يتحرك الإعلام الأردني- على كثرته وتنوعه- في مجال عصي، وبمرجعية مهنية عاجزة غالباً عن النهوض بآمال الوطن، عبر رسالة إعلامية وطنية مستقلة، تتكيف مع تراثه الشعبي، وتخاطب الواقع، وتستنهض الهمم، لمستقبل مأمول ومحبور، وكل ذلك في سياق يراعي الثوابت الوطنية والقومية.
ولعل الراصد للساحة المحلية يدرك حالة عدم الكفاية النوعية، إذ نقف أمام معضلة الكثرة والافتقار إلى النوعية، بما يجعل الإعلام الجديد عاجزاً عن تقديم منتج راقٍ يستحقه المتلقي الأردني.
وفي جولة على مجمل المنتج الإعلامي الإلكتروني، تتضح مفارقة مهمة، مفادها أن "الاتباع غلب على الابتداع"، حيث تعتبر غالبية المؤسسات توالداً وتكراراً لفكرة واحدة، ولكن تحت عدة مسميات وواجهات؛ ما يحول دون فرادتها في تقديم صورة نمطية تمنحها هوية خاصة، تجذب القارئ الأردني.
عطش المتلقي، ومتطلبات المستقبل، وإمكانات السوق العملاقة، تفتح الباب واسعاً أمام فاعل منتظم، هو إعلام وطن، يصح آداؤه بفكر ومنهج ناضج، غايته الاستجابة لمتغيرات الغد، وفق فهم واضح وواعٍ لمعطيات اليوم بكل ما فيه.
والحال هذه، ولدت صحيفة "نيسان" الإلكترونية كفكرة من رحم الواقع، ونضجت في رحاب المستقبل، وتبنّى تأسيسها وإطلاقها الصحافيان؛ لقمان اسكندر وإبراهيم قبيلات، بعد تقدمهما خطوة أمام من استشعر الحاجة والضرورة، وإثر مشاورات واسعة شملت طيفاً واسعاً من مختلف مناطق المملكة، وبعد الاستماع للعديد من الاستشارات المعمقة من مختصين في الإعلام.
نضوج فكرة "نيسان" أثّث الركاب للسير في طريق طويل، يدرك مصاعبه ومتاعبه القائمون على المشروع، الذين وجدوا الواقع بما فيه من مشكلات مدعاة للبذل والجهد، ولمزيد من العطاء ويستدعي جهود القامات الوطنية.
اليوم، تظهر صحيفة "نيسان" الإلكترونية؛ لتكون موئلاً وقبلة لظمأى المعرفة والحقيقة، يرتشفون فيها ومنها رحيق الواقع وطيب المآل، وتصير تالياً وكيلاً للوطن الأردني، تنوب عن قواه الحية، وتدافع عن قضاياه وتؤسس حاضرة عنوانها الحقيقة دون قيود، وبراوية أردنية خالصة.
ضيق الواقع، وحتمية الغد تحيل إنشاء صحيفة "نيسان" الإلكترونية إلى ضرورة ثابتة، بينما مناعتها تظل رهناً لتطورها الدائم القائم على تجويد العمل الإعلامي فقها وفعلاً، واستبدال ساكن النفس ومقيد الوعي بحقائق المستقبل الحر الموضوعي، في تجاوز لنهج الترك والصمت لصالح حزم مهني واجب، ورفعة يستدعيها المستقبل.
تطور دائم يرخي العنان لإبداع الإعلاميين، ويطلق خيالهم في فضاءات حرة، تستوعبها بنية مهنية حديثة وشابة قادرة على تقديم المنتج الإبداعي، في أبهى صورة وأجل مقام وضمن خطة عمل صارمة، تتضمن روح عمل جماعية، وصرامة لا تكسر ولا تعصر، وبما يؤسس للرفعة المنشودة، التي تنزع عن الصالحين صمتهم فيعاود النهر جريانه، متوكلين على جلالة القائل :"فإذا عزمت فتوكل على الله".

الناشر: إبراهيم قبيلات
ibrahim.sq80@gmail.com
Tel: +962772032681
nesannews16@gmail.com

contact

×

home

الأردن

مال

عربي ودولي

مقالات

ناشئة نيسان

عيون نيسان

مناسبات

ثقافة وفنون

امرأة نيسان

منوعات

رياضة

الصيدلية الخضراء

 
adv6

تعديلات تمنح صلاحية تبليغ الدعاوى القضائية للشركات الخاصة

print this page

نيسان ـ نشر في: 2019-07-18

منح مشروع القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2019م صلاحية تبيلغ الدعاوى القضائية إلى الشركات الخاصة، بعد أن كان دورها إجراءً اختياريّاً.

ووسّعت التعديلات صلاحية الشركات على حساب المُحضرين الذي انحصر دورهم وفق مشروع القانون الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب وسيعرض على جدول أعمال الدورة الاستثنائية التي تنطلق الأسبوع المقبل.

وأصبح كل تبليغ عبر شركات خاصة باستثناء حالات محددة تتيح للمحضرين القيام بالتبليغ، بعد أن كان العكس (كل تبليغ يكون بواسطة المحضرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك).

وأقر مشروع القانون الجديد أن يكون كل تبليغ بوساطة شركة خاصة واحدة أو أكثر يعتمدها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير العدل، بعد أن كان موضوع التبليغ عبر الشركات جوازياً، واقرت التعديلات نصاً يوجب تنظيم كيفية قيام الشركة بأعمالها ومراقبة أدائها وفق أحكام القانون بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

وبحسب التعديلات يعتبر موظف الشركة الذي يتولى عملية التبليغ محضراً بالمعنى المقصود في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه ويخضع للجزاءات والعقوبات نفسها التي تقع على المحضر في حالة إخلاله بالقيام بالواجبات المنوطة به.

ووفق التعديلات فإنه تستوفى نفقات التبليغ بوساطة الشركة من الخصم طالب التبليغ وتعتبر هذه النفقات من ضمن مصاريف الدعوى.

وتركت التعديلات خيار اللجوء إلى المحضرين بشكل جوازي، لكنها ضمن 3 حالات محدّدة تتمثل في دعاوى دوائر الدولة، والدعاوى العمالية، والدعاوى والحالات التي تقرر المحكمة فيها التبليغ بوساطة المحضرين.

وأبقت التعديلات على ذات النص الذي يقول إنه إذا كان المطلوب تبليغه يقيم في منطقة محكمة أخرى في المملكة ترسل الاوراق الى تلك المحكمة لتتولى تبليغها وإعادتها الى المحكمة التي أصدرتها مرفقة بمحضر يفيد ما اتخذته بشأنها من إجراءات، كما أن من يتولى التبليغ ملزم بتقديم بيان بكيفية وقوع التبليغ مذيلا باسمه وتوقيعه.

وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية "لإعادة النظر في الإجراءات المتعلقة بالتبليغات القضائية والتي تعيق عمليات التقاضي وتطيل أمد الفصل في الدعاوى".

كما أنه يأتي نظراً لنقص عدد المحضرين من موظفي وزارة العدل الذين يتولون عملية تبليغ الأوراق القضائية الصادرة عن الجهات القضائية المختصة، وفق الأساب التي اطلعت هلا أخبار عليها.

وكذلك بهدف ضمان نجاح إجراء التبليغات القضائية من حيث اعتماد شركات خاصة ومؤهلة تكون مختصة بإجراء التبليغات القضائية في أنحاء الممكلة جميعاً بشكل كامل.

كما أن مشروع القانون جاء لتحديد الدعاوى والحالات التي يجوز فيها تبليغ الأوراق القضائية بوساطة المحضرين.

هلا اخبار