يتحرك الإعلام الأردني- على كثرته وتنوعه- في مجال عصي، وبمرجعية مهنية عاجزة غالباً عن النهوض بآمال الوطن، عبر رسالة إعلامية وطنية مستقلة، تتكيف مع تراثه الشعبي، وتخاطب الواقع، وتستنهض الهمم، لمستقبل مأمول ومحبور، وكل ذلك في سياق يراعي الثوابت الوطنية والقومية.
ولعل الراصد للساحة المحلية يدرك حالة عدم الكفاية النوعية، إذ نقف أمام معضلة الكثرة والافتقار إلى النوعية، بما يجعل الإعلام الجديد عاجزاً عن تقديم منتج راقٍ يستحقه المتلقي الأردني.
وفي جولة على مجمل المنتج الإعلامي الإلكتروني، تتضح مفارقة مهمة، مفادها أن "الاتباع غلب على الابتداع"، حيث تعتبر غالبية المؤسسات توالداً وتكراراً لفكرة واحدة، ولكن تحت عدة مسميات وواجهات؛ ما يحول دون فرادتها في تقديم صورة نمطية تمنحها هوية خاصة، تجذب القارئ الأردني.
عطش المتلقي، ومتطلبات المستقبل، وإمكانات السوق العملاقة، تفتح الباب واسعاً أمام فاعل منتظم، هو إعلام وطن، يصح آداؤه بفكر ومنهج ناضج، غايته الاستجابة لمتغيرات الغد، وفق فهم واضح وواعٍ لمعطيات اليوم بكل ما فيه.
والحال هذه، ولدت صحيفة "نيسان" الإلكترونية كفكرة من رحم الواقع، ونضجت في رحاب المستقبل، وتبنّى تأسيسها وإطلاقها الصحافيان؛ لقمان اسكندر وإبراهيم قبيلات، بعد تقدمهما خطوة أمام من استشعر الحاجة والضرورة، وإثر مشاورات واسعة شملت طيفاً واسعاً من مختلف مناطق المملكة، وبعد الاستماع للعديد من الاستشارات المعمقة من مختصين في الإعلام.
نضوج فكرة "نيسان" أثّث الركاب للسير في طريق طويل، يدرك مصاعبه ومتاعبه القائمون على المشروع، الذين وجدوا الواقع بما فيه من مشكلات مدعاة للبذل والجهد، ولمزيد من العطاء ويستدعي جهود القامات الوطنية.
اليوم، تظهر صحيفة "نيسان" الإلكترونية؛ لتكون موئلاً وقبلة لظمأى المعرفة والحقيقة، يرتشفون فيها ومنها رحيق الواقع وطيب المآل، وتصير تالياً وكيلاً للوطن الأردني، تنوب عن قواه الحية، وتدافع عن قضاياه وتؤسس حاضرة عنوانها الحقيقة دون قيود، وبراوية أردنية خالصة.
ضيق الواقع، وحتمية الغد تحيل إنشاء صحيفة "نيسان" الإلكترونية إلى ضرورة ثابتة، بينما مناعتها تظل رهناً لتطورها الدائم القائم على تجويد العمل الإعلامي فقها وفعلاً، واستبدال ساكن النفس ومقيد الوعي بحقائق المستقبل الحر الموضوعي، في تجاوز لنهج الترك والصمت لصالح حزم مهني واجب، ورفعة يستدعيها المستقبل.
تطور دائم يرخي العنان لإبداع الإعلاميين، ويطلق خيالهم في فضاءات حرة، تستوعبها بنية مهنية حديثة وشابة قادرة على تقديم المنتج الإبداعي، في أبهى صورة وأجل مقام وضمن خطة عمل صارمة، تتضمن روح عمل جماعية، وصرامة لا تكسر ولا تعصر، وبما يؤسس للرفعة المنشودة، التي تنزع عن الصالحين صمتهم فيعاود النهر جريانه، متوكلين على جلالة القائل :"فإذا عزمت فتوكل على الله".

الناشر: إبراهيم قبيلات
ibrahim.sq80@gmail.com
Tel: +962772032681
nesannews16@gmail.com

contact

×

home

الأردن

مال

عربي ودولي

مقالات

ناشئة نيسان

عيون نيسان

مناسبات

ثقافة وفنون

امرأة نيسان

منوعات

رياضة

الصيدلية الخضراء

 
adv8

العمل تعلن تمديد فترة توفيق وقوننة اوضاع العمالة الوافدة حتى نهاية العام

print this page

نيسان ـ نشر في: 2019-11-17 الساعة: 19:03:21

صرح وزير العمل نضال فيصل البطاينة بانه نظرا للإقبال الشديد الذي تشهدة مديريات العمل من قبل أصحاب العمل والعمالة الوافدة لغايات توفيق وقوننة اوضاعهم, ونظرا الى ان تصويب الاوضاع لهذا العام هو الاخير وفقا للتنسيق مع الجانب المصري خلال اللقاء الذي جمعه مع وزير القوى العاملة في جمهورية مصر العربية ضمن اجتماعات اللجنة العليا الاردنية المشتركة في دورتها الثامنة والعشرين التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة في شهر تموز الماضي وكذلك التنسيق مع بعض سفارات الدول الصديقة، فقد تقرر تمديد فترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة كتمديد نهائي وأخير لغاية نهاية العام الحالي ٢٠١٩ .

ويأتي هذا القرار حسب البطاينة لغايات تحفيز العمالة الوافدة المخالفة لقوننة وتوفيق اوضاعها ولتلبية احتياجات القطاعات المختلفة من العمالة الوافدة المتواجدة في المملكة, في ضوء قرار وقف الإستقدام, دون ان يؤثر ذلك على العمالة الوطنية وفي المهن المسموح بها وغير المغلقة .

ودعا البطاينة أصحاب العمل والعمال غير الاردنيين كافة المتواجدين على ارض المملكة الى ضرورة الالتزام بقانون العمل الاردني، وضرورة توفيق وقوننة اوضاعهم وفقا للمدة الزمنية التي حددتها الوزارة والإستفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم سواء عند تجديد التصاريح او عن الغرامات المستحقة عليهم لسنوات سابقة او لدى المغادرة النهائية لأرض المملكة خلال فترة توفيق وقوننة الاوضاع.

وشدد وزير العمل على ضرورة اغتنام فترة قوننة وتوفيق اوضاع العمالة الوافدة, وانه لن يكون هناك مهلة اخرى لغايات توفيق الاوضاع بعد هذه الفترة, مؤكدا بانة في حال ضبط اي عامل مخالف لقانون العمل ( تصريح عمل منتهي او ملغي او يعمل في قطاع اخر غير مصرح له بالعمل به او يعمل في اي من المهن المغلقة رغم وجود تصريح عمل ساري المفعول) سيتم تسفيره فورا خارج البلاد بعد دفع الغرامات التي تستحق عليه.

واكد وزير العمل أن استراتيجيات التفتيش على المنشآت التي تنتهجها الوزارة تستهدف كافة أصحاب العمل والعمالة الوافدة الموجودة على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية من جميع الجنسيات في مختلف القطاعات للتأكد من مدى التزامهم بالقرارات والقوانين التي تهدف إلى مصلحتهم ومصلحة العاملين لديهم بهدف معالجة التشوهات التي يعاني منها سوق العمل نتيجة التراكمات السابقة وصولا إلى سوق عمل منظم, لافتا الى حرص الوزارة - من خلال الإدارات الرقابية المختصة التابعة لها - على تطبيق روح القانون والأنظمة المعمول بها في كافة القطاعات.

كما نوه وزير العمل بأن المشروع المعدل لقانون العمل يفرض عقوبات شديدة على من يشغل العمالة المخالفة وعلى من يشغل عمالة في مهن مغلقة للاردنيين تحديدا ، كما اوضح البطاينة ان التفتيش على المنشآت سوف يكون مكثفا خلال ما تبقى من مهلة تصويب الأوضاع، وعليه ينصح العمالة المخالفة لعدم الانتظار لنهاية مدة تصويب الأوضاع والإسراع في مراجعة مديريات العمل تجنبا لضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وحق من يشغلهم.

كما اوضح وزير العمل انه لغايات تنظيمية, تقرر عدم السماح للعمال غير الاردنيين العاملين في قطاعات (منشآت المخابز, منشآت غيار الزيت والبناشر وغسيل السيارات, العاملين بالمنازل من الإناث, العاملين في منشآت توزيع الغاز المنزلي ومستودعاتها المرخصة) بالانتقال الى اي مهنة اخرى ضمن اي قطاع اقتصادي اخر بما في ذلك تصريح عمل عمال المياومة ( الحر) سواء زراعي او انشائي وتحميل وتنزيل, في حال انتهاء تصريح عملهم, ويتوجب تجديد تصريح عملهم عند نفس صاحب العمل او انتقالهم من صاحب عمل الى صاحب عمل أخر في نفس القطاع, وبغير ذلك عليهم مغادرة البلاد تجنبا لأي اجراءات قانونية بحقهم.

واضاف الوزير انه إستكمالا للإجراءات التي قامت بها وزارة العمل في تنظيم سوق العمل وتسهيلا على المزارعين, ودعما للقطاع الزراعي والنهوض به نظرا لأهميته الاقتصادية والاجتماعية, ومن منطلق حرص الوزارة على إتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية المزارعين والعاملين في هذا القطاع, فقد تقرر ايضا الاستمرار في حصر تجديد تصريح العمل الزراعي, لأي عامل انتهى تصريح عمله بعد تاريخ 3/11/2019, عند نفس صاحب العمل فقط وذلك خلال فترة توفيق وقوننة اوضاع العمالة الوافدة, وعكس ذلك عليه مغادرة البلاد نهائيا, تجنبا لإتخاذ اجراءات قانونية بحقهم.