يتحرك الإعلام الأردني- على كثرته وتنوعه- في مجال عصي، وبمرجعية مهنية عاجزة غالباً عن النهوض بآمال الوطن، عبر رسالة إعلامية وطنية مستقلة، تتكيف مع تراثه الشعبي، وتخاطب الواقع، وتستنهض الهمم، لمستقبل مأمول ومحبور، وكل ذلك في سياق يراعي الثوابت الوطنية والقومية.
ولعل الراصد للساحة المحلية يدرك حالة عدم الكفاية النوعية، إذ نقف أمام معضلة الكثرة والافتقار إلى النوعية، بما يجعل الإعلام الجديد عاجزاً عن تقديم منتج راقٍ يستحقه المتلقي الأردني.
وفي جولة على مجمل المنتج الإعلامي الإلكتروني، تتضح مفارقة مهمة، مفادها أن "الاتباع غلب على الابتداع"، حيث تعتبر غالبية المؤسسات توالداً وتكراراً لفكرة واحدة، ولكن تحت عدة مسميات وواجهات؛ ما يحول دون فرادتها في تقديم صورة نمطية تمنحها هوية خاصة، تجذب القارئ الأردني.
عطش المتلقي، ومتطلبات المستقبل، وإمكانات السوق العملاقة، تفتح الباب واسعاً أمام فاعل منتظم، هو إعلام وطن، يصح آداؤه بفكر ومنهج ناضج، غايته الاستجابة لمتغيرات الغد، وفق فهم واضح وواعٍ لمعطيات اليوم بكل ما فيه.
والحال هذه، ولدت صحيفة "نيسان" الإلكترونية كفكرة من رحم الواقع، ونضجت في رحاب المستقبل، وتبنّى تأسيسها وإطلاقها الصحافيان؛ لقمان اسكندر وإبراهيم قبيلات، بعد تقدمهما خطوة أمام من استشعر الحاجة والضرورة، وإثر مشاورات واسعة شملت طيفاً واسعاً من مختلف مناطق المملكة، وبعد الاستماع للعديد من الاستشارات المعمقة من مختصين في الإعلام.
نضوج فكرة "نيسان" أثّث الركاب للسير في طريق طويل، يدرك مصاعبه ومتاعبه القائمون على المشروع، الذين وجدوا الواقع بما فيه من مشكلات مدعاة للبذل والجهد، ولمزيد من العطاء ويستدعي جهود القامات الوطنية.
اليوم، تظهر صحيفة "نيسان" الإلكترونية؛ لتكون موئلاً وقبلة لظمأى المعرفة والحقيقة، يرتشفون فيها ومنها رحيق الواقع وطيب المآل، وتصير تالياً وكيلاً للوطن الأردني، تنوب عن قواه الحية، وتدافع عن قضاياه وتؤسس حاضرة عنوانها الحقيقة دون قيود، وبراوية أردنية خالصة.
ضيق الواقع، وحتمية الغد تحيل إنشاء صحيفة "نيسان" الإلكترونية إلى ضرورة ثابتة، بينما مناعتها تظل رهناً لتطورها الدائم القائم على تجويد العمل الإعلامي فقها وفعلاً، واستبدال ساكن النفس ومقيد الوعي بحقائق المستقبل الحر الموضوعي، في تجاوز لنهج الترك والصمت لصالح حزم مهني واجب، ورفعة يستدعيها المستقبل.
تطور دائم يرخي العنان لإبداع الإعلاميين، ويطلق خيالهم في فضاءات حرة، تستوعبها بنية مهنية حديثة وشابة قادرة على تقديم المنتج الإبداعي، في أبهى صورة وأجل مقام وضمن خطة عمل صارمة، تتضمن روح عمل جماعية، وصرامة لا تكسر ولا تعصر، وبما يؤسس للرفعة المنشودة، التي تنزع عن الصالحين صمتهم فيعاود النهر جريانه، متوكلين على جلالة القائل :"فإذا عزمت فتوكل على الله".

الناشر: إبراهيم قبيلات
ibrahim.sq80@gmail.com
Tel: +962772032681
nesannews16@gmail.com

contact

×

home

الأردن

مال

عربي ودولي

مقالات

ناشئة نيسان

عيون نيسان

مناسبات

ثقافة وفنون

امرأة نيسان

منوعات

رياضة

الصيدلية الخضراء

 
adv6

السعوديات يطالبن بالمزيد من الحريات

print this page

نيسان ـ نشر في: 2019-08-21

فتحت الإصلاحات الأخيرة في السعودية شهية النساء في المملكة على المزيد من الحريات والحقوق، بعد السماح لهن بالسفر دون الحاجة لتصريح ولي الأمر، وقرار السلطات إلغاء الوصاية على النساء.

نساء السعودية يطالبن بالمزيد من الحريات والحقوق بعد إلغاء الوصاية عليهن لأول مرة في السعودية.. السماح للنساء بالسفر دون موافقة ولي الأمر وتقدمت عضوات في مجلس الشورى السعودي بتوصيات تساعد على تمكين المرأة مجددا، منها إلغاء الصفة الجنائية عن تغيب الفتيات وإطلاق سراح السجينات من النساء بعد انتهاء محكوميتهن من دون اشتراط تسلمهن من جانب أولياء أمرهن من الرجال.

وذكرت عضو الشورى الدكتورة إقبال درندري أن توصيتها التي تطالب فيها وزارة العدل بإيقاف تقديم الشكاوى ضد المرأة التي تتعلق بالتغيب والهروب والعقوق منعا لاستغلالها لإيقاع الضرر عليها، تتمحور مبرراتها حول أسباب أبرزها التزايد المستمر في عدد الشكاوى الكيدية المقدمة من أولياء أمور بعض الفتيات بدعاوى الهروب والعقوق لإلحاق الضرر بهن نتيجة مطالبتهن برفع العنف والتسلط والاستغلال الواقع عليهن.

وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية أعلنت مؤخرا أن هناك حالات عدة يتعاملون معها، وأن "هناك مشكلة حقيقية تكمن في استغلال بعض أولياء الأمور لقانون الجرائم الموجبة للإيقاف، ومن ضمنها العقوق".

وحسب قول دردندي، التي اختتمت مسوغات توصيتها بأن منظمات حقوقية عالمية أشارت إلى هذه المشكلة لم تحل بعد.

وتشير ثانية التوصيات على إطلاق سراح السجينة دون اشتراط موافقة أو تسلم ولي أمرها، وقدمت درندري عددا من المبررات لتجديد طرح التوصية قائلة: "على الرغم مما يقال إن هذا الشرط غير مطلوب، فإن الواقع يخالف ذلك. فإدارة السجون ما زالت ترفض تسليم السجينة بعد انتهاء محكوميتها إلا لولي أمرها بعد أن يوقع باستلامها، فإن رفض أحد أقاربها تسلمها، أو رفضوا جميعا أو لا يوجد لها أحد، فإنها تبقى في السجن إلى أجل غير مسمى... أو تحال إلى دار الضيافة وتبقى سجينة بها حتى تقنع الجهة ولي أمرها أو أحد ذويها بتسلمها، أو تتزوج الفتاة من أي عابر لتهرب".

وكانت عضو الشورى لطيفة الشعلان تقدمت بتوصية تطالب فيها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسماح للنساء المفرج عنهن بعد انقضاء محكوميتهن، بمغادرة دور الضيافة فورا دون الحاجة لحضور أولياء أمورهن لتسلمهن، انطلاقا من مساواتهن بالمفرج عنهم من الرجال.