يتحرك الإعلام الأردني- على كثرته وتنوعه- في مجال عصي، وبمرجعية مهنية عاجزة غالباً عن النهوض بآمال الوطن، عبر رسالة إعلامية وطنية مستقلة، تتكيف مع تراثه الشعبي، وتخاطب الواقع، وتستنهض الهمم، لمستقبل مأمول ومحبور، وكل ذلك في سياق يراعي الثوابت الوطنية والقومية.
ولعل الراصد للساحة المحلية يدرك حالة عدم الكفاية النوعية، إذ نقف أمام معضلة الكثرة والافتقار إلى النوعية، بما يجعل الإعلام الجديد عاجزاً عن تقديم منتج راقٍ يستحقه المتلقي الأردني.
وفي جولة على مجمل المنتج الإعلامي الإلكتروني، تتضح مفارقة مهمة، مفادها أن "الاتباع غلب على الابتداع"، حيث تعتبر غالبية المؤسسات توالداً وتكراراً لفكرة واحدة، ولكن تحت عدة مسميات وواجهات؛ ما يحول دون فرادتها في تقديم صورة نمطية تمنحها هوية خاصة، تجذب القارئ الأردني.
عطش المتلقي، ومتطلبات المستقبل، وإمكانات السوق العملاقة، تفتح الباب واسعاً أمام فاعل منتظم، هو إعلام وطن، يصح آداؤه بفكر ومنهج ناضج، غايته الاستجابة لمتغيرات الغد، وفق فهم واضح وواعٍ لمعطيات اليوم بكل ما فيه.
والحال هذه، ولدت صحيفة "نيسان" الإلكترونية كفكرة من رحم الواقع، ونضجت في رحاب المستقبل، وتبنّى تأسيسها وإطلاقها الصحافيان؛ لقمان اسكندر وإبراهيم قبيلات، بعد تقدمهما خطوة أمام من استشعر الحاجة والضرورة، وإثر مشاورات واسعة شملت طيفاً واسعاً من مختلف مناطق المملكة، وبعد الاستماع للعديد من الاستشارات المعمقة من مختصين في الإعلام.
نضوج فكرة "نيسان" أثّث الركاب للسير في طريق طويل، يدرك مصاعبه ومتاعبه القائمون على المشروع، الذين وجدوا الواقع بما فيه من مشكلات مدعاة للبذل والجهد، ولمزيد من العطاء ويستدعي جهود القامات الوطنية.
اليوم، تظهر صحيفة "نيسان" الإلكترونية؛ لتكون موئلاً وقبلة لظمأى المعرفة والحقيقة، يرتشفون فيها ومنها رحيق الواقع وطيب المآل، وتصير تالياً وكيلاً للوطن الأردني، تنوب عن قواه الحية، وتدافع عن قضاياه وتؤسس حاضرة عنوانها الحقيقة دون قيود، وبراوية أردنية خالصة.
ضيق الواقع، وحتمية الغد تحيل إنشاء صحيفة "نيسان" الإلكترونية إلى ضرورة ثابتة، بينما مناعتها تظل رهناً لتطورها الدائم القائم على تجويد العمل الإعلامي فقها وفعلاً، واستبدال ساكن النفس ومقيد الوعي بحقائق المستقبل الحر الموضوعي، في تجاوز لنهج الترك والصمت لصالح حزم مهني واجب، ورفعة يستدعيها المستقبل.
تطور دائم يرخي العنان لإبداع الإعلاميين، ويطلق خيالهم في فضاءات حرة، تستوعبها بنية مهنية حديثة وشابة قادرة على تقديم المنتج الإبداعي، في أبهى صورة وأجل مقام وضمن خطة عمل صارمة، تتضمن روح عمل جماعية، وصرامة لا تكسر ولا تعصر، وبما يؤسس للرفعة المنشودة، التي تنزع عن الصالحين صمتهم فيعاود النهر جريانه، متوكلين على جلالة القائل :"فإذا عزمت فتوكل على الله".

الناشر: إبراهيم قبيلات
ibrahim.sq80@gmail.com
Tel: +962772032681
nesannews16@gmail.com

contact

×

home

الأردن

مال

عربي ودولي

مقالات

ناشئة نيسان

عيون نيسان

مناسبات

ثقافة وفنون

امرأة نيسان

منوعات

رياضة

الصيدلية الخضراء

 
adv6

سحب 50 مركبة حكومية من الوزارات والمؤسسات

print this page

نيسان ـ نشر في: 2019-06-25

كشف وزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط عمل المركبات الحكوميّة وترشيد استخدامها، وذلك بناء على توجيهات رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز.

وأوضح الداوود أنّ رئاسة الوزراء قامت حتى الآن بتسليم 28 مركبة حكوميّة تعود لملكيّتها إلى وزارة الماليّة، بالإضافة إلى 5 مركبات حكوميّة تسلّمتها الوزارة تمّ توزيعها في السابق على عدد من الوزارات والدوائر والمؤسّسات الحكوميّة.

كما تسلّمت رئاسة الوزراء، بحسب الداوود، 17 مركبة حكوميّة تزيد سعة محرّكها عن (2000 CC) من الوزارات والدوائر والمؤسّسات الحكوميّة، وهناك متابعة مستمرّة لسحب باقي المركبات الحكوميّة من هذه الفئة، في إطار عمليّة ترشيد الاستهلاك وحصر المركبات الفائضة عن الحاجة.

وبيّن الداوود أنّ اللجنة الحكوميّة المكلّفة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط عمل المركبات الحكوميّة، أجرت زيارات ميدانيّة لعدد من المؤسّسات منها جامعات اليرموك، وجامعة العلوم والتكنولوجيا، وجامعة آل البيت، ومستشفى الملك المؤسِّس عبدالله الجامعي، ومستشفى الجامعة الأردنيّة، وجامعة البلقاء التطبيقيّة.

وأشار إلى أنّ الهدف من هذه الزيارات حصر المركبات الحكوميّة واستخداماتها، ودراسة الحاجة الفعليّة لكلّ جهة، والحصول على معزّزات تبيّن استخدام المركبات من الأشخاص الحاصلين على الموافقات حسب الأصول.

ولفت إلى أنّه تمّ التنسيق مع دائرة الجمارك لتخصيص ساحة لاصطفاف المركبات الحكوميّة الفائضة عن الحاجة، مع الالتزام بالإجراءات اللازمة للحفاظ عليها وصيانتها، لحين إعادة توزيعها أو شطبها أو بيعها.

وأكّد الداوود أنّ العمل مستمرّ لحين حصر جميع المركبات الحكوميّة، وسيصار خلال الفترة المقبلة إلى تسليم المزيد من المركبات الفائضة عن الفائضة عن الحاجة إلى رئاسة الوزراء ووزارة الماليّة.

وأوضح أنّه وبناء على تعميم رئيس الوزراء سيتمّ سحب أيّ مركبة حكوميّة مخالفة فوراً، كما سيتمّ تسليم المركبات التي تزيد سعة محرّكها عن (2000 CC) إلى رئاسة الوزراء، وتفعيل العمل بنظام التتبّع الإلكتروني، بالإضافة إلى تكليف مديريّة الأمن العام بمراقبة ومتابعة استخدام المركبات الحكوميّة، والتأكّد من أنّ المركبات التي تزيد لوحاتها عن 1000 تحمل موافقة رسميّة باستخدامها خارج أوقات الدوام الرسمي.

كما سيتمّ استخدام المركبات الكهربائيّة المخصّصة للأمناء العامّين للوزارات، وعدم استخدام أي مركبة أخرى، وفي حال كان في مهمّة رسميّة خارج العاصمة عمّان فيتمّ استخدام المركبات الأخرى بموجب أمر حركة حسب الأصول.