مناهجنا تحت المجهر الإسرائيلي.. ماذا لدينا؟

نيسان ـ في الوقت الذي تتحضر فيه وزارة التربية والتعليم لإطلاق المرحلة الأولى من تطوير المناهج المدرسية مع بداية العام الدراسي 2019 – 2020، صدر تقرير عن “معهد مراقبة السلام والتسامح الثقافي في التعليم المدرسي” الإسرائيلي بعنوان “تحدي الرديكالية في المناهج الأردنية”.
التقرير في محطات كثيرة منه تحدث بإيجابية عن تطور المناهج الأردنية، “ولا أعلم إن كان علينا أن نفرح حيال ذلك”.
من الإيجابيات التي تحدث عنها التقرير؛ الموضوعات المتعلقة بقبول الآخر والعلاقة بين المسلمين والمسيحيين والمساواة والنظرة إلى المرأة، ونبذ خطاب الكراهية والتفريق بين القتل والجهاد، إلى غير ذلك من مفاهيم يمارسها الأردني على الحقيقة والواقع ونابعة من صلب ثقافته وتربيته السمحة.
غير أن التقرير سجل عددا من الملاحظات في توصياته من مثل أن المناهج مازالت لا تذكر اسم “إسرائيل” صراحة ولا تسلط الضوء على التعاون المشترك، وأن هناك مناهج مازالت تعتبر الصهيونية حركة استعمارية عنصرية.. وغير ذلك من الملاحظات.
يدرك غالبية الأردنيين، مختصين وأولياء أمور، أن ثمة حاجة ماسة لتطوير المنهاج الأردني بما يتناسب والعلوم الحديثة ومناهج التدريس القائمة على التفكير والاستنتاج، وهذا ما يسعى إليه المركز الوطني لتطوير المناهج.
المدير التنفيذي للمركز الدكتورة ربا البطاينة، عرضت في دار رئاسة الوزراء أمام كتاب صحافيين، كان كاتب هذه السطور بينهم، فلسفة تطوير المناهج المدرسية، وعرضت عينة من المنهاج الجديد لمادتي العلوم والرياضيات.
لم يتطرق الحديث إلى مناهج اللغة العربية والتربية الإسلامية والتاريخ والتربية الوطنية، باعتبار أن المرحلة الأولى كانت تشمل مادتي الرياضيات والعلوم فقط، وأن تلك الكتب يعمل على تطويرها وإعدادها مختصون وطنيون أخيار.
ومن حديث الدكتورة البطاينة نلمس أن ثمة تطويرا كبيرا على المنهاج سيطرأ وبما يتواءم والمتطلبات الحديثة في التدريس، غير أن أحدا لا يستطيع الحكم على المنتج الجديد قبل بدء التجربة العملية.
هذا الجانب الفني، قد يكون لنا معه وقفات تفصيلية أخرى؛ فليس هو غاية المقال كما جاء في المطلع، بل إن الأمر هنا سياسي بحت ويرتبط بسؤال مفاده ماذا لدينا من أدوات للاشتباك مع عدو ما زال يتربص بكل همسة من همساتنا لتسويقها خارجيا خدمة لمصالحه.
المعهد الإسرائيلي سالف الذكر، درس المناهج الفلسطينية من ذي قبل وأصدر توصياته التي أخذها الاتحاد الأوروبي على محمل الجد، فكلف لجنة محايدة لتمحيص المناهج الفلسطينية، عبر التركيز على الموضوعات المتعلقة بالمساواة وقبول الآخر وخطاب الكراهية إلى ما هناك من موضوعات يسوقها الاحتلال الإسرائيلي على أنها موجهة ضده.
الاتحاد الأوروبي يقدم للفلسطينيين 360 مليون يورو سنوياً، يذهب جزء كبير منها لوزارة التربية والتعليم، ما يعني أن هذه المبالغ قد تُستخدم كأداة ضغط على الفلسطينيين إما أن يطوروا مناجهم لتكون أكثر تصالحية مع “إسرائيل” وإما أن ينقطع التمويل.
حال الفلسطينيين في ذلك، ربما لا يبتعد عن حالنا، فقد يكون هناك برامج تعليمية لدينا ممولة من دول أوروبية مانحة، وقد يلجأ هؤلاء إلى إعادة تقييم المناهج الأردنية ومن ثم الضغط باتجاه معالجة التوصيات التي جاءت بتقرير المعهد الإسرائيلي.
والسؤال اليوم، لماذا لا نجعل المناهج الإسرائيلية تحت مجهرنا، ولماذا لا يكون لدينا مركزا يتولى هذه المهمة بدعم وتوجيه حكومي مباشر أو غير مباشر، لنستخدم ذلك التقرير في إطار الدعاية المضادة.
هل يقتنع أحد أن المناهج الإسرائيلية تخلو من خطاب الكراهية والعنصرية؟، أعتقد جازما أن المناهج الإسرائيلية مليئة بذلك ومن الممكن أن تكون أداة مهمة لاستخدامها بما يخدم مصالحنا وبما يدافع عن قضايانا ومنجزاتنا العلمية والثقافية وغيرها.
ما تحقق في مناهجنا الجديدة، كما أطلعتنا الدكتورة ربا البطاينة على جزء منها مطلوب ومهم جدا، غير أننا نحتاج لأدوات سياسية داعمة لمنجزنا الوطني على صعيد المناهج، ونحتاج هنا تحديدا إلى من يعلق الجرس ويضع المنهاج الإسرائيلي على “راداراتنا”.
نحن لسنا مع خطاب الكراهية، ونحترم المرأة ونتعايش مع إخوتنا المسيحيين، ولسنا نحتاج لشهادة مصدرها الاحتلال، لأن مديحه بالنسبة إلينا “شتيمة”.
غير أننا نحتاج إلى المحافظة على تربية الناشئة على قضايانا العادلة وأن نعرّفهم بمن يتعرض لنا بسوء ويناصبنا العداء، والإسرائيلي يمارس ذلك كله طالما ظل محتلا لأرضنا العربية.
--------------------------
الأنباط