فضيحة تعيين وزير النقل تنزع بركة التعديل الوزاري للرزاز

نيسان ـ إبراهيم قبيلات...نهنئ الرئيس عمر الرزاز على شجاعته غير المعهودة في جلب "كفاءات" أردنية؛ لانتشال قطاع النقل العام من بحر التخلف والضياع الذي يغرق به منذ سنوات.
في الحقيقة، علينا أن نعترف بأن أسماء أربعة أدخلها الرزاز في تعديله الرابع، جلبت لحكومته شيئاً من الهيبة والاحترام والوقار، وهم؛ وزير التعليم العالي، الدكتور محي توق، ووزير الثقافة الدكتور باسم الطويسي، ووزير الشباب الدكتور فارس بريزات، ووزير الإعلام أمجد العضايلة، لكنه أدخل جنين الفشل في رحم حكومته، عبر اختياره وزيراً للنقل لا يستحق هذه الحقيبة بأي صورة من الصور.
في أول تصريح للوزير الإشكالي، نقلت عنه وسائل الإعلام أنه يريد منحه فرصة يثبت بها كفاءته، وهو في ذلك ينتهج نهج الرزاز ذاته الذي طالب مراراً وتكراراً بفرصة يؤكد بها للناس نجاعة أفكاره وبرامجه التي لا تزال في خياله، ولم نر منها شيئاً حتى اللحظة.
على اية حال، لم يكد ينفض الرئيس عمر الزاز يديه من غبار التشكيل الرابع على حكومته، حتى وجد نفسه بمواجهة أزمة جديدة عنوانها، وزير "نقل السيفوي"، خالد سيف؛ فلاذ في صمته.
من أغرب المصادفات وأشنعها أن يتقدم وزير النقل الحالي قبل نحو 40 يوماً، لشاغر مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري، ولشاغر أمين عام وزارة النقل، لكنه رفض، ولم يتم النظر في طلبه من قبل اللجنة المختصة؛ نظراً لافتقار سيرته الذاتية لأي خبرة في قطاع النقل العام سواء من الناحية الأكاديمية أو العملية.
تخيلوا أن ترفض اللجنة طلب معالي الوزير قبل أيام لمجرد وظيفة في قطاع النقل، ثم يأتي الرئيس _حفظه الله ورعاه_فيكرمه بالوزارة من بابها وحتى محرابها. المحير في القضية هو إصرار معالي الوزير للولوج إلى قطاع النقل بالذات ومن أكثر من بوابة.
لا تسألوا عن سيرة الرجل وأمكانياته في نقلنا العام، فكل ما يمكن تقديمه هو التالي: قبل نحو 11 عاما عمل معاليه في الشركة المتكاملة لحوالي 7 أشهر، مديراً للحركة، ثم جرى الاستغناء عن خدماته.
"مدير حركة" يعني اشتباكاً يومياً مع سائقي الحافلات، ويعني أيضاً أن خبراته تنحصر في كشف الغياب والحضور، وتفقد حصيلة "الغلة" اليومية للسائقين، لكنها وظيفة لا ترتقي لوظائف الدرجة الأولى وحتى الثانية في شركات النقل.
الرجل لم يحزن، ولم يكل ولم يمل، واظب في البحث عبر أصدقائه ومعارفه، وحتى النبش في سلة خبراء النقل منذ جرى تسريب فكرة توزيره قبل أيام. الرجل يريد أن يكون وزيراً وكفى.
راح الرجل يسأل الجميع عن ملف قطاع النقل العام، وهو بذلك يؤكد حرصه "المتنامي" على إنجاح وزارته بعد أن عهد الرزاز ذمتها إليه من دون أسباب وجيهة.
الطريف في سيرة الرجل هو ادعاؤه إشغال منصب المدير العام لشركة أبو خضر للسيارات، في حين أنه عمل سابقاً مجرد موظف مبيعات في شركة مختصة بقطع الغيار في منطقة سحاب، وتم الاستغناء عن خدماته، ثم جرى إعادته قبل ثلاثة اشهر مديراً عاماً لشركة قطع الغيار فقط،، وعقب انقطاع عن الشركة دام لأكثر من عشر سنوات.
أما بخصوص خبراته الواردة في السيرة الذاتية، فنحن على يقين بأنه لا يوجد في مركز السيفوي دائرة تسمى دائرة التزويد والنقل، وكذلك في شركة "نستلة"، ولا علاقة لهاتين الشركتين في النقل من أية زاوية تذكر، اللهم سوى محاسبة سيارات "البكب" التي تنقل البضائع إلى مخازنهم.
إذا كانت تلك المهمات أبرز مهام معاليه عندما كان موظفاً في تلك الشركات فكيف سينهض بقطاع النقل العام الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة في غرفة الإنعاش.
وفق تلك المعادلة، وعودة على ذي بدء ألا يحق لنا أن نعترف بشجاعة الرزاز الذي يقدم لنا شخصية فريدة من نوعها لقطاع النقل، فيما لا تخلو البلد من خبراء ورجالات مؤهلين للتصدي لمشاكل القطاع وتقديم حلول قابلة للتطبيق من دون الاستعانة بصديق.
وحتى لا نكون سوداويين كثيراً، فإن توزير معاليه سيترك أثاراً إيجابية أمام العديد من المهن والحرف؛ لتطلب تجربتها في إشغال المناصب الوزارية المختلفة، "وما حدا أحسن من حدا".