توقعات حكوميّة بموافقة البنك الدولي على قرض الأردن

نيسان ـ توقّعت مصادر حكوميّة أن يوافق البنك الدولي على القرض الذي طلبه الأردن، قبل حلول موعد سداد "يوروبوند".
ويتوجب على الأردن سداد دين بقيمة (مليار دولار/ سندات يوربوند) الشهر المقبل، فيما يُنتظر أن يتخذ البنك الدولي قراره بقرض التنمية للمملكة في شهر حزيران المقبل أيضاً (1.2 مليار دولار)، وفق تصريحات أدلى بها سابقاً نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر.
وأشارت المصادر الحكوميّة إلى أن البنك الدولي كان ينتظر إقرار صندوق النقد الدولي للمراجعة الثانية لبرناج الإصلاح المالي، وعليه قالت المصادر "متأكدون من أنه سيوافق على منح القرض".
وأضافت "في حال حصلنا على القرض فإنها ستغطي التزاماتنا في شهر حزيران، وسيتم تغطية الجزء الآخر في شهر تشرين الأول المقبل، فالقرض (1.2 مليار دولار) موزع على الشهرين (950 مليون دولار و 250 مليون دولار)".
وكان المعشر قال في وقت سابق الديون المترتبة على المملكة (بقيمة مليار دولار / سندات يوربوند) والمفترض سدادها الشهر المقبل إن "الحكومة مستعدة للتعامل مع هذه الديون وهي ليست جديدة ولا مفاجئة، فخدمات الاقتراض موجودة في كل موازنة، وسيتم سدادها في وقتها ولن يكون هنالك تأخير".
وأضاف المعشر "الحكومة تضع خطتها منذ أول يوم لتسديد الأقساط والمديونية والمستحقات المترتبة عليها وتدرس البدائل والخيارات المتاحة من اقتراض داخلي أو خارجي وما هي كلفته وتتخذ الأسلوب الأنسب في تسديد المستحقات إما من موجوداتها أو عبر الاقتراض الداخلي (إذا لم يؤثر على السيولة) أو الخارجي أو الميسر الذي صار فيه إلتزام من خلال مؤتمر لندن".
هلا اخبار