يتحرك الإعلام الأردني- على كثرته وتنوعه- في مجال عصي، وبمرجعية مهنية عاجزة غالباً عن النهوض بآمال الوطن، عبر رسالة إعلامية وطنية مستقلة، تتكيف مع تراثه الشعبي، وتخاطب الواقع، وتستنهض الهمم، لمستقبل مأمول ومحبور، وكل ذلك في سياق يراعي الثوابت الوطنية والقومية.
ولعل الراصد للساحة المحلية يدرك حالة عدم الكفاية النوعية، إذ نقف أمام معضلة الكثرة والافتقار إلى النوعية، بما يجعل الإعلام الجديد عاجزاً عن تقديم منتج راقٍ يستحقه المتلقي الأردني.
وفي جولة على مجمل المنتج الإعلامي الإلكتروني، تتضح مفارقة مهمة، مفادها أن "الاتباع غلب على الابتداع"، حيث تعتبر غالبية المؤسسات توالداً وتكراراً لفكرة واحدة، ولكن تحت عدة مسميات وواجهات؛ ما يحول دون فرادتها في تقديم صورة نمطية تمنحها هوية خاصة، تجذب القارئ الأردني.
عطش المتلقي، ومتطلبات المستقبل، وإمكانات السوق العملاقة، تفتح الباب واسعاً أمام فاعل منتظم، هو إعلام وطن، يصح آداؤه بفكر ومنهج ناضج، غايته الاستجابة لمتغيرات الغد، وفق فهم واضح وواعٍ لمعطيات اليوم بكل ما فيه.
والحال هذه، ولدت صحيفة "نيسان" الإلكترونية كفكرة من رحم الواقع، ونضجت في رحاب المستقبل، وتبنّى تأسيسها وإطلاقها الصحافيان؛ لقمان اسكندر وإبراهيم قبيلات، بعد تقدمهما خطوة أمام من استشعر الحاجة والضرورة، وإثر مشاورات واسعة شملت طيفاً واسعاً من مختلف مناطق المملكة، وبعد الاستماع للعديد من الاستشارات المعمقة من مختصين في الإعلام.
نضوج فكرة "نيسان" أثّث الركاب للسير في طريق طويل، يدرك مصاعبه ومتاعبه القائمون على المشروع، الذين وجدوا الواقع بما فيه من مشكلات مدعاة للبذل والجهد، ولمزيد من العطاء ويستدعي جهود القامات الوطنية.
اليوم، تظهر صحيفة "نيسان" الإلكترونية؛ لتكون موئلاً وقبلة لظمأى المعرفة والحقيقة، يرتشفون فيها ومنها رحيق الواقع وطيب المآل، وتصير تالياً وكيلاً للوطن الأردني، تنوب عن قواه الحية، وتدافع عن قضاياه وتؤسس حاضرة عنوانها الحقيقة دون قيود، وبراوية أردنية خالصة.
ضيق الواقع، وحتمية الغد تحيل إنشاء صحيفة "نيسان" الإلكترونية إلى ضرورة ثابتة، بينما مناعتها تظل رهناً لتطورها الدائم القائم على تجويد العمل الإعلامي فقها وفعلاً، واستبدال ساكن النفس ومقيد الوعي بحقائق المستقبل الحر الموضوعي، في تجاوز لنهج الترك والصمت لصالح حزم مهني واجب، ورفعة يستدعيها المستقبل.
تطور دائم يرخي العنان لإبداع الإعلاميين، ويطلق خيالهم في فضاءات حرة، تستوعبها بنية مهنية حديثة وشابة قادرة على تقديم المنتج الإبداعي، في أبهى صورة وأجل مقام وضمن خطة عمل صارمة، تتضمن روح عمل جماعية، وصرامة لا تكسر ولا تعصر، وبما يؤسس للرفعة المنشودة، التي تنزع عن الصالحين صمتهم فيعاود النهر جريانه، متوكلين على جلالة القائل :"فإذا عزمت فتوكل على الله".

الناشر: إبراهيم قبيلات
ibrahim.sq80@gmail.com
Tel: +962772032681
nesannews16@gmail.com

contact

×

home

الأردن

مال

عربي ودولي

مقالات

ناشئة نيسان

عيون نيسان

مناسبات

ثقافة وفنون

امرأة نيسان

منوعات

رياضة

الصيدلية الخضراء

 
adv6

مطالبات بتأجيل العمل بنظام الفوترة

print this page

نيسان ـ نشر في: 2019-06-25

طالبت غرفة تجارة عمان تأجيل العمل بنظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم 34 لسنة 2019 حتى مطلع العام المقبل بدلا من موعده المحدد في الاول من شهر تموز بسبب الأعباء الكبيرة التي يلقيها على كاهل الشركات والمؤسسات التجارية والخدمية لاسيما وان معظمها ليست لديها القدرة والجاهزية الفنية والإدارية لتطبيقه. وقالت الغرفة في بيان اليوم ان "نظام الفوترة سيحمل القطاعات التجارية مسؤوليات إضافية تترتب عليها عقوبات مجحفة وقاسية، في وقت يتوجب تخفيف الأعباء على القطاع الخاص وتبسيط وتسهيل الإجراءات وإزالة التعقيدات والتشوهات وتقديم التسهيلات والحوافز التنموية المناسبة لتنشيط حركة السوق المحلية التي تشهد ركوداً نسبيا بمختلف الأنشطة الاقتصادية".

واضافت ان مطالبتها بتأجيل العمل بنظام الفوترة للعام المقبل هي حاجة لمختلف نقابات وجمعيات أصحاب العمل ومنتسبيها لمنح التجار ومقدمي الخدمات فرصة ووقتا مناسباً للتحضير للبدء بتطبيق أحكام النظام بشكل سهل ومبسط. وقالت انه في حال تعذر تأجيل العمل بنظام الفوترة لأسباب قانونية او فنية فإن الغرفة تطالب على الأقل تأجيل تطبيق العقوبات الواردة في المادة 66من قانون ضريبة الدخل النافذ حتى نهاية العام، ومن ضمنها عقوبة السجن عند المخالفة للمرة الثانية، حتى يتسنى لجميع الشركات والمؤسسات الملزمة بإصدار فواتير بموجب النظام بتحضير أنظمتها وتهيئة عملها بالشكل المناسب، لحين ضمان تطبيق النظام بسلاسة وعدم وقوع التجار بأخطاء غير مقصودة أو أي من نواحي السهو في الفترة الأولى لتطبيقه. واكدت الغرفة حرصها ووقوفها بشكل ثابت ضد التهرب الضريبي ومحاربته بمختلف الطرق الممكنة مشيرة الى ان العقوبات التي فرضها أحكام نظام تنظيم الفوترة والرقابة عليها في حال عدم تطبيقه بالشكل المطلوب تعتبر عقوبات قاسية لكونها تندرج ضمن عقوبات التهرب الضريبي التي تضمنها قانون ضريبة الدخل النافذ، ودون الأخذ بظروف السهو والخطأ غير المقصود وطبيعة النشاط التجاري والخدمي.

وأبدت الغرفة استعدادها للتعاون التام مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لعقد دورات تدريبية وورشات عمل توعوية وإرشادية بشكل مجاني لجميع القطاعات التجارية والخدمية حول نظام الفوترة، وبشكل يُسهم برفع مستوى الوعي لدى هذه القطاعات بتفاصيل وأحكام وإلتزامات النظام لضمان حُسن تطبيقه بالشكل المطلوب.

--(بترا)