زواتي: آن الأوان لمعالجة السلبيات إن وجدت
نيسان ـ نشر في 2019-07-09 الساعة 18:09
x
نيسان ـ اوصت دراسة أعلن عنها في عمان اليوم الثلاثاء بزيادة تبسيط الاجراءات الخاصة بموافقات مشاريع الطاقة المتجددة والتنسيق بين الجهات المعنية المختلفة المعنية لتقليل عدد الموافقات المطلوبة.
جاء ذلك في ورشة عمل نظمتها جمعية ادامة للطاقة والمياه والبيئة بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت تم خلالها مناقشة نتائج دراسة (الطاقة اللامركزية في الاردن وسبل تحسين الاجراءات الادارية للحصول على موافقات مشاريع الطاقة المتجددة) برعاية وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي بهدف زيادة الاعتماد على الانظمة الصغيرة والمتوسطة وتحقيق الحد الأقصى من العوائد الإجتماعية والإقتصادية.
وأكدت الدراسة أهمية تطوير نظام الكتروني يتم من خلاله تقديم الطلبات ومعالجتها ومتابعتها وتوحيد الإجراءات المتبعة ما بين شركات التوزيع الثلاث وتوحيد مسار العمل والأحكام القانونية وتضمين التعليمات جميع الإجراءات والتكاليف المطلوبة من مقدم الطلب.
كما اكدت الدراسة ضرورة تحديد فترة لشركات الكهرباء للإجابة على الطلبات المتقدمة لاقامة مشاريع الطاقة المتجددة والإستغناء عن بعض هذه الوثائق المطلوبة لتقديم الطلب بحيث تصبح متوافرة لدى شركات الكهرباء وتسريع الإجراءات المتعلقة ببدء احتساب الطاقة الكهربائية المصدرة من النظام للشبكة بالإضافة الى توسيع الاعفاءات الممنوحة لهذه المشاريع لتشمل جميع مدخلات النظام.
ووصفت الوزيرة زواتي الدراسة بالمهمة والقيمة لقطاع الطاقة مشيدة بجهود جمعية إدامة وشركائها على هذا الجهد.
وأكدت أهمية تضافر الجهود لاحراز تقدم في القطاع بما يخدم مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة من خلال مراعاة مصالح هذه الاطراف.
وقالت بعد مرور 4 سنوات تقريباً على تطبيق تعليمات العبور وصافي القياس الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، فقد آن الأوان لمراجعة هذه التعليمات وتقييم الاجراءات المتبعة والتعرف على الدروس المستفادة لغايات تعظيم الايجابيات واتخاذ الاجراءات التصحيحية المناسبة لمعالجة السلبيات إن وجدت.
وأضافت "ان الدراسة جاءت في الوقت المناسب للوقوف على هذا الوضع وتقييمه من كافة الجوانب التنظيمية والفنية والاقتصادية والاجتماعية وهو ما ينسجم مع سياسة وتوجهات الحكومة في القيام بالمراجعة الدورية للتشريعات النافذة التي تحكم عمل القطاع بهدف تطويرها لمواكبة المستجدات.
وعن الإجراءات الحكومية في هذا المجال قالت زواتي، "نقوم حاليا في وزارة الطاقة بمراجعة وتحديث استراتيجية قطاع الطاقة في ضوء النجاحات التي حققناها سوياً مع القطاع الخاص – وكانت إدامة جزءا من هذا النجاح- في تطوير المشاريع الكبيرة للطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء وتغذيتها للشبكة الكهربائية".
وأكدت ان الوزارة حققت الهدف المنشود في الاستراتيجية واصبح لدينا الآن حوالي 1200 ميجاوات تساهم بحوالي 12 بالمئة من الكهرباء المولدة وستتضاعف هذه النسبة مع العام 2022.
وأضافت ان عدد المستهلكين المربوطين لتخفيض الاستهلاك الذاتي من الكهرباء على تعليمات العبور بلغ 147 مستهلك بقدرة كلية 136 ميغاواط فيما بلغ عدد المستهلكين المربوطين على نظام صافي القياس 11644 مستهلك بقدرة كلية 279 ميغاواط حتى نهاية شهر أيار 2019.
وعرضت الدور المهم لصندوق الطاقة المتجددة في تعزيز ثقافة استخدام الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة من خلال برامج تشمل المدارس في مختلف محافظات المملكة وتزويد المواطنين بسخانات شمسية وأنظمة طاقة متجددة لتوليد الكهرباء مشيرة الى دور فلس الريف في الوزارة في تزويد منتفعي صندوق المعونة الوطنية بانظمة خلايا شمسية لتوليد الكهرباء مؤكدة ان الوزارة تهدف الى تزويد 12 الف منزل من منتفعي المعونه الوطنية بانظمة طاقه متجددة لتغطية احتياجاتها من الكهرباء.
وفيما يتعلق بالدراسة ونتائجها وتوصياتها قالت الوزيرة زواتي، بالنظر لعوائد المشاريع الصغيرة للطاقة المتجددة من فوائد اقتصادية واجتماعية على المجتمع المحلي من أفراد وشركات والصناعة المحلية، فإن الوزارة ستولي اهتماماً بالتوصيات التي خرجت بها هذه الدراسة وستقوم بمراجعتها مع الجهات المعنية خاصة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن للوصول الى تعليمات تراعي تبسيط الإجراءات وتخفيض عدد الموافقات وزيادة الشفافية وسرعة الإنجاز.
وحثت الوزيرة زواتي جمعية إدامة وشركاءها للعمل سوياً مع الهيئة والجهات ذات العلاقة – شركات توزيع الكهرباء- لدراسة التوصيات والخروج بصيغة توافقية للتعليمات الناظمة في هذا المجال.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة إدامة الدكتور دريد محسانة أن هذه الدراسة تأتي في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها إدامة لايصال صوت العاملين في القطاع الخاص الى صناع القرار.
وقال ان ادامة ترى أن مواصلة مسيرة قطاع الطاقة المتجددة تتطلب في الوقت الراهن دعم الانظمة الصغيرة والمتوسطة والتي لها الاثر الكبير في تعزيز الاعمال ودعم الشركات العاملة في القطاع وبالتالي سوف تنعكس هذه التسهيلات على صغار المستهلكين بحيث ستقلل التكلفة عليهم بشكل جوهري وستساهم في المحافظة على البيئة.
بدورها قالت منسقة البرامج الاقليمية لمشروع الطاقة المناخ في مؤسسة فريدريش ايبرت فراسيسكا فيعنغر"أن الأردن بدأ بالفعل انتقاله من نظام الطاقة التقليدي إلى نظام قائم على مصادر الطاقة المتجددة. ويبقى السؤال في هذه المرحلة كيف يُمكن تصميم هذه الانتقال؟.
ووفق فيعنغر تقترح مؤسسة فريدريش ايبرت نموذجاً انتقالياً نحو الطاقة اللامركزية، التي تدعم نشوء الشركات الأردنية الصغيرة وتقلل من فواتير الكهرباء للمجتمعات الأقل حظا والمؤسسات العامة وكذلك تُساعد في حل تحديات شبكة الكهرباء الأردنية.
وأكدت ان هذا المقترح جاء بالشراكة مع جمعية إدامة كواحدة من أهم أصحاب العلاقة ، وجمعية الطاقة المتجددة الأوروبية "كخبير من أوروبا".
من جهته اكد المشرف على برنامج الطاقة المتجددة الأوروبي ماتي هيتس أهمية الدراسة في خلق فرص عمل وتحقيق وفر في فواتير الكهرباء للأفراد والمؤسسات. وقال "كان لنا الشرف أن نتعاون مع جمعية إدامة وفردريش إيبرت ومشاركة جهود كسب التأييد التي قد عملنا عليها حيث وقعنا مفكرة تفاهم مع جمعية إدامة من خلال حفل اطلاق توصيات الدراسة وهي أحد الخطوات المهمة في بداية طريق تسريع الشراكة في التطور الطاقي في الأردن وأوروبا.
وعقبت نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندسة وجدان الربضي على نتائج الدراسة بالتأكيد ان الهيئة منفتحة على جميع الآراء والملاحظات ومستعدة لدراسة الاقتراحات بما يحسن الأداء ويخدم جميع الأطراف مؤكدة ان غالبية مخرجات الدراسة عملت عليها الهيئة خلال السنوات الخمس الماضية وطورتها.
وحضر الحفل ممثلو شركات توزيع الكهرباء وممثلو الشركات المستثمرة بالقطاع ومن وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
جاء ذلك في ورشة عمل نظمتها جمعية ادامة للطاقة والمياه والبيئة بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت تم خلالها مناقشة نتائج دراسة (الطاقة اللامركزية في الاردن وسبل تحسين الاجراءات الادارية للحصول على موافقات مشاريع الطاقة المتجددة) برعاية وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي بهدف زيادة الاعتماد على الانظمة الصغيرة والمتوسطة وتحقيق الحد الأقصى من العوائد الإجتماعية والإقتصادية.
وأكدت الدراسة أهمية تطوير نظام الكتروني يتم من خلاله تقديم الطلبات ومعالجتها ومتابعتها وتوحيد الإجراءات المتبعة ما بين شركات التوزيع الثلاث وتوحيد مسار العمل والأحكام القانونية وتضمين التعليمات جميع الإجراءات والتكاليف المطلوبة من مقدم الطلب.
كما اكدت الدراسة ضرورة تحديد فترة لشركات الكهرباء للإجابة على الطلبات المتقدمة لاقامة مشاريع الطاقة المتجددة والإستغناء عن بعض هذه الوثائق المطلوبة لتقديم الطلب بحيث تصبح متوافرة لدى شركات الكهرباء وتسريع الإجراءات المتعلقة ببدء احتساب الطاقة الكهربائية المصدرة من النظام للشبكة بالإضافة الى توسيع الاعفاءات الممنوحة لهذه المشاريع لتشمل جميع مدخلات النظام.
ووصفت الوزيرة زواتي الدراسة بالمهمة والقيمة لقطاع الطاقة مشيدة بجهود جمعية إدامة وشركائها على هذا الجهد.
وأكدت أهمية تضافر الجهود لاحراز تقدم في القطاع بما يخدم مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة من خلال مراعاة مصالح هذه الاطراف.
وقالت بعد مرور 4 سنوات تقريباً على تطبيق تعليمات العبور وصافي القياس الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، فقد آن الأوان لمراجعة هذه التعليمات وتقييم الاجراءات المتبعة والتعرف على الدروس المستفادة لغايات تعظيم الايجابيات واتخاذ الاجراءات التصحيحية المناسبة لمعالجة السلبيات إن وجدت.
وأضافت "ان الدراسة جاءت في الوقت المناسب للوقوف على هذا الوضع وتقييمه من كافة الجوانب التنظيمية والفنية والاقتصادية والاجتماعية وهو ما ينسجم مع سياسة وتوجهات الحكومة في القيام بالمراجعة الدورية للتشريعات النافذة التي تحكم عمل القطاع بهدف تطويرها لمواكبة المستجدات.
وعن الإجراءات الحكومية في هذا المجال قالت زواتي، "نقوم حاليا في وزارة الطاقة بمراجعة وتحديث استراتيجية قطاع الطاقة في ضوء النجاحات التي حققناها سوياً مع القطاع الخاص – وكانت إدامة جزءا من هذا النجاح- في تطوير المشاريع الكبيرة للطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء وتغذيتها للشبكة الكهربائية".
وأكدت ان الوزارة حققت الهدف المنشود في الاستراتيجية واصبح لدينا الآن حوالي 1200 ميجاوات تساهم بحوالي 12 بالمئة من الكهرباء المولدة وستتضاعف هذه النسبة مع العام 2022.
وأضافت ان عدد المستهلكين المربوطين لتخفيض الاستهلاك الذاتي من الكهرباء على تعليمات العبور بلغ 147 مستهلك بقدرة كلية 136 ميغاواط فيما بلغ عدد المستهلكين المربوطين على نظام صافي القياس 11644 مستهلك بقدرة كلية 279 ميغاواط حتى نهاية شهر أيار 2019.
وعرضت الدور المهم لصندوق الطاقة المتجددة في تعزيز ثقافة استخدام الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة من خلال برامج تشمل المدارس في مختلف محافظات المملكة وتزويد المواطنين بسخانات شمسية وأنظمة طاقة متجددة لتوليد الكهرباء مشيرة الى دور فلس الريف في الوزارة في تزويد منتفعي صندوق المعونة الوطنية بانظمة خلايا شمسية لتوليد الكهرباء مؤكدة ان الوزارة تهدف الى تزويد 12 الف منزل من منتفعي المعونه الوطنية بانظمة طاقه متجددة لتغطية احتياجاتها من الكهرباء.
وفيما يتعلق بالدراسة ونتائجها وتوصياتها قالت الوزيرة زواتي، بالنظر لعوائد المشاريع الصغيرة للطاقة المتجددة من فوائد اقتصادية واجتماعية على المجتمع المحلي من أفراد وشركات والصناعة المحلية، فإن الوزارة ستولي اهتماماً بالتوصيات التي خرجت بها هذه الدراسة وستقوم بمراجعتها مع الجهات المعنية خاصة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن للوصول الى تعليمات تراعي تبسيط الإجراءات وتخفيض عدد الموافقات وزيادة الشفافية وسرعة الإنجاز.
وحثت الوزيرة زواتي جمعية إدامة وشركاءها للعمل سوياً مع الهيئة والجهات ذات العلاقة – شركات توزيع الكهرباء- لدراسة التوصيات والخروج بصيغة توافقية للتعليمات الناظمة في هذا المجال.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة إدامة الدكتور دريد محسانة أن هذه الدراسة تأتي في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها إدامة لايصال صوت العاملين في القطاع الخاص الى صناع القرار.
وقال ان ادامة ترى أن مواصلة مسيرة قطاع الطاقة المتجددة تتطلب في الوقت الراهن دعم الانظمة الصغيرة والمتوسطة والتي لها الاثر الكبير في تعزيز الاعمال ودعم الشركات العاملة في القطاع وبالتالي سوف تنعكس هذه التسهيلات على صغار المستهلكين بحيث ستقلل التكلفة عليهم بشكل جوهري وستساهم في المحافظة على البيئة.
بدورها قالت منسقة البرامج الاقليمية لمشروع الطاقة المناخ في مؤسسة فريدريش ايبرت فراسيسكا فيعنغر"أن الأردن بدأ بالفعل انتقاله من نظام الطاقة التقليدي إلى نظام قائم على مصادر الطاقة المتجددة. ويبقى السؤال في هذه المرحلة كيف يُمكن تصميم هذه الانتقال؟.
ووفق فيعنغر تقترح مؤسسة فريدريش ايبرت نموذجاً انتقالياً نحو الطاقة اللامركزية، التي تدعم نشوء الشركات الأردنية الصغيرة وتقلل من فواتير الكهرباء للمجتمعات الأقل حظا والمؤسسات العامة وكذلك تُساعد في حل تحديات شبكة الكهرباء الأردنية.
وأكدت ان هذا المقترح جاء بالشراكة مع جمعية إدامة كواحدة من أهم أصحاب العلاقة ، وجمعية الطاقة المتجددة الأوروبية "كخبير من أوروبا".
من جهته اكد المشرف على برنامج الطاقة المتجددة الأوروبي ماتي هيتس أهمية الدراسة في خلق فرص عمل وتحقيق وفر في فواتير الكهرباء للأفراد والمؤسسات. وقال "كان لنا الشرف أن نتعاون مع جمعية إدامة وفردريش إيبرت ومشاركة جهود كسب التأييد التي قد عملنا عليها حيث وقعنا مفكرة تفاهم مع جمعية إدامة من خلال حفل اطلاق توصيات الدراسة وهي أحد الخطوات المهمة في بداية طريق تسريع الشراكة في التطور الطاقي في الأردن وأوروبا.
وعقبت نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندسة وجدان الربضي على نتائج الدراسة بالتأكيد ان الهيئة منفتحة على جميع الآراء والملاحظات ومستعدة لدراسة الاقتراحات بما يحسن الأداء ويخدم جميع الأطراف مؤكدة ان غالبية مخرجات الدراسة عملت عليها الهيئة خلال السنوات الخمس الماضية وطورتها.
وحضر الحفل ممثلو شركات توزيع الكهرباء وممثلو الشركات المستثمرة بالقطاع ومن وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
