يتحرك الإعلام الأردني- على كثرته وتنوعه- في مجال عصي، وبمرجعية مهنية عاجزة غالباً عن النهوض بآمال الوطن، عبر رسالة إعلامية وطنية مستقلة، تتكيف مع تراثه الشعبي، وتخاطب الواقع، وتستنهض الهمم، لمستقبل مأمول ومحبور، وكل ذلك في سياق يراعي الثوابت الوطنية والقومية.
ولعل الراصد للساحة المحلية يدرك حالة عدم الكفاية النوعية، إذ نقف أمام معضلة الكثرة والافتقار إلى النوعية، بما يجعل الإعلام الجديد عاجزاً عن تقديم منتج راقٍ يستحقه المتلقي الأردني.
وفي جولة على مجمل المنتج الإعلامي الإلكتروني، تتضح مفارقة مهمة، مفادها أن "الاتباع غلب على الابتداع"، حيث تعتبر غالبية المؤسسات توالداً وتكراراً لفكرة واحدة، ولكن تحت عدة مسميات وواجهات؛ ما يحول دون فرادتها في تقديم صورة نمطية تمنحها هوية خاصة، تجذب القارئ الأردني.
عطش المتلقي، ومتطلبات المستقبل، وإمكانات السوق العملاقة، تفتح الباب واسعاً أمام فاعل منتظم، هو إعلام وطن، يصح آداؤه بفكر ومنهج ناضج، غايته الاستجابة لمتغيرات الغد، وفق فهم واضح وواعٍ لمعطيات اليوم بكل ما فيه.
والحال هذه، ولدت صحيفة "نيسان" الإلكترونية كفكرة من رحم الواقع، ونضجت في رحاب المستقبل، وتبنّى تأسيسها وإطلاقها الصحافيان؛ لقمان اسكندر وإبراهيم قبيلات، بعد تقدمهما خطوة أمام من استشعر الحاجة والضرورة، وإثر مشاورات واسعة شملت طيفاً واسعاً من مختلف مناطق المملكة، وبعد الاستماع للعديد من الاستشارات المعمقة من مختصين في الإعلام.
نضوج فكرة "نيسان" أثّث الركاب للسير في طريق طويل، يدرك مصاعبه ومتاعبه القائمون على المشروع، الذين وجدوا الواقع بما فيه من مشكلات مدعاة للبذل والجهد، ولمزيد من العطاء ويستدعي جهود القامات الوطنية.
اليوم، تظهر صحيفة "نيسان" الإلكترونية؛ لتكون موئلاً وقبلة لظمأى المعرفة والحقيقة، يرتشفون فيها ومنها رحيق الواقع وطيب المآل، وتصير تالياً وكيلاً للوطن الأردني، تنوب عن قواه الحية، وتدافع عن قضاياه وتؤسس حاضرة عنوانها الحقيقة دون قيود، وبراوية أردنية خالصة.
ضيق الواقع، وحتمية الغد تحيل إنشاء صحيفة "نيسان" الإلكترونية إلى ضرورة ثابتة، بينما مناعتها تظل رهناً لتطورها الدائم القائم على تجويد العمل الإعلامي فقها وفعلاً، واستبدال ساكن النفس ومقيد الوعي بحقائق المستقبل الحر الموضوعي، في تجاوز لنهج الترك والصمت لصالح حزم مهني واجب، ورفعة يستدعيها المستقبل.
تطور دائم يرخي العنان لإبداع الإعلاميين، ويطلق خيالهم في فضاءات حرة، تستوعبها بنية مهنية حديثة وشابة قادرة على تقديم المنتج الإبداعي، في أبهى صورة وأجل مقام وضمن خطة عمل صارمة، تتضمن روح عمل جماعية، وصرامة لا تكسر ولا تعصر، وبما يؤسس للرفعة المنشودة، التي تنزع عن الصالحين صمتهم فيعاود النهر جريانه، متوكلين على جلالة القائل :"فإذا عزمت فتوكل على الله".

الناشر: إبراهيم قبيلات
ibrahim.sq80@gmail.com
Tel: +962772032681
nesannews16@gmail.com

contact

×

home

الأردن

مال

عربي ودولي

مقالات

ناشئة نيسان

عيون نيسان

مناسبات

ثقافة وفنون

امرأة نيسان

منوعات

رياضة

الصيدلية الخضراء

 
adv8

النقابات المهنية تسلم مسودة مقترحاتها حول تعديل 'الخدمة المدنية'

print this page

نيسان ـ نشر في: 2019-10-15 الساعة: 23:32:05

سلم رئيس مجلس النقباء، نقيب الصيادلة زيد الكيلاني، برفقة ممثل النقابات المهنية في اللجنة الفنية الوطنية لإعداد نظام الخدمة المدنية، نقيب الممرضين خالد ربابعة، رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، أمس، مسودة التعديلات المقترحة من قبل النقابات المهنية لنظام الخدمة المدنية.

ويأتي تسليم المسودة، المكونة من 60 صفحة، بعد اجتماعات عدة لمجلس النقباء، توافق في آخرها، السبت الماضي، على معالجة التشوهات وتحقيق أعلى مستويات العدالة في نظام الخدمة المدنية وتعليمات العلاوات الفنية عبر ربط العلاوة الفنية بالدرجات.

وقال الكيلاني ، أمس، إن مسودة المقترحات، تركز على إنشاء 3 محاور، هي: التعيينات والمسارين الوظيفي والمهني والإداري.

وأضاف أن المسار الوظيفي يجب أن يكون واضحا لموظف القطاع العام، والخاص بالدرجات الوظيفية واستحقاقها وفق أسس وسروط.

وبين الكيلاني، أن المسار المهني، ومن ضمن نفس الاختصاص، يجب أن يكون هناك تطور وانعكاس للشهادات المعتمدة من غير الشهادات الجامعية، عبر دورات تدريبية من مراكز معتمدة تحتسب للموظف ضمن مجال تطوره الوظيفي.

وفي المسار التدريبي، لفت إلى أنه على الحكومة أن تتبنى هذا المسار، عبر تدريب الموظفين وتطويرهم على نفقتها الخاصة.

وحول المسار الإداري، شددت النقابات المهنية في مقترحاتها، على ضرورة الفصل بين هذا المسار والمسار المهني والوظيفي، بحيث أن الإدارات تحتاج إلى خبرات إدارية وخبرات مهنية، كما أنه لا يجب أن يقتصر الترفيع على عدد الأعوام.

وفي محور التعيينات، أوضح الكيلاني، أن التعيين يجب أن لا يكون مرتبطا فقط بأقدمية العمل، وأن يكون هناك بعض المواصفات والشروط الأخرى إلى جانبها، على غرار الامتحانات والمقابلات وغيرها.

وحول محور التقييم، أكد رئيس مجلس النقباء، أنه مبني على مؤشرات أداء واضحة مبنية على الوصف الوظيفي لكل مهنة والابتعاد عن المزاجية والمشاعر والعلاقات.

وبين أن النقابات اقترحت في مسودتها، إدراج بعض المزايا العالمية التي يحصل عليها الموظف في دول العالم كإجازة الأبوة على سبيل المثال.

وقال الكيلاني، إن المسودة، جاءت بعد عصف ذهني من قبل أعضاء اللجنة الفنية للنقابات المهنية، وتم إرسال نسخة منها للجنة الوطنية لإعداد نظام الخدمة المدنية، حيث ستقوم الأخيرة بمناقشتها خلال اجتماع، في الأيام القليلة المقبلة.

بدوره، أوضح ربابعة، أن اللجنة مكونة من العديد من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة، وستقوم ببحث هذه المقترحات الواردة في المسودة للخروج بصيغة نهائية للنظام الجديد.

وأكد ربابعة، أن نظام الخدمة المدنية، يصدر عنه تعليمات، والعلاوات الفنية واردة في التعليمات، ومن هنا فإنه لا يجب الخلط بين النظام والتعليمات.

ولفت إلى أن النقابات المهنية، أكدت رفضها على تعديلات نظام الخدمة المدنية دون أن تكون التعليمات واضحة وخاصة فيما يتعلق بالعلاوات الفنية.

وأشار إلى أن الدرجات مرتبطة بالأداء، فيما يخص العلاوات الفنية، ولا يمكن الفصل بينهما، لأن الانتقال من درجة إلى أخرى يكون عبر الأداء والكفايات التي يجتازها الموظف من دورات تدريبية وشهادات معتمدة وليس فقط عبر أعوام الخدمة.محمد الكياليعمان -سلم رئيس مجلس النقباء، نقيب الصيادلة زيد الكيلاني، برفقة ممثل النقابات المهنية في اللجنة الفنية الوطنية لإعداد نظام الخدمة المدنية، نقيب الممرضين خالد ربابعة، رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، أمس، مسودة التعديلات المقترحة من قبل النقابات المهنية لنظام الخدمة المدنية.

ويأتي تسليم المسودة، المكونة من 60 صفحة، بعد اجتماعات عدة لمجلس النقباء، توافق في آخرها، السبت الماضي، على معالجة التشوهات وتحقيق أعلى مستويات العدالة في نظام الخدمة المدنية وتعليمات العلاوات الفنية عبر ربط العلاوة الفنية بالدرجات.

وقال الكيلاني، أمس، إن مسودة المقترحات، تركز على إنشاء 3 محاور، هي: التعيينات والمسارين الوظيفي والمهني والإداري.

وأضاف أن المسار الوظيفي يجب أن يكون واضحا لموظف القطاع العام، والخاص بالدرجات الوظيفية واستحقاقها وفق أسس وسروط.

وبين الكيلاني، أن المسار المهني، ومن ضمن نفس الاختصاص، يجب أن يكون هناك تطور وانعكاس للشهادات المعتمدة من غير الشهادات الجامعية، عبر دورات تدريبية من مراكز معتمدة تحتسب للموظف ضمن مجال تطوره الوظيفي.

وفي المسار التدريبي، لفت إلى أنه على الحكومة أن تتبنى هذا المسار، عبر تدريب الموظفين وتطويرهم على نفقتها الخاصة.

وحول المسار الإداري، شددت النقابات المهنية في مقترحاتها، على ضرورة الفصل بين هذا المسار والمسار المهني والوظيفي، بحيث أن الإدارات تحتاج إلى خبرات إدارية وخبرات مهنية، كما أنه لا يجب أن يقتصر الترفيع على عدد الأعوام.

وفي محور التعيينات، أوضح الكيلاني، أن التعيين يجب أن لا يكون مرتبطا فقط بأقدمية العمل، وأن يكون هناك بعض المواصفات والشروط الأخرى إلى جانبها، على غرار الامتحانات والمقابلات وغيرها.

وحول محور التقييم، أكد رئيس مجلس النقباء، أنه مبني على مؤشرات أداء واضحة مبنية على الوصف الوظيفي لكل مهنة والابتعاد عن المزاجية والمشاعر والعلاقات.

وبين أن النقابات اقترحت في مسودتها، إدراج بعض المزايا العالمية التي يحصل عليها الموظف في دول العالم كإجازة الأبوة على سبيل المثال.

وقال الكيلاني، إن المسودة، جاءت بعد عصف ذهني من قبل أعضاء اللجنة الفنية للنقابات المهنية، وتم إرسال نسخة منها للجنة الوطنية لإعداد نظام الخدمة المدنية، حيث ستقوم الأخيرة بمناقشتها خلال اجتماع، في الأيام القليلة المقبلة.

بدوره، أوضح ربابعة، أن اللجنة مكونة من العديد من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة، وستقوم ببحث هذه المقترحات الواردة في المسودة للخروج بصيغة نهائية للنظام الجديد.

وأكد ربابعة، أن نظام الخدمة المدنية، يصدر عنه تعليمات، والعلاوات الفنية واردة في التعليمات، ومن هنا فإنه لا يجب الخلط بين النظام والتعليمات.

ولفت إلى أن النقابات المهنية، أكدت رفضها على تعديلات نظام الخدمة المدنية دون أن تكون التعليمات واضحة وخاصة فيما يتعلق بالعلاوات الفنية.

وأشار إلى أن الدرجات مرتبطة بالأداء، فيما يخص العلاوات الفنية، ولا يمكن الفصل بينهما، لأن الانتقال من درجة إلى أخرى يكون عبر الأداء والكفايات التي يجتازها الموظف من دورات تدريبية وشهادات معتمدة وليس فقط عبر أعوام الخدمة.

الغد