اتصل بنا
 

جدلية قانون المواصفات

كاتب

نيسان ـ نشر في 2019-08-04 الساعة 08:58

نيسان ـ يشتد الحديث والتراشق الإعلامي، وتعود جدلية مشروع المواصفات والمقاييس، لتطفوا على السطح، بعد اربعة أعوام على آخر تعديل أجري عليه، فتكال اتهامات ان القانون المعدل من شأنه انه سيغرق السوق بالمنتجات المخالفة، ويشجع على ذلك مما سيؤدي الى الإضرار بصحة المواطن، وهذه تخوفات مشروعة بطبيعة الحال، بعد ان اقرت اللجنة الاقتصادية لمشروع القانون قبل نحو عشرة ايام بعد سلسلة حوارات مع وزارة الصناعة التجارة وممثلي غرف التجارة والصناعة الذين أيدوا التعديلات، وهذا طبيعي، لطالما كانت في صالحهم، ثم أرجئ النقاش حول القانون من قبل النواب.
القانون سابقا كان يقيد التاجر او المستورد الذي بستورد بضاعة مخالفة للمواصفات بالزامية اعادة تصديرها لدولة المنشأ( المصنعة) فقط، وليس لدول أخرى غير المنشأ، وخلاف ذلك يتم اتلافها، انسجاما مع اتفاقية منظمة التجارة المصادق عليها الأردن، اي حصر إعادة التصدير فقط بدولة المنشأ، وهذا يترتب عليه خسائر مالية للتجار، لان دولة المنشأ عادة تفرض أموال باهضة عند اعادة تصدير البضائع او عودتها إليها، و يدفع المستورد الأموال عادة بالعملة الاجنبية، و يتم استغلاله لبيعها باي سعر فيعرضه للخسارة والتكاليف الكبيرة.
القانون المعدل يلغي حصرية الإعادة لدولة المنشأ، ويسمح باعادة التصدير لدول أخرى تسمح بتلك المواصفات، حتى لو كانت غير مطابقة بالنسبة لنا؛ فما هو غير مطابق بالنسبة لنا، يكون غالبا مطابق لدول أخرى وحكوماتهم تجيزه، المهم ان لا تدخل البضاعة الغير مطابقة والمخالفة للمواصفات والمقاييس والمضرة بالصحة الى الأسواق، القانون ذاته في المادة 33، لا يجيز التصرف بتلك البضاعة المستوردة المخالفة عرضا وبيعا وتوزيعا وتأجيرا، ويلزم المستورد المخالف باعادة تصديرها خلال مدة محددة، لكنه يسمح للمستورد المخالف بتعديل بطاقة بيان المنتج( بطاقة التعريف)، لتصبح مطابقة للقاعدة الفنية، بدلا من الزامية اعادة تصديرها ، بشرط، الا يمس التعديل مصنعية المنتج نفسه، اي فقط ان تتطابق بطاقة البيان التعريفية مع القاعدة الفنية للمنتج، ويسمح بادخال البضائع المجانية غير المطابقة للقاعدة الفنية التي ترسل الى الجمعيات الخيرية ، بشرط، ان لا تشكل خطر على الصحة، حسنا، لطالما يجرى عليها فحص صحي، لكن ما هو الضمان ان لا تستغل تلك البضائع غير المطابقة وان تباع بالأسواق ؟ وما هي الضمانة ان لا تستغل مسألة تعديل البطاقة التعريفية، وان تتحول لأداة غش وتزوير؟ فالقضية لا تتعلق بالصحة فقط، بل بالتزوير مما يسمح بالتلاعب بالأسعار..! القانون قبل التعديل كان يسمح باتلاف البضاعة غير المطابقة للقواعد الفنية او المقلدة او المزورة..
ثم اذا كان المستورد الذي يقصد استيراد بضاعة لغرض ادخالها للاسواق، فلماذا لا يتأكد من كود مطابقتها قبل عملية استيردها من الأساس، لطالما لا يستوردها لتصديرها لدول أخرى. ان كان هذا التعديل لحماية التجار وتخفيف التكاليف عليهم وتنشيط السوق، فهل سيخلفه احتمالية الحاق ضرر بالمستهلك، سواء ضرر صحي او مادي او استغلال او اغراق السوق بالسلع المزورة!!!
في التعليق الاول، القانون السابق والتعديلات الجديدة

نيسان ـ نشر في 2019-08-04 الساعة 08:58


رأي: فراس عوض كاتب

الكلمات الأكثر بحثاً