يتحرك الإعلام الأردني- على كثرته وتنوعه- في مجال عصي، وبمرجعية مهنية عاجزة غالباً عن النهوض بآمال الوطن، عبر رسالة إعلامية وطنية مستقلة، تتكيف مع تراثه الشعبي، وتخاطب الواقع، وتستنهض الهمم، لمستقبل مأمول ومحبور، وكل ذلك في سياق يراعي الثوابت الوطنية والقومية.
ولعل الراصد للساحة المحلية يدرك حالة عدم الكفاية النوعية، إذ نقف أمام معضلة الكثرة والافتقار إلى النوعية، بما يجعل الإعلام الجديد عاجزاً عن تقديم منتج راقٍ يستحقه المتلقي الأردني.
وفي جولة على مجمل المنتج الإعلامي الإلكتروني، تتضح مفارقة مهمة، مفادها أن "الاتباع غلب على الابتداع"، حيث تعتبر غالبية المؤسسات توالداً وتكراراً لفكرة واحدة، ولكن تحت عدة مسميات وواجهات؛ ما يحول دون فرادتها في تقديم صورة نمطية تمنحها هوية خاصة، تجذب القارئ الأردني.
عطش المتلقي، ومتطلبات المستقبل، وإمكانات السوق العملاقة، تفتح الباب واسعاً أمام فاعل منتظم، هو إعلام وطن، يصح آداؤه بفكر ومنهج ناضج، غايته الاستجابة لمتغيرات الغد، وفق فهم واضح وواعٍ لمعطيات اليوم بكل ما فيه.
والحال هذه، ولدت صحيفة "نيسان" الإلكترونية كفكرة من رحم الواقع، ونضجت في رحاب المستقبل، وتبنّى تأسيسها وإطلاقها الصحافيان؛ لقمان اسكندر وإبراهيم قبيلات، بعد تقدمهما خطوة أمام من استشعر الحاجة والضرورة، وإثر مشاورات واسعة شملت طيفاً واسعاً من مختلف مناطق المملكة، وبعد الاستماع للعديد من الاستشارات المعمقة من مختصين في الإعلام.
نضوج فكرة "نيسان" أثّث الركاب للسير في طريق طويل، يدرك مصاعبه ومتاعبه القائمون على المشروع، الذين وجدوا الواقع بما فيه من مشكلات مدعاة للبذل والجهد، ولمزيد من العطاء ويستدعي جهود القامات الوطنية.
اليوم، تظهر صحيفة "نيسان" الإلكترونية؛ لتكون موئلاً وقبلة لظمأى المعرفة والحقيقة، يرتشفون فيها ومنها رحيق الواقع وطيب المآل، وتصير تالياً وكيلاً للوطن الأردني، تنوب عن قواه الحية، وتدافع عن قضاياه وتؤسس حاضرة عنوانها الحقيقة دون قيود، وبراوية أردنية خالصة.
ضيق الواقع، وحتمية الغد تحيل إنشاء صحيفة "نيسان" الإلكترونية إلى ضرورة ثابتة، بينما مناعتها تظل رهناً لتطورها الدائم القائم على تجويد العمل الإعلامي فقها وفعلاً، واستبدال ساكن النفس ومقيد الوعي بحقائق المستقبل الحر الموضوعي، في تجاوز لنهج الترك والصمت لصالح حزم مهني واجب، ورفعة يستدعيها المستقبل.
تطور دائم يرخي العنان لإبداع الإعلاميين، ويطلق خيالهم في فضاءات حرة، تستوعبها بنية مهنية حديثة وشابة قادرة على تقديم المنتج الإبداعي، في أبهى صورة وأجل مقام وضمن خطة عمل صارمة، تتضمن روح عمل جماعية، وصرامة لا تكسر ولا تعصر، وبما يؤسس للرفعة المنشودة، التي تنزع عن الصالحين صمتهم فيعاود النهر جريانه، متوكلين على جلالة القائل :"فإذا عزمت فتوكل على الله".

الناشر: إبراهيم قبيلات
ibrahim.sq80@gmail.com
Tel: +962772032681
nesannews16@gmail.com

contact

×

home

الأردن

مال

عربي ودولي

مقالات

ناشئة نيسان

عيون نيسان

مناسبات

ثقافة وفنون

امرأة نيسان

منوعات

رياضة

الصيدلية الخضراء

 
adv6

الطب الشرعي يكشف سبب وفاة إسراء

print this page

نيسان ـ نشر في: 2019-09-11

كشفت وسائل إعلام فلسطينية نقلا عن تقرير الطب الشرعي عن السبب الرئيسي في وفاة الفتاة إسراء غريب، والتي ضجت مواقع التواصل الاجتماعي على وفاتها.

وبيبن تقرير الطب الشرعي أن سبب وفاة اسراء غريب، هو قصور حاد في الجهاز التنفسي نتيجة تجمع الهواء في المنصف والانسجة تحت الجلد في الصدر نتيجة لمضاعفات الاصابات المتعددة التي تعرضت لها الفتاة.

ووفقاً لما تضمنه التقرير، فقد تبين ان الفتاة خالية من الاصابات في العضلات الصدرية، كما هو الحال في الاضلاع ايضا، الذي تبين انها لا تعاني من كسور، وفقا للتقرير.

ويكشف التقرير ان الفتاة كانت تشكو من الم اسفل الظهر وتبين بالفحص وجود جرح قطعي يقع بشكل عمودي على الحاجب الايمن وكدمات قديمة وحديثة على الاطارف العلوية ، كما تبين اصابتها في الاربطة، وكدمات وكسور في المعصم.

ما تبين اصابة الفتاة المرحومة، بتكدمات في فروة الرأس، علما ان عظام الجمجة خالية من الكسور.

ويشير التقرير الى ان الفتاة غريب، ان قلب الفتاة لم يعاني من الاصابات، وكانت صمامات القلب وشرفاتع والحجرات القلبية طبيعية ، ودون اي تغيرات مرضية أو تشوهات.

واكدت وزارة العدل بأن اختصاصي الطب الشرعي في بيت لحم د. أشرف القاضي، قام بتسليم التقرير النهائي للطب العدلي، المُتعلق بإجراء الصفة التشريحية على جثة المتوفاة إسراء ناصر يوسف غريب إلى النيابة العامة، صاحبة الاختصاص في التحقيق وتحريك الدعوى العمومية.

وجاء ذلك، تنفيذاً لتكليف وكيل النيابة العامة في بيت لحم الصادر بمقتضى أحكام المادة 64 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 والتي نصت على أن "يستعين وكيل النيابة العامة بالطبيب المُختص وغيره من الخبراء لإثبات حالة الجريمة المرتكبة، ويقوم الطبيب المُنتدب بذلك وغيره من الخبراء بإتخاذ الاجراءات اللازمة تحت اشراف الجهة المُختصة بالتحقيق".