يتحرك الإعلام الأردني- على كثرته وتنوعه- في مجال عصي، وبمرجعية مهنية عاجزة غالباً عن النهوض بآمال الوطن، عبر رسالة إعلامية وطنية مستقلة، تتكيف مع تراثه الشعبي، وتخاطب الواقع، وتستنهض الهمم، لمستقبل مأمول ومحبور، وكل ذلك في سياق يراعي الثوابت الوطنية والقومية.
ولعل الراصد للساحة المحلية يدرك حالة عدم الكفاية النوعية، إذ نقف أمام معضلة الكثرة والافتقار إلى النوعية، بما يجعل الإعلام الجديد عاجزاً عن تقديم منتج راقٍ يستحقه المتلقي الأردني.
وفي جولة على مجمل المنتج الإعلامي الإلكتروني، تتضح مفارقة مهمة، مفادها أن "الاتباع غلب على الابتداع"، حيث تعتبر غالبية المؤسسات توالداً وتكراراً لفكرة واحدة، ولكن تحت عدة مسميات وواجهات؛ ما يحول دون فرادتها في تقديم صورة نمطية تمنحها هوية خاصة، تجذب القارئ الأردني.
عطش المتلقي، ومتطلبات المستقبل، وإمكانات السوق العملاقة، تفتح الباب واسعاً أمام فاعل منتظم، هو إعلام وطن، يصح آداؤه بفكر ومنهج ناضج، غايته الاستجابة لمتغيرات الغد، وفق فهم واضح وواعٍ لمعطيات اليوم بكل ما فيه.
والحال هذه، ولدت صحيفة "نيسان" الإلكترونية كفكرة من رحم الواقع، ونضجت في رحاب المستقبل، وتبنّى تأسيسها وإطلاقها الصحافيان؛ لقمان اسكندر وإبراهيم قبيلات، بعد تقدمهما خطوة أمام من استشعر الحاجة والضرورة، وإثر مشاورات واسعة شملت طيفاً واسعاً من مختلف مناطق المملكة، وبعد الاستماع للعديد من الاستشارات المعمقة من مختصين في الإعلام.
نضوج فكرة "نيسان" أثّث الركاب للسير في طريق طويل، يدرك مصاعبه ومتاعبه القائمون على المشروع، الذين وجدوا الواقع بما فيه من مشكلات مدعاة للبذل والجهد، ولمزيد من العطاء ويستدعي جهود القامات الوطنية.
اليوم، تظهر صحيفة "نيسان" الإلكترونية؛ لتكون موئلاً وقبلة لظمأى المعرفة والحقيقة، يرتشفون فيها ومنها رحيق الواقع وطيب المآل، وتصير تالياً وكيلاً للوطن الأردني، تنوب عن قواه الحية، وتدافع عن قضاياه وتؤسس حاضرة عنوانها الحقيقة دون قيود، وبراوية أردنية خالصة.
ضيق الواقع، وحتمية الغد تحيل إنشاء صحيفة "نيسان" الإلكترونية إلى ضرورة ثابتة، بينما مناعتها تظل رهناً لتطورها الدائم القائم على تجويد العمل الإعلامي فقها وفعلاً، واستبدال ساكن النفس ومقيد الوعي بحقائق المستقبل الحر الموضوعي، في تجاوز لنهج الترك والصمت لصالح حزم مهني واجب، ورفعة يستدعيها المستقبل.
تطور دائم يرخي العنان لإبداع الإعلاميين، ويطلق خيالهم في فضاءات حرة، تستوعبها بنية مهنية حديثة وشابة قادرة على تقديم المنتج الإبداعي، في أبهى صورة وأجل مقام وضمن خطة عمل صارمة، تتضمن روح عمل جماعية، وصرامة لا تكسر ولا تعصر، وبما يؤسس للرفعة المنشودة، التي تنزع عن الصالحين صمتهم فيعاود النهر جريانه، متوكلين على جلالة القائل :"فإذا عزمت فتوكل على الله".

الناشر: إبراهيم قبيلات
ibrahim.sq80@gmail.com
Tel: +962772032681
nesannews16@gmail.com

contact

×

home

الأردن

مال

عربي ودولي

مقالات

ناشئة نيسان

عيون نيسان

مناسبات

ثقافة وفنون

امرأة نيسان

منوعات

رياضة

الصيدلية الخضراء

 
adv6

دكتور مصري يكشف فضيحة بالجامعة الأردنية .. والقضاة يرد

print this page

نيسان ـ نشر في: 2019-07-13

كشف استاذ جامعي مصري عن فضيحة في الجامعة الأردنية بحسب ما وصفها هو، مدعيا أن عضو هيئة تدريس في الجامعة الأردنية ارتكبت سرقة علمية حرفية في رسالة دكتوراة قدمتها لتصبح عضو هيئة تدريس في الجامعة.

ويقول الدكتور المصري ابراهيم زيد إن عضو هيئة التدريس الأردنية قدمت رسالتها التي تحتوي على السرقة العلمية عام 2011، فيما كان هو قدم رسالته عام 2005.

ويضيف، ان السرقة في الرسالة مكتملة الاركان، مؤكدا نسخ متن الرسالة وهوامشها مع حذف فقرة او اكثر.

ونشر الدكتور زيد عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نصوصا من الرسالتين يقول إنها تثبت ادعائه وتؤكد وجود السرقة العلمية.

وطالب الدكتور المصري المسؤولين في الجامعة الأردنية بمحاسبة عضو هيئة التدريس الاردنية، بعد ان وقعت على وثيقة تؤكد فيها أن رسالتها غير مستلة من رسائل اخرى.

وبحسب ما افادت مصادر فإن الدكتورة المعنية بادعاء الدكتور المصري متهمة بقضية تزوير شهادة توفل كانت قدمتها للجامعة الأردنية، وتنظر هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالقضية التي احيلت اليها قبل عامين.

من جهته رئيس الجامعة الأردنية الدكتور عبدالكريم القضاة قال إن قضية الدكتور المصري لا تزال قيد التحقيق، مؤكدا أن الجامعة شكلت لجنتين إحداها "لجنة تقصي الحقائق" والثانية "لجنة تحقيق" للتأكد من وجود السرقة العلمية او عدمه.

وبحسب ما كشف عضو إحدى اللجنتين التحقيقيتين لـ عمون فإن تقرير اللجنة يثبت وجود سرقة علمية ارتكبتها عضو هيئة التدريس الاردنية.

القضاة أكد أن لا يوجد شيء قاطع حتى الان، مشيرا الى أنه لم يستلم تقريري اللجنتين بعد.

وقال القضاة إن الدكتور المصري تواصل مع الجامعة الأردنية دون تقديم شكوى رسمية موقعة باسمه، كما أنه رفض التواصل مع اللجان التحقيقية عبر "سكايب" للحديث معه بشكل مباشر والاستفادة من اقواله.

واشار الى ان ذلك لا يبرء الدكتورة الاردنية من السرقة، الا انه لا يثبت عليها ذلك ايضا.

وقال رئيس الجامعة إن من الممكن أن يكون الدكتور المصري هو من ارتكب السرقة العلمية من الدكتورة الأردنية، مؤكدا أن التحقيق سيكشف كافة الملابسات.