يتحرك الإعلام الأردني- على كثرته وتنوعه- في مجال عصي، وبمرجعية مهنية عاجزة غالباً عن النهوض بآمال الوطن، عبر رسالة إعلامية وطنية مستقلة، تتكيف مع تراثه الشعبي، وتخاطب الواقع، وتستنهض الهمم، لمستقبل مأمول ومحبور، وكل ذلك في سياق يراعي الثوابت الوطنية والقومية.
ولعل الراصد للساحة المحلية يدرك حالة عدم الكفاية النوعية، إذ نقف أمام معضلة الكثرة والافتقار إلى النوعية، بما يجعل الإعلام الجديد عاجزاً عن تقديم منتج راقٍ يستحقه المتلقي الأردني.
وفي جولة على مجمل المنتج الإعلامي الإلكتروني، تتضح مفارقة مهمة، مفادها أن "الاتباع غلب على الابتداع"، حيث تعتبر غالبية المؤسسات توالداً وتكراراً لفكرة واحدة، ولكن تحت عدة مسميات وواجهات؛ ما يحول دون فرادتها في تقديم صورة نمطية تمنحها هوية خاصة، تجذب القارئ الأردني.
عطش المتلقي، ومتطلبات المستقبل، وإمكانات السوق العملاقة، تفتح الباب واسعاً أمام فاعل منتظم، هو إعلام وطن، يصح آداؤه بفكر ومنهج ناضج، غايته الاستجابة لمتغيرات الغد، وفق فهم واضح وواعٍ لمعطيات اليوم بكل ما فيه.
والحال هذه، ولدت صحيفة "نيسان" الإلكترونية كفكرة من رحم الواقع، ونضجت في رحاب المستقبل، وتبنّى تأسيسها وإطلاقها الصحافيان؛ لقمان اسكندر وإبراهيم قبيلات، بعد تقدمهما خطوة أمام من استشعر الحاجة والضرورة، وإثر مشاورات واسعة شملت طيفاً واسعاً من مختلف مناطق المملكة، وبعد الاستماع للعديد من الاستشارات المعمقة من مختصين في الإعلام.
نضوج فكرة "نيسان" أثّث الركاب للسير في طريق طويل، يدرك مصاعبه ومتاعبه القائمون على المشروع، الذين وجدوا الواقع بما فيه من مشكلات مدعاة للبذل والجهد، ولمزيد من العطاء ويستدعي جهود القامات الوطنية.
اليوم، تظهر صحيفة "نيسان" الإلكترونية؛ لتكون موئلاً وقبلة لظمأى المعرفة والحقيقة، يرتشفون فيها ومنها رحيق الواقع وطيب المآل، وتصير تالياً وكيلاً للوطن الأردني، تنوب عن قواه الحية، وتدافع عن قضاياه وتؤسس حاضرة عنوانها الحقيقة دون قيود، وبراوية أردنية خالصة.
ضيق الواقع، وحتمية الغد تحيل إنشاء صحيفة "نيسان" الإلكترونية إلى ضرورة ثابتة، بينما مناعتها تظل رهناً لتطورها الدائم القائم على تجويد العمل الإعلامي فقها وفعلاً، واستبدال ساكن النفس ومقيد الوعي بحقائق المستقبل الحر الموضوعي، في تجاوز لنهج الترك والصمت لصالح حزم مهني واجب، ورفعة يستدعيها المستقبل.
تطور دائم يرخي العنان لإبداع الإعلاميين، ويطلق خيالهم في فضاءات حرة، تستوعبها بنية مهنية حديثة وشابة قادرة على تقديم المنتج الإبداعي، في أبهى صورة وأجل مقام وضمن خطة عمل صارمة، تتضمن روح عمل جماعية، وصرامة لا تكسر ولا تعصر، وبما يؤسس للرفعة المنشودة، التي تنزع عن الصالحين صمتهم فيعاود النهر جريانه، متوكلين على جلالة القائل :"فإذا عزمت فتوكل على الله".

الناشر: إبراهيم قبيلات
ibrahim.sq80@gmail.com
Tel: +962772032681
nesannews16@gmail.com

contact

×

home

الأردن

مال

عربي ودولي

مقالات

ناشئة نيسان

عيون نيسان

مناسبات

ثقافة وفنون

امرأة نيسان

منوعات

رياضة

الصيدلية الخضراء

 
adv6

توحيد كلفة جلسة غسيل الكلى وتخفيضها إلى 45 دينارًا

print this page

نيسان ـ نشر في: 2019-07-21

اكد وزير الصحة الدكتور سعد جابر أن الهدف الحقيقي من اتفاقية شراء الخدمات مع المستشفيات الخاصة، تعميق الشراكة بين الجانبين لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين المؤمنين وخفض النفقات على وزارة الصحة بسبب حجم الإنفاق الكبير عليها.

وقال ان اعادة النظر في كلف جلسات غسيل الكلى وتوحيدها في جميع المستشفيات من خلال عطاء جديد، يخفض كلفة الجلسة من 75 دينارا الى 45 دينارا، مبينا ان انخفاض الكلفة وتوحيدها امر في صالح الوزارة والمريض المؤمن، مضيفا ان هذه الخطوة من شأنها تسهيل امكانية حصول الوزارة سنحصل على اسعار تفضيلية، فبدل ان تكلف الليلة في غرف الإنعاش الف دينار باليلة سنحصل عليها بسعر تفضيلي، وكذلك الخداج.

واكد عزم الوزارة توسيع فكرة التعاون وشراء الخدمات في أمراض السرطان والقلب والخداج وغيرها من الأمراض لان كلفة التحويل على الوزارة مرتفعة جدا.

وكان البعض رأى في فكرة شراء الخدمات من مستشفيات القطاع الخاص، مقدمة لخصخة قطاع الصحة، وهو امر نفاه الوزير جابر جملة وتفصيلا، مشيرا الى ان التعاون مع القطاع الخاص موجود منذ سنوات، حيث توجد اتفاقيات معالجة للدرجة الأولى والخاصة منذ عام 2008، والهدف توسيع التعاون.

ونفى بشدة ان تكون هناك نية لخصخصة خدمات الوزارة، مؤكدا ان الوزارة تعمل على بناء مستشفيات وصيانة آخرى وتوسيع خدماتها.

يشار الى ان حجم الإنفاق على مرضى الفشل الكلوي يبلغ سنويا 35 مليون دينار.

ووفق بيانات الوزارة، فان تعاونها مع القطاع الخاص موجود منذ سنوات، ولكن التعاون الحالي يوسع شكل التعاون ليشمل شراء الخدمات في 60 حزمة ضمن عطاء تنتهي مهلة تقديمه في 22 تموز الحالي.

والأرقام تشير إلى أن 42% من مرضى الفشل الكلوي لديهم اعفاء من صندوق مرضى الكلى و32 بالمئة منهم حاصلون على تأمين صحي مدني، و23% من مرضى الكلى لديهم تأمين صحي عسكري والباقي نسبتهم 3% حاصلون على تأمين صحي جامعي او قطاع خاص وتزداد نسبة مرضى الفشل الكلوي، كل عام بما يقارب 350 حالة، فيما تبلغ كلفة معالجة الأمراض المزمنة من قلب وشرايين والسكري والتوتر الشرياني والسمنة 950 مليون دينار، وعلاج مرضى السرطان 200 مليون دينار، اذ كلفة علاج المريض الواحد تصل الى 31 الف دينار.

وبين رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري أن مشروع شراء الخدمات يهدف إلى إعادة ترتيب إجراءات التعاون بين وزارة الصحة وقطاع المستشفيات الخاصة وحصول الوزارة على أسعار أفضل، الأمر الذي سيساهم في خفض نفقاتها العلاجية، مؤكدا أن المستشفيات الخاصة هي مؤسسات واستثمارات وطنية أصحابها أردنيون والعاملون فيها أردنيون، وتساهم بشكل رئيسي في دعم ورفد القطاع وكذلك الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن حجم الاستثمار في هذا القطاع يزيد على ثلاثة مليارات دينار، ويشغل بشكل مباشر أكثر من 35 ألف موظف، كما أن المستشفيات الخاصة هي المقدم الرئيس لخدمات السياحة العلاجية في المملكة والتي تعتبر من أهم مصادر الدخل القومي من العملات الصعبة.

واعرب عن أمله بان يتم التوسع في الاتفاقية المبرمة مع وزارة الصحة في عام 2008 والتي شملت 52 مستشفى خاصا لمعالجة المرضى في الدرجتين الأولى والخاصة لتشمل جميع الدرجات. (الدستور)