يتحرك الإعلام الأردني- على كثرته وتنوعه- في مجال عصي، وبمرجعية مهنية عاجزة غالباً عن النهوض بآمال الوطن، عبر رسالة إعلامية وطنية مستقلة، تتكيف مع تراثه الشعبي، وتخاطب الواقع، وتستنهض الهمم، لمستقبل مأمول ومحبور، وكل ذلك في سياق يراعي الثوابت الوطنية والقومية.
ولعل الراصد للساحة المحلية يدرك حالة عدم الكفاية النوعية، إذ نقف أمام معضلة الكثرة والافتقار إلى النوعية، بما يجعل الإعلام الجديد عاجزاً عن تقديم منتج راقٍ يستحقه المتلقي الأردني.
وفي جولة على مجمل المنتج الإعلامي الإلكتروني، تتضح مفارقة مهمة، مفادها أن "الاتباع غلب على الابتداع"، حيث تعتبر غالبية المؤسسات توالداً وتكراراً لفكرة واحدة، ولكن تحت عدة مسميات وواجهات؛ ما يحول دون فرادتها في تقديم صورة نمطية تمنحها هوية خاصة، تجذب القارئ الأردني.
عطش المتلقي، ومتطلبات المستقبل، وإمكانات السوق العملاقة، تفتح الباب واسعاً أمام فاعل منتظم، هو إعلام وطن، يصح آداؤه بفكر ومنهج ناضج، غايته الاستجابة لمتغيرات الغد، وفق فهم واضح وواعٍ لمعطيات اليوم بكل ما فيه.
والحال هذه، ولدت صحيفة "نيسان" الإلكترونية كفكرة من رحم الواقع، ونضجت في رحاب المستقبل، وتبنّى تأسيسها وإطلاقها الصحافيان؛ لقمان اسكندر وإبراهيم قبيلات، بعد تقدمهما خطوة أمام من استشعر الحاجة والضرورة، وإثر مشاورات واسعة شملت طيفاً واسعاً من مختلف مناطق المملكة، وبعد الاستماع للعديد من الاستشارات المعمقة من مختصين في الإعلام.
نضوج فكرة "نيسان" أثّث الركاب للسير في طريق طويل، يدرك مصاعبه ومتاعبه القائمون على المشروع، الذين وجدوا الواقع بما فيه من مشكلات مدعاة للبذل والجهد، ولمزيد من العطاء ويستدعي جهود القامات الوطنية.
اليوم، تظهر صحيفة "نيسان" الإلكترونية؛ لتكون موئلاً وقبلة لظمأى المعرفة والحقيقة، يرتشفون فيها ومنها رحيق الواقع وطيب المآل، وتصير تالياً وكيلاً للوطن الأردني، تنوب عن قواه الحية، وتدافع عن قضاياه وتؤسس حاضرة عنوانها الحقيقة دون قيود، وبراوية أردنية خالصة.
ضيق الواقع، وحتمية الغد تحيل إنشاء صحيفة "نيسان" الإلكترونية إلى ضرورة ثابتة، بينما مناعتها تظل رهناً لتطورها الدائم القائم على تجويد العمل الإعلامي فقها وفعلاً، واستبدال ساكن النفس ومقيد الوعي بحقائق المستقبل الحر الموضوعي، في تجاوز لنهج الترك والصمت لصالح حزم مهني واجب، ورفعة يستدعيها المستقبل.
تطور دائم يرخي العنان لإبداع الإعلاميين، ويطلق خيالهم في فضاءات حرة، تستوعبها بنية مهنية حديثة وشابة قادرة على تقديم المنتج الإبداعي، في أبهى صورة وأجل مقام وضمن خطة عمل صارمة، تتضمن روح عمل جماعية، وصرامة لا تكسر ولا تعصر، وبما يؤسس للرفعة المنشودة، التي تنزع عن الصالحين صمتهم فيعاود النهر جريانه، متوكلين على جلالة القائل :"فإذا عزمت فتوكل على الله".

الناشر: إبراهيم قبيلات
ibrahim.sq80@gmail.com
Tel: +962772032681
nesannews16@gmail.com

contact

×

home

الأردن

مال

عربي ودولي

مقالات

ناشئة نيسان

عيون نيسان

مناسبات

ثقافة وفنون

امرأة نيسان

منوعات

رياضة

الصيدلية الخضراء

 
adv8

سعيدات: تكلفة استبدال اسطوانات الغاز نحو 300 مليونا سيتحملها المواطن

print this page

نيسان ـ نشر في: 2019-11-03 الساعة: 18:08:58

أكد نقيب اصحاب محطات المحروقات وتوزيع الغاز نهار سعيدات أن الحكومة اصدرت موافقات مبدئية لاستبدال اسطوانات الغاز بالبلاستيكية.

وقال سعيدات إن النقابة التي ترفض التغول على مصالح صغار المستثمرين، إن الحكومة لا تحمي المستثمرين، الذين دفعوا مئات الالاف لانشاء مستودعات نموذجية للغاز.

واشار الى تخوف النقابة من اصدار رخصا لشركات جديدة للاستثمار باسطوانات الغاز البلاستيكية على حساب مستودعات الغاز والموزعين.

وأكد "فتح مول في مكان واغلاق 500 بقالة، هذا دمار وليس استثمار، لانه يزيد من الفقر والبطالة ويخفض الدخل".

وبين سعيدات خلال حديثه لقناة المملكة، أن قطاع الغاز لديه تجربة مع الحكومة في محطات البنزين عند دخول 3 شركات كبرى، وهي الان تعاني ومعرضة للبيع بالمزاد العلني امام وزارة الطاقة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة.

كما أكد سعيدات أن النقابة ماضية في الاضراب حتى تشعر بالامان، مشيرا الى ان الحكومة لا تحمي المستثمرين في البلد ولا تحمي ابنائه.

وتساءل سعيدات، "لماذا تريد الحكومة استبدال الاسطوانات، اذا كان ذلك على حساب المواطن فهذه مصيبة، اما اذا كانت تشعر ان هناك خلل بالاسطوانات فالمصيبة أعظم".

وبين أن تكلفة استبدال الاسطوانات سيتحملها المواطن وصاحب مستودع الغاز، مشيرا الى الكلفة لا يقدر عليها الوطن في ظروفه الصعبة، مقدرا تكلفة استبدال الاسطوانات بين 260 مليونا الى 300 مليون دينار.

وطالب سعيدات الحكومة بوقف تراخيص الشركات الجديدة ومنع إدخال الاسطوانات البلاستيكية، وبعد ذلك تجلس مع النقابة على طاولة الحوار.

وقال إن 99% من الهيئة العامة للنقابة اجمعت على الاضراب حتى تحقيق المطالب، مؤكدا منح مهلة للحكومة حتى يوم 23 الشهر الحالي.