الفقراء يدفعون الضرائب والاغنياء يتهربون

نيسان ـ تصل نسبة ايرادات الحكومة من ضريبة المبيعات الى اجمالي الايرادات الضريبية حوالي 70%، وفق دراسة لمنتدى الاستراتيجيات أعدها حديثا، حيث تبين الدراسة ان الاردن يتصدر دول العالم في نسبة تحصيل "ضريبة المبيعات" الى اجمالي الإيرادات الضريبية الكلية، حيث تبلغ حوالي70%، بينما التحصيل الضريبي من الشركات والمشاريع الكبرى لا تتجاوز 17%. ويتم تحصيل ضرائب من "الموظفين والمستخدمين" اي العاملين، اكثر من "الافراد" اي المالكين لمنشآت صغيرة كالمحلات والعيادات والمحامين والاطباء.!
بينما نجد دول متقدمة لا تتجاوز ايراداتها من ضريبة المبيعات الى اجمالي الإيرادات الضريبية 30%، وهناك دول اقل بكثير ، فمثلا اميركا نسبة ايراداتها من ضريبة المبيعات الى الايرادات الضريبية 21%، كندا 27%، اليابان34% ، ايطاليا والمانيا 40%، اما التحصيل من الشركات المساهمة الكبرى، لا يتجاوز 17% ، بينما تجده في دول اكثر تقدما كماليزيا 43%، اليابان20% ، كوريا 18.5 بالمئة.
المفارقة الأخرى بحسب الدراسة ، ان "الموظفين والمستخدمين" اي العاملين بأجر، يتم تحصيل ضرائب منهم اكثر بكثير من "الأفراد " (اي اصحاب المؤسسات الصغيرة والمقاولين والمحامين والاطباء ومالكي المحلات كالسوبر ماركت وغيرها) ، حيث ان نسبة تحصيل ضريبة الدخل من الافراد" المللاك" اقل من الموظفين العاديين بحوالي ثلاثة اضعاف، لان 8% فقط من الموظفين رواتبهم اكثر من الف دينار فهم من دافعي الضرائب، والباقي دخولهم متدنية، فليس من الطبيعي ان يتم تحصيل الضريبة من " الافراد" المالكين للمنشآت الصغيرة" بنسبة اقل من الموظفين العاديين. وهنا الخلل في التحصيل، اما محابات او ترهل في الأداء .
في هذه الدراسة، تجد ان الناس الفقراء هم الاكثر التزاما في دفع الضرائب، وهي الضرائب غير المباشرة اي ضريبة المبيعات، بينما تجد الشركات الكبرى والمشاريع متهربين او متجنبين للدفع( الضرائب المباشرة) ، وتجد ان ما يتم نحصيله من الافراد اي مالكي المؤسسات الصغيرة اقل من الفقراء ذوي الدخل المحدود، الحكومة بذلك تستسأسد على الطبقة الفقيرة باختصار، وعند الرجوع لموقع ايكونوميك تريدينغ الاقتصادي، تجد ان ضريبة المبيعات في الاردن ضمن اعلى المعدلات، فهناك دول متقدمة تقل فيها نسبة ضريبة المبيعات عن 8% وهناك دول اقل من ذلك بكثير، نصبح اذن امام عدة تحديات:
-ارتفاع نسبة ضريبة المبيعات، بينما تجدها في الاردن 16% تجدها اقل من ذلك في دول اسيوية، مثلا اليابان8% وفي استراليا10% وفي الصين 13%.
-زيادة تحصيل ضريبة المبيعات نسبة الى اجمالي الايرادات الضريبية
-ارتفاع ما يدفعه الموظفين مقارنة مع ما يدفعه الافراد( مالكي المؤسسات الصغيرة).
- قلة التحصيل الضريبي من الشركات الكبرى، اي التهرب الضريبي بالرغم من تدني نسبة ضريبتها مقارنة مع دول أخرى.
لذلك، فان كساد السوق وتدني الرواتب وضعف القدرة الشرائية، من الطبيعي ان يقلل الايرادات المتأتية من ضريبة المبيعات، خاصة ان السياسة الاقتصادية الاردنية تفتقر الى التنويع في مصادر التمويل والتحصيل، بسبب الخلل في التوزيع الضريبي و أداء التحصيل، وتعتبر ان ضريبة المبيعات هي الأمثل للتحصيل، وازاحت عينها عن الضرائب المباشرة على الشركات، الافراد، الخدمات، التجارة الدولية ولم تفلح إجراءاتها من الحد من التهرب او التجنب الضريبي.