يتحرك الإعلام الأردني- على كثرته وتنوعه- في مجال عصي، وبمرجعية مهنية عاجزة غالباً عن النهوض بآمال الوطن، عبر رسالة إعلامية وطنية مستقلة، تتكيف مع تراثه الشعبي، وتخاطب الواقع، وتستنهض الهمم، لمستقبل مأمول ومحبور، وكل ذلك في سياق يراعي الثوابت الوطنية والقومية.
ولعل الراصد للساحة المحلية يدرك حالة عدم الكفاية النوعية، إذ نقف أمام معضلة الكثرة والافتقار إلى النوعية، بما يجعل الإعلام الجديد عاجزاً عن تقديم منتج راقٍ يستحقه المتلقي الأردني.
وفي جولة على مجمل المنتج الإعلامي الإلكتروني، تتضح مفارقة مهمة، مفادها أن "الاتباع غلب على الابتداع"، حيث تعتبر غالبية المؤسسات توالداً وتكراراً لفكرة واحدة، ولكن تحت عدة مسميات وواجهات؛ ما يحول دون فرادتها في تقديم صورة نمطية تمنحها هوية خاصة، تجذب القارئ الأردني.
عطش المتلقي، ومتطلبات المستقبل، وإمكانات السوق العملاقة، تفتح الباب واسعاً أمام فاعل منتظم، هو إعلام وطن، يصح آداؤه بفكر ومنهج ناضج، غايته الاستجابة لمتغيرات الغد، وفق فهم واضح وواعٍ لمعطيات اليوم بكل ما فيه.
والحال هذه، ولدت صحيفة "نيسان" الإلكترونية كفكرة من رحم الواقع، ونضجت في رحاب المستقبل، وتبنّى تأسيسها وإطلاقها الصحافيان؛ لقمان اسكندر وإبراهيم قبيلات، بعد تقدمهما خطوة أمام من استشعر الحاجة والضرورة، وإثر مشاورات واسعة شملت طيفاً واسعاً من مختلف مناطق المملكة، وبعد الاستماع للعديد من الاستشارات المعمقة من مختصين في الإعلام.
نضوج فكرة "نيسان" أثّث الركاب للسير في طريق طويل، يدرك مصاعبه ومتاعبه القائمون على المشروع، الذين وجدوا الواقع بما فيه من مشكلات مدعاة للبذل والجهد، ولمزيد من العطاء ويستدعي جهود القامات الوطنية.
اليوم، تظهر صحيفة "نيسان" الإلكترونية؛ لتكون موئلاً وقبلة لظمأى المعرفة والحقيقة، يرتشفون فيها ومنها رحيق الواقع وطيب المآل، وتصير تالياً وكيلاً للوطن الأردني، تنوب عن قواه الحية، وتدافع عن قضاياه وتؤسس حاضرة عنوانها الحقيقة دون قيود، وبراوية أردنية خالصة.
ضيق الواقع، وحتمية الغد تحيل إنشاء صحيفة "نيسان" الإلكترونية إلى ضرورة ثابتة، بينما مناعتها تظل رهناً لتطورها الدائم القائم على تجويد العمل الإعلامي فقها وفعلاً، واستبدال ساكن النفس ومقيد الوعي بحقائق المستقبل الحر الموضوعي، في تجاوز لنهج الترك والصمت لصالح حزم مهني واجب، ورفعة يستدعيها المستقبل.
تطور دائم يرخي العنان لإبداع الإعلاميين، ويطلق خيالهم في فضاءات حرة، تستوعبها بنية مهنية حديثة وشابة قادرة على تقديم المنتج الإبداعي، في أبهى صورة وأجل مقام وضمن خطة عمل صارمة، تتضمن روح عمل جماعية، وصرامة لا تكسر ولا تعصر، وبما يؤسس للرفعة المنشودة، التي تنزع عن الصالحين صمتهم فيعاود النهر جريانه، متوكلين على جلالة القائل :"فإذا عزمت فتوكل على الله".

الناشر: إبراهيم قبيلات
ibrahim.sq80@gmail.com
Tel: +962772032681
nesannews16@gmail.com

contact

×

home

الأردن

مال

عربي ودولي

مقالات

ناشئة نيسان

عيون نيسان

مناسبات

ثقافة وفنون

امرأة نيسان

منوعات

رياضة

الصيدلية الخضراء

 
adv6

التلهوني: تخفيض عمولات البنوك على حوالات الـ 'IBAN'

print this page

نيسان ـ نشر في: 2019-07-18

أعلن وزير العدل الدكتور بسام التلهوني عن تخفيض عمولات البنوك على حوالات خدمة الـ "IBAN" الى دينارين بالحد الاعلى قريباً، بعد أن تم فتح حسابات للمحاكم لدى البنك المركزي، ليتولى مهمة ارسال الحوالات للبنوك الاخرى دون أي عمولة.

وثمن وزير العدل استجابة البنك المركزي تخفيض العمولات التي تتقاضاها البنوك التجارية على حوالات خدمة الايبان " IBAN " وتوحيدها .

ويذكر أن البنك المركزي قد أصدر تعليمات في الثاني من تموز الحالي ، سيتولى بموجبها مهمة البنك المرسل لحوالات خدمة الايبان للبنوك الاخرى دون عمولة، وتحديد عمولة البنوك المستقبلة بدينار واحد في حال كانت قيمة الحوالة 1000 دينار ، ودينارين اذا كانت قيمة الحوالة اكثر من ذلك.

وبين التلهوني أن تخفيض الكلفة في العمولات جاءت استناداّ لتعليمات اصدرها البنك المركزي مؤخراً ، ونتج عن ذلك فتح حسابات للمحاكم لدى البنك المركزي ، مؤكداً ان هذه الخطوة جاءت تماشياً مع خطة الاشتمال المالي للحكومة ، واستجابة للشكاوى المتكررة حول ارتفاع نسبة الاقتطاعات على الحوالات من بعض البنوك وتفاوتها على هذه الخدمة.

وتوقع التلهوني زيادة عدد المعاملات والخدمات التي ستقدمها الوزارة ، نتيجة تخفيض عمولات تحويل المبالغ باستخدام خدمة " IBAN".

يشار الى أن المبالغ التي يتم تحويلها الى حسابات المواطنين ، تم تحصيلها تنفيذاً للأحكام الصادرة في القضايا ، والسندات المطروحة للتنفيذ مثل عقود الايجار و الكمبيالات وسندات الرهن والامانة ، اضافة الى دفعات الايجارات المدفوعة في عقود الايجار الدورية لدى المحاكم.

ولفت التلهوني الى أن الوزارة تحرص على رفع مستوى خدماتها المقدمة وخاصة الالكترونية منها، وانجاز المعاملات بالسرعة الممكنة دون ابطاء تسهيلاً على المواطنين وبأقل التكاليف ، موضحاً أن خدمة تحويل المبالغ الى حسابات المواطنين كانت تتم باصدار شيكات بقيمة هذه المبالغ، الامر الذي كان يستغرق وقت وجهد كبيرين، اضافة الى أن العناء الذي كان يعانيه المواطنين نتيجة مراجعة المحاكم شخصياً، فأصبحت الخدمة الان تقدم بتحويل المبالغ الى حسابات المواطنين الكترونياً وبشكل مباشر توفيراً للوقت والجهد والكلفة المالية على المواطنين.