يتحرك الإعلام الأردني- على كثرته وتنوعه- في مجال عصي، وبمرجعية مهنية عاجزة غالباً عن النهوض بآمال الوطن، عبر رسالة إعلامية وطنية مستقلة، تتكيف مع تراثه الشعبي، وتخاطب الواقع، وتستنهض الهمم، لمستقبل مأمول ومحبور، وكل ذلك في سياق يراعي الثوابت الوطنية والقومية.
ولعل الراصد للساحة المحلية يدرك حالة عدم الكفاية النوعية، إذ نقف أمام معضلة الكثرة والافتقار إلى النوعية، بما يجعل الإعلام الجديد عاجزاً عن تقديم منتج راقٍ يستحقه المتلقي الأردني.
وفي جولة على مجمل المنتج الإعلامي الإلكتروني، تتضح مفارقة مهمة، مفادها أن "الاتباع غلب على الابتداع"، حيث تعتبر غالبية المؤسسات توالداً وتكراراً لفكرة واحدة، ولكن تحت عدة مسميات وواجهات؛ ما يحول دون فرادتها في تقديم صورة نمطية تمنحها هوية خاصة، تجذب القارئ الأردني.
عطش المتلقي، ومتطلبات المستقبل، وإمكانات السوق العملاقة، تفتح الباب واسعاً أمام فاعل منتظم، هو إعلام وطن، يصح آداؤه بفكر ومنهج ناضج، غايته الاستجابة لمتغيرات الغد، وفق فهم واضح وواعٍ لمعطيات اليوم بكل ما فيه.
والحال هذه، ولدت صحيفة "نيسان" الإلكترونية كفكرة من رحم الواقع، ونضجت في رحاب المستقبل، وتبنّى تأسيسها وإطلاقها الصحافيان؛ لقمان اسكندر وإبراهيم قبيلات، بعد تقدمهما خطوة أمام من استشعر الحاجة والضرورة، وإثر مشاورات واسعة شملت طيفاً واسعاً من مختلف مناطق المملكة، وبعد الاستماع للعديد من الاستشارات المعمقة من مختصين في الإعلام.
نضوج فكرة "نيسان" أثّث الركاب للسير في طريق طويل، يدرك مصاعبه ومتاعبه القائمون على المشروع، الذين وجدوا الواقع بما فيه من مشكلات مدعاة للبذل والجهد، ولمزيد من العطاء ويستدعي جهود القامات الوطنية.
اليوم، تظهر صحيفة "نيسان" الإلكترونية؛ لتكون موئلاً وقبلة لظمأى المعرفة والحقيقة، يرتشفون فيها ومنها رحيق الواقع وطيب المآل، وتصير تالياً وكيلاً للوطن الأردني، تنوب عن قواه الحية، وتدافع عن قضاياه وتؤسس حاضرة عنوانها الحقيقة دون قيود، وبراوية أردنية خالصة.
ضيق الواقع، وحتمية الغد تحيل إنشاء صحيفة "نيسان" الإلكترونية إلى ضرورة ثابتة، بينما مناعتها تظل رهناً لتطورها الدائم القائم على تجويد العمل الإعلامي فقها وفعلاً، واستبدال ساكن النفس ومقيد الوعي بحقائق المستقبل الحر الموضوعي، في تجاوز لنهج الترك والصمت لصالح حزم مهني واجب، ورفعة يستدعيها المستقبل.
تطور دائم يرخي العنان لإبداع الإعلاميين، ويطلق خيالهم في فضاءات حرة، تستوعبها بنية مهنية حديثة وشابة قادرة على تقديم المنتج الإبداعي، في أبهى صورة وأجل مقام وضمن خطة عمل صارمة، تتضمن روح عمل جماعية، وصرامة لا تكسر ولا تعصر، وبما يؤسس للرفعة المنشودة، التي تنزع عن الصالحين صمتهم فيعاود النهر جريانه، متوكلين على جلالة القائل :"فإذا عزمت فتوكل على الله".

الناشر: إبراهيم قبيلات
ibrahim.sq80@gmail.com
Tel: +962772032681
nesannews16@gmail.com

contact

×

home

الأردن

مال

عربي ودولي

مقالات

ناشئة نيسان

عيون نيسان

مناسبات

ثقافة وفنون

امرأة نيسان

منوعات

رياضة

الصيدلية الخضراء

 
adv8

حقوق الإنسان : 6182 طالبا وطالبة متسربون من المدارس العام الماضي

print this page

نيسان ـ نشر في: 2019-11-11 الساعة: 08:32:26

كشف التقرير السنوي الـ15 حول حالة حقوق الانسان في الاردن العام الماضي عن ارتفاع في أعداد الطلبة المتسربين من المدارس من مرحلة التعليم الاساسي

واشار التقرير الذي اطلقة المركز الوطني لحقوق الانسان مؤخرا، الى ان عدد الطلبة المتسربين في العام الدراسي 2019/2018 بلغ 6182 طالبا وطالبة مقابل 4035 في العام 2017/ 2018

واوضح ان التسرب المدرسي يعزى لأسباب اقتصادية واجتماعية، والى حد ما لأسباب ادارية متعددة منها المشاكل الاسرية والتفكك الاسري والفقر، وضعف أداء الادارات والارشاد في المدارس

ولفت الى أن المجموع الكلي لمراكز تعزيز الثقافة للمتسربين بلغ 150 مركزا، يلتحق بها 4009 دارس ودارسة، بينهم 2490 دارس و1519 دارسة، مبينا أن جهود وزارة التربية والتعليم ما تزال قائمة في مجال توفير البرامج التعليمية التكميلية، لتلبية احتياجات هذه الفئة من الطلبة، لإعادة تأهيلهم بشكل مناسب للالتحاق بمؤسسة التدريب المهني، ضمن برنامج التعليم غير النظامي

ونوه التقرير الى ان الوزارة؛ استحدثت مراكز التعليم الاستداركي اذ بلغ مجموعها 92، بينما بلغ عدد الطلبة المستمرين بالبرنامج 1925، بينهم 1120 دارسا و805 دراسة

وقال التقرير ان عدد الدارسين المحالين للتعليم النظامي 1150 بينهم 611 دارسا و539 دارسة

ودعا المركز لادخال مفاهيم ومبادئ حقوق الانسان في المناهج الدراسية تدريجيا حتى الصف الثاني الثانوي (التوجيهي)، وادخال مادة حقوق الانسان ضمن المتطلبات الاساسية لنيل شهادة البكالوريوس او الدبلوم في اغلب التخصصات، بخاصة في التربية، فالمعلم المتمكن من حقوق الطفل قادر على إحداث نقلة نوعية في حياة الاطفال

وعزا المركز عدم ادماج هذه المفاهيم ضمن المناهج الدراسية لانعدام الادارة السياسية لتبني فكرة ادماج حقوق الانسان في المناهج المدرسية والمساقات الجامعية والتكلفة المالية الباهظة، لتدريس مادة حقوق الانسان بالمدارس والجامعات، من حيث توفير مدرسين متخصصين وطباعة مناهج متخصصة

واضاف ان الوزارة في خطوة ايجابية نهاية العام الماضي، تجاوبت مع مبادرة اطلقها المركز الوطني حول ضرورة ادماج مادة حقوق الانسان في المناهج المدرسية، وتشكلت لجنة مشتركة من الوزارة والمركز لبحث آلية تنفيذ ذلك

كما اكد ان مقدار التقدم بحل مشكلة الأمية عند المرأة اكثر من الرجل، اذ بلغ معدل الأمية في الربع الأول في العام الماضي، بحسب البيان الصادر عن دائرة الاحصاءات العامة 4.8 %

ونوه التقرير الى ان نسبة الأمية بين الذكور 15 عاما فأكثر بلغت 2.7 %، بينما بلغت بين الاناث 15 عاما فأكثر 7.0 %، في حين بلغ عدد مراكز محو الأمية 139 مركزا، موزعين على 20 مركزا للذكور، و119 للاناث

وبلغ عدد الملتحقين بهذه المراكز 1823 ملتحقا، منهم 306 ذكور، و1517 أنثى، ما يعكس بصورة ايجابية مقدار التقدم بحل مشكلة الامية لدى المرأة اكثر من الرجل

(الغد)