموظفين المعارين الى التقاعد او الاستيداع عن استكمالهم لمدة التقاعد او الاستيداع.
الصادم في الأمر ليس هذا القرار بحد ذاته إنما في تجسيده لمعايير الادارة المزدوجة في الوزارة التي قامت بتطبيق القرار على بعض الموظفين وإعفاء موظفين آخرين ممن ينطبق عليهم القرار مما جاء فيه!!!! بمعنى أنّ هناك موظفين بات وجودهم مخالف وغير شرعي في هذه الوزارة!
الموضوع تم استثارته بعد أن قام الأمين العام (د. عاهد الوهادنة) مؤخراً بالتنسيب بتعيين بعض هؤلاء الموظفين في بعض مدريات الوزارة. وقد تصاعدت الأبعاد القانونية والمالية نظراً لتعيينهم في الوزارة ليشغلوا وظائف ادارية متقدمة وتعيينهم كمستشارين ثقافيين خارج الأردن برواتب مرتفعة جداً (بالرغم من إدراك الإدارة العليا لعدم جواز ذلك)!!!! وهذا ما شكل مشادات قانونية حول حتمية إلغاء هذه التعيينات الأخيرة واستعادة المبالغ المالية التي تقاضوها طيلة فترة عملهم بشكل لا مشروع وغير قانوني!
هذا الملف تم إثارته بشكل عاجل في زمن الوزير السابق (د.وليد المعاني) نظراً لحجم المخالفات والتداعيات التي تضمنها ولكن لم يلبث البت به نظراً لمغادرته الحكومة!
الآن ونظراً لقدوم وزير جديد فإن الوزارة تتعامل مع هذا الملف وكأنه قضية جدلية تحتمل التأويل والاجتهاد في إعادة تفسير قرار مجلس الوزراء والتشاور مع جهات ذات علاقة!! علماً بأن قرار مجلس الوزراء نهائي وقد صدر (حكماً)!! بدليل أنه قد تم تطبيقه على البعض!!!
ولا نعلم من أي جهة كان يتوجب صدور القرار لتتمتثل الوزارة له!! لكن نتمنى من الوزير الحالي التعاطي مع هذا الملف بجدية احقاقاً للعدالة والمساواة بين الموظفين وعدم التهاون مع الإدارات المعنية التي تغاضت عن تطبيقه لأسباب غير معروفة!