يتحرك الإعلام الأردني- على كثرته وتنوعه- في مجال عصي، وبمرجعية مهنية عاجزة غالباً عن النهوض بآمال الوطن، عبر رسالة إعلامية وطنية مستقلة، تتكيف مع تراثه الشعبي، وتخاطب الواقع، وتستنهض الهمم، لمستقبل مأمول ومحبور، وكل ذلك في سياق يراعي الثوابت الوطنية والقومية.
ولعل الراصد للساحة المحلية يدرك حالة عدم الكفاية النوعية، إذ نقف أمام معضلة الكثرة والافتقار إلى النوعية، بما يجعل الإعلام الجديد عاجزاً عن تقديم منتج راقٍ يستحقه المتلقي الأردني.
وفي جولة على مجمل المنتج الإعلامي الإلكتروني، تتضح مفارقة مهمة، مفادها أن "الاتباع غلب على الابتداع"، حيث تعتبر غالبية المؤسسات توالداً وتكراراً لفكرة واحدة، ولكن تحت عدة مسميات وواجهات؛ ما يحول دون فرادتها في تقديم صورة نمطية تمنحها هوية خاصة، تجذب القارئ الأردني.
عطش المتلقي، ومتطلبات المستقبل، وإمكانات السوق العملاقة، تفتح الباب واسعاً أمام فاعل منتظم، هو إعلام وطن، يصح آداؤه بفكر ومنهج ناضج، غايته الاستجابة لمتغيرات الغد، وفق فهم واضح وواعٍ لمعطيات اليوم بكل ما فيه.
والحال هذه، ولدت صحيفة "نيسان" الإلكترونية كفكرة من رحم الواقع، ونضجت في رحاب المستقبل، وتبنّى تأسيسها وإطلاقها الصحافيان؛ لقمان اسكندر وإبراهيم قبيلات، بعد تقدمهما خطوة أمام من استشعر الحاجة والضرورة، وإثر مشاورات واسعة شملت طيفاً واسعاً من مختلف مناطق المملكة، وبعد الاستماع للعديد من الاستشارات المعمقة من مختصين في الإعلام.
نضوج فكرة "نيسان" أثّث الركاب للسير في طريق طويل، يدرك مصاعبه ومتاعبه القائمون على المشروع، الذين وجدوا الواقع بما فيه من مشكلات مدعاة للبذل والجهد، ولمزيد من العطاء ويستدعي جهود القامات الوطنية.
اليوم، تظهر صحيفة "نيسان" الإلكترونية؛ لتكون موئلاً وقبلة لظمأى المعرفة والحقيقة، يرتشفون فيها ومنها رحيق الواقع وطيب المآل، وتصير تالياً وكيلاً للوطن الأردني، تنوب عن قواه الحية، وتدافع عن قضاياه وتؤسس حاضرة عنوانها الحقيقة دون قيود، وبراوية أردنية خالصة.
ضيق الواقع، وحتمية الغد تحيل إنشاء صحيفة "نيسان" الإلكترونية إلى ضرورة ثابتة، بينما مناعتها تظل رهناً لتطورها الدائم القائم على تجويد العمل الإعلامي فقها وفعلاً، واستبدال ساكن النفس ومقيد الوعي بحقائق المستقبل الحر الموضوعي، في تجاوز لنهج الترك والصمت لصالح حزم مهني واجب، ورفعة يستدعيها المستقبل.
تطور دائم يرخي العنان لإبداع الإعلاميين، ويطلق خيالهم في فضاءات حرة، تستوعبها بنية مهنية حديثة وشابة قادرة على تقديم المنتج الإبداعي، في أبهى صورة وأجل مقام وضمن خطة عمل صارمة، تتضمن روح عمل جماعية، وصرامة لا تكسر ولا تعصر، وبما يؤسس للرفعة المنشودة، التي تنزع عن الصالحين صمتهم فيعاود النهر جريانه، متوكلين على جلالة القائل :"فإذا عزمت فتوكل على الله".

الناشر: إبراهيم قبيلات
ibrahim.sq80@gmail.com
Tel: +962772032681
nesannews16@gmail.com

contact

×

home

الأردن

مال

عربي ودولي

مقالات

ناشئة نيسان

عيون نيسان

مناسبات

ثقافة وفنون

امرأة نيسان

منوعات

رياضة

الصيدلية الخضراء

 
adv6

الاصلاح النيابية تدعو لمذكرة تحجب الثقة عن الحكومة

print this page

نيسان ـ نشر في: 2019-07-11

أكدت كتلة الاصلاح النيابية، الخميس، ضرورة توقيع مذكرة نيابية عاجلة تدعو إلى حجب الثقة عن الحكومة، قائلة "علينا نحن في مجلس نواب أن نسارع إلى توقيع مذكرة عاجلة نعلن فيها حجب الثقة عن هذه الحكومة، لكل الأسباب التي ذكرناها طيلة عمر هذه الحكومة"



ووجهت الكتلة كتابا إلى اعضاء مجلس النواب حول الحقائق التي كشفتها الكتلة عن اتفاقية غاز الاحتلال.

وقالت الكتلة، إن "الإتفاقية موقعة بين شركة الكهرباء الوطنية، وهي شركة مملوكة بالكامل للحكومة الأردنية، وشركة الأردن للتسويق NBL المملوكة لأربع شركات، ثلاث منها شركات صهيونية، والرابعة هي شركة نوبل إنيرجي، فالحكومة الأردنية طرف فيها، كونها المالك لشركة الكهرباء الوطنية".

وأضافت الكتلة، "أن المادة (2.2.1.3) من الإتفاقية تنص على إبرام اتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الكيان الصهيوني، تغطي مسألة تزويد الغاز، وهنا وجبت عملية عرض الإتفاقية على مجلس الأمة فهي اتفاقية بين حكومتين".

وتابعت، "في ضوء حالة تجاهل الحكومة الحالية للموقف الشعبي والموقف البرلماني من الإتفاقية الذي أعلنه رئيس مجلس النواب في جلسة المجلس 26/3/2019م برفضها جملة وتفصيلا".

وأكدت على ضرورة توقيع مذكرة نيابية تدعو إلى حجب الثقة عن الحكومة، قائلة "علينا نحن في مجلس نواب أن نسارع إلى توقيع مذكرة عاجلة نعلن فيها حجب الثقة عن هذه الحكومة، لكل الأسباب التي ذكرناها طيلة عمر هذه الحكومة"

وتاليا نص الكتاب الموجه من كتلة الاصلاح إلى اعضاء مجلس النواب:

سعادة رئيس مجلس النواب المحترم

أصحاب المعالي والسعادة الزملاء والزميلات النواب المحترمين

لقد عقدت كتلة الإصلاح النيابية مؤتمرا صحفيا بتاريخ 3/7/2019م، حول اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين، وفي ضوء الحقائق التي تكشفت لدى الإطلاع على وثيقة الإتفاقية الموقعة بتاريخ 26/9/2016م ، والتي زعمت حكومة الملقي أنها اتفاقية بين شركتين، ولا تعرض والحالة هذه على حسب ذلك الزعم على مجلس الأمة، فقد تبين لنا الحقائق التالية :

1- أن الإتفاقية موقعة بين شركة الكهرباء الوطنية، وهي شركة مملوكة بالكامل للحكومة الأردنية، وشركة الأردن للتسويق NBL المملوكة لأربع شركات، ثلاث منها شركات صهيونية، والرابعة هي شركة نوبل إنيرجي، فالحكومة الأردنية طرف فيها، كونها المالك لشركة الكهرباء الوطنية .

2- أن شركة الكهرباء الوطنية قد وقعت الإتفاقية بكفالة الحكومة الأردنية، وقد اتخذ مجلس الوزراء الأردني قرارا كلف فيه وزير المالية بإصدار تعهد بالتزام الحكومة الأردنية بكل ما يترتب على شركة الكهرباء الوطنية من التزامات مالية تجاه هذه الإتفاقية، وقد رتب هذا التعهد التزامات على خزينة الدولة الأردنية، الأمر الذي يجعل مسألة عرض الإتفاقية على مجلس الأمة أمرا واجبا، وبغير ذلك فلا تعتبر الإتفاقية نافذة وفقا لأحكام المادة ( 33 ) من الدستور.

3- تنص المادة 2.2.1.3 من الإتفاقية على إبرام اتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الكيان الصهيوني، تغطي مسألة تزويد الغاز، وهنا وجبت عملية عرض الإتفاقية على مجلس الأمة فهي اتفاقية بين حكومتين.

4- نصت المادة 2.2.5.1 من الإتفاقية على أنه إذا لم توقع الإتفاقية من الحكومتين الأردنية وحكومة الكيان الصهيوني ( G2G ) خلال مائة وثمانون يوما من تاريخ سريان الإتفاقية، فإنها تعتبر منتهية خلال ستين يوما من انتهاء المدة المشار إليها.

سعادة رئيس مجلس النواب المحترم

الإخوة والأخوات الزملاء النواب الكرام

في ضوء ما تقدم من حقائق دامغة، وفي ضوء إخفاء حكومة الملقي لهذه الحقائق، والزعم بأن الإتفاقية بين شركتين ولا يلزم عرضها على مجلس الأمة، وفي ضوء النصوص الواردة في الإتفاقية، من وجوب إبرام اتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الكيان الصهيوني المحتل، فإنه إن كانت الحكومة قد أبرمت هذه الإتفاقية ولم تقم بعرضها على مجلس الأمة، تكون الحكومة السابقة حكومة الملقي قد خرقت الدستور الذي أقسمت على المحافظة عليه، وتجاوزت مجلس الأمة وتجاهلته، فتكون الإتفاقية والحالة هذه باطلة دستوريا، وغير نافذة، وتصبح حكومة الملقي في حالة مساءلة واتهام بخرق الدستور، وتحميل خزانة الدولة نفقات باهظة، ليس من صلاحياتها أخذ القرار فيها دون أخذ الموافقة عليها من مجلس الأمة وفقا لأحكام الدستور، ويجب تقديم الملقي وكافة المعنيين في حكومته إلى المحاكمة، وإن كانت الحكومة الأردنية لم تقم بإبرام الإتفاقية المنصوص عليها في البند 2.2.1.3 من الإتفاقية مع حكومة الكيان الصهيوني المحتل، فإن الإتفاقية تعتبر منتهية وفقا لأحكام البند 2.2.5.1 من الإتفاقية نفسها، ففي كلتا الحالتين تعتبر الإتفاقية باطلة ولاغية ومنتهية.

وفي ضوء حالة تجاهل الحكومة الحالية للموقف الشعبي والموقف البرلماني من الإتفاقية الذي أعلنه رئيس مجلس النواب في جلسة المجلس 26/3/2019م برفضها جملة وتفصيلا، وعدم قيام الحكومة بتنفيذ إرادة مجلس النواب بإلغاء الإتفاقية وأمام كل ما تقدم فإننا نعتبر الحكومة الحالية فاقدة للثقة، وعلينا نحن في مجلس نواب أن نسارع إلى توقيع مذكرة عاجلة نعلن فيها حجب الثقة عن هذه الحكومة، لكل الأسباب التي ذكرناها طيلة عمر هذه الحكومة، من فشل متواصل في التعامل مع الأزمات، وإرهاق المواطن بالأمواج المتلاحقة من رفع الأسعار، والحزم الضريبية المتتابعة، التي حولت حياة المواطن إلى معاناة لا قبل له بها، ولا قدرة له على تحملها، وحضورها مؤخرا ورشة البحرين التي تعتبر المقدمة العملية لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن، وأخيرا استمرار تبنيها لصفقة الغاز التي بينا بطلانها دستوريا، ومخاطرها سياسيا واقتصاديا على الوطن والمواطن، ومستقبل أجياله، وعدم انصياعها لموقف مجلس النواب من الإتفاقية المشؤومة الذي أعلنه رئيس المجلس في جلسة 26/3/2019م من رفض المجلس للإتفاقية جملة وتفصيلا.

إننا مطالبون كنواب لهذا الشعب بموقف تاريخي مشهود، إرضاء لله تعالى، ثم دفاعا عن مصلحة وطننا وشعبنا ومستقبل أجيالنا، وتصديا لمحاولات عدونا الهيمنة على اقتصادنا وشريان حياة الدولة في مصدر طاقتنا، والنيل من سيادتنا، وانتصارا لهيبتنا، ووضع حد لاستهتار الحكومات بمجلسنا، والتغول على صلاحياتنا، وذلك بإعلان بطلان اتفاقية الغاز المشؤومة، وإقالة الحكومة التي لا زالت ماضية في تبنيها وتنفيذها مخالفة للدستور، ومتجاوزة لإرادة الشعب، ونواب الأمة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



كتلة الإصلاح النيابية

رئيس الكتلة د. عبدالله العكايلة