مجالس المحافظات ترفض اقتطاع 10% من مخصصات مشاريعها الرأسمالية
نيسان ـ نشر في 2019-05-18 الساعة 09:59
x
نيسان ـ أعلنت مجالس المحافظات رفضها لقرار الحكومة المتعلق باقتطاع 10 % من مخصصات المشاريع الراسمالية فيها، واعتبرته تعديًا صارخًا على موازنات المجالس ومشاريع المواطنين، فيما وافق مجلس محافظة الطفيلة فقط على القرار.
وقال رؤساء واعضاء مجالس عقب رفضهم للقرار ان على الحكومة البحث عن بدائل اخرى غير موازنات مجالس المحافظات خصوصا ان المشاريع الرأسمالية في موازنات المجالس تتراوح بين ٢-٣ %، اي سيتم اقتطاع 3 ملايين من الموازنة البالغة 34 مليونا، ليكون السؤال ماذا سيبقى لتنفيذ المشاريع؟.
وطالبوا في تصريحات للرأي بضمانات من الحكومة بعدم المساس مجددًا بموازنات تلك المجالس حيث ان المشاريع ما تزال واقفة ولم يتم طرح اي عطاءات للتنفيذ.
وقال رؤساء واعضاء مجالس ان هذا القرار يؤثر سلبا على الاهداف التي انشئت من اجلها تلك المجالس من جهة، ومن جهة اخرى يؤثر سلبا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مثلما يحد من فرص العمل التي قد تتوافر جراء تنفيذ تلك المشاريع لابناء المجتمعات المحلية.
واكدوا ان هذا القرار ينعكس سلبا على عملية التنمية المستدامة ويقلل من فرص توزيع المكتسبات بعدالة على المواطنين في مختلف ارجاء المملكة.
العاصمة عمان
ومن المقرر أن يعقد مجلس محافظة العاصمة اليوم السبت اجتماعًا لرفض القرارن وقال رئيس المجلس المهندس احمد العبداللات لـ"الرأي » ان قرار الحكومة غير مقبول ومرفوض ويعتبر تعديًا صارخًا على موازنات مجالس المحافظات ومشاريع المواطنين.
ويأتي هذا القرار «الاستقوائي»، بحسب العبداللات، بعد موافقة المجلس على سداد ديون المقاولين على الحكومة من موازنة المجالس التي من المفترض ان تخصص لتنفيذ مشاريع خدمية لخدمة المواطنين وتشغيلهم.
وأضاف العبداللات ان على الحكومة البحث عن بدائل اخرى غير موازنات مجالس المحافظات خصوصا ان المشاريع الرأسمالية في موازنات المجالس تتراوح بين ٢-٣ %، اي سيتم اقتطاع 3 ملايين من الموازنة البالغة 34 مليونا.
واضاف انه بصدد الحوار مع الحكومة على هذا القرار ومطالبتها بضمانات بعدم المساس مجددًا بموازنة المجلس حيث ان المشاريع ما تزال واقفة ولم يتم طرح اي عطاءات للتنفيذ.
العقبة
من جانبه قال رئيس مجلس محافظة العقبة محمد الزوايدة ان المجلس بكافة ممثلية يرفض القرار مؤكدا ان تخفيض المخصصات سينعكس سلبا على مخرجات العمل في المحافظات ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
معان
كما رفض أعضاء مجلس محافظة معان القرار معتبرين أن له اثار سلبية على تنفيذ المشاريع الخدمية ويؤدي إلى عرقلة مسيرة تنمية المحافظات.
وقال عضو مجلس المحافظة محمود اخو عميره ان القرار ليس في مكانه وان الحكومة يجب أن تبحث عن خيارات بعيدا عن موازنة المحافظات كون مثل هكذا قرارات تعرقل مسيرة التنمية وتنفيذ المشاريع التي تم إقرارها.
وأشار الى ان الحكومة يمكن أن تستفيد من المبالغ التي يتم توفيرها كل عام من المبالغ المرصودة لمجالس المحافظات دون أن تعمل على تقليلها بنسبة 10% لافتا الى أن ما يتم إقراره في كل عام من موازنات للمحافظات لا يتم صرف أكثر من نصفه.
وأكد اخو عميره أن المطلوب تطوير منظومة المجالس المحلية ومنحها مزيد من الصلاحيات لتقوم بأعمالها على أفضل وجه لا أن تقوم الحكومات بتخفيض الموازنات والعمل على عرقلة التجربة والمساهمة في افشالها.
بدوره أكد عضو مجلس محافظة معان عبد السلام الخطيب رفض المجلس قرار الحكومة معتبرا أن القرار يشكل ضررا مباشرا بالخطة التنموية التي تم إقرارها لعام 2019.
واضاف ان نسبة الاقتطاع ستطال معظم القطاعات الخدمية ما يؤثر سلبا على الخطة الخدمية التنموية ويؤدي إلى إلغاء مشاريع وتأخير أخرى الأمر الذي سيحدث خللا وإعادة ترتيب للمشاريع.
ولفت الخطيب الى ان عدم التشاور مع المجالس المحلية في المحافظات او تقديم مبررات واضحة لهذا القرار يلغي دور مجالس المحافظات ويؤثر تاثيرا سلبيا على فرص نجاح هذه المجالس ويؤكد عدم جدية الحكومة في تطوير التجربة وانجاحها.
المفرق
كما رفض رئيس مجلس محافظة المفرق الدكتور محمد اخو ارشيدة اقتطاع (10) % من موزانة المجلس البالغة (25) مليون دينار.
ووصف في حديث خاص لـ «الرأي» قرار الحكومة بأنه «جانب الصواب» وان الحكومة » تتخبط » في قراراتها وتوسع الفجوة بينها وبين المجتمعات المحلية التي تعتقد ان مجالس المحافظات استحدثت لاقامة مشاريع تنموية فيها.
وعرض اخو ارشيدة لاساليب الحكومة بالتضييق على مجالس المحافظات مشيرا الى انها،اي الحكومة، طلبت في وقت سابق تسديد المبالغ المترتبة على مشاريع 2018 من موازنة 2019 بما ينعكس على تنمية المحافظات في المملكة.
وقال اخو ارشيدة ان تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة الاردنية يتطلب البحث في اوجه مغايرة لمطالب المواطنين المتصلة بتنفيذ مشاريع تنموية تعكس مدى جدية الحكومة في التنمية المستدامة.
البلقاء
ورفض مجلس محافظة البلقاء القرار مؤكدا انه يفضي الى عدم استقرار بموازنة المحافظات ويتطلب اعادة الاولويات للمشاريع التي تم اقرارها من جديد.
وقال رئيس مجلس محافظة البلقاء موسى العواملة «للرأي» ان مجلس المحافظة تلقى كتابا من وزارة الداخلية لغاية اللحظة بتخفيض الموازنة الخاصة بالوزارة ١٠٪ وتم رفضه من قبل مجلس المحافظة لافتا الى انه في حال تم توجيه كتب مشابهة من الوزارات الاخرى بتخفيض ١٠٪ على كافة المشاريع لكل قطاع سيحدث خللاً في موازنة المجلس ويؤثر سلبا على المشاريع الموجودة بالموازنة والموقع عليها بالقانون وفقاً للدستور.
واكد ان تداعيات القرار من شأنها التسبب بحدوث خلافات داخل المجلس من جانب وبين المجلس والمواطنين من جانب اخر بالاضافة الى حدوث خلل بالمشاريع قد تصل الى الغاء بعض المشاريع.
وطالب بتنفيذ مشاريع موازنة ٢٠١٩ كاملة دون اقتطاع مشيرا الى ان الحكومة لغاية اللحظة لم تعطي مجلس محافظة البلقاء مستندا ماليا بعطاءات المشاريع المطروحة في موازنة العام الحالي ما يسهم في عرقلة تنفيذ المشاريع.
عجلون
بدوره قال رئيس مجلس محافظة عجلون الدكتور محمد نور الصمادي في حديث للرأي ان المجلس عقد أمس اجتماعا تم خلاله مناقشة القرار مؤكدا انه تم الاعلان خلال الاجتماع عن رفض المجلس التام لهذا القرار لما له من اثآر سلبية على تنفيذ المشاريع الخدمية مبينا أن هذا القرار فيه اضرار بمصلحة المواطنين ويعيق التنمية.
من جانبه أشار عضو مجلس المحافظة عمر المومني الى أن قرار التخفيض كان يجب أن يكون من قبل أن يتم تخصيص الموازنات التي أقرت وتم توزيعها على المشاريع التي ستنفذ داعيا الحكومة إلى التراجع عنه كونه مجحف ولا يخدم المصلحه العامة.
اربد
كما رفض مجلس محافظة اربد بالاجماع اجابة طلب الحكومة باقتطاع 10% من موازنته لعام 2019 والبالغة 30 مليون دينار. وقال رئيس المجلس الدكتور عمر المقابلة ان قرار المجلس جاء بالاجماع واتخذ بالتمرير لتعذر عقد جلسة طارئة للمجلس خلال الايام الماضية مؤكدا انه لا يقبل ان تستمر الحكومة في التغول على موازنة مجالس المحافظات بشكل عام والتي وصفها بالفقيرة اصلا.
واكد ان مجلس محافظة اربد يعاني تحديات كبيرة لا تخفى على الحكومة في موازنته التي انهكتها المناقلات والاقتطاعات واستنزفت حوالي 70% منها ولم يتبق منها سوى الفتات على حد تعبيره متسائلا كيف تجرؤ الحكومة او تستمرئ مد يدها الى موازنات منهكة بالاصل وفقيرة وبائسة بداعي ضبط الانفاق العام او تقليصه.
واعتبر المقابلة المساس بموازنة مجلس محافظة اربد تحديدا والتي لا تغني ولا تسمن من جوع بالاصل هي بمثابة ضربة تحت الحزام لمشروع اللامركزية وقدرته على نيل الثقة الشعبية بانجاز مشاريع تنموية تلبي الحد الادني من احتياجات المواطنين ومناطقهم.
وطالب المقابلة الحكومة التراجع عن هذا التوجه نظرا لانعكاساته السلبية على تنفيذ مشاريع مدرجة على دليل احتياجات المحافظة تعد ذات اوليات في ألوية المحافظة التسعة.
جرش
بدوره أكد رئيس مجلس محافظة جرش المحامي محمود العفيف رفض المجلس لقرار مجلس الوزراء.
وقال العفيف إن مخصصات كافة مجالس المحافظات لتنفيذ المشاريع الخدمية لا تتجاوز ٢٪ من الموازنة العامة وهي مخصصة لتقديم الخدمات للمواطنين وعلى الحكومة البحث عن جهة أخرى لاقتطاع المخصصات منها.
الزرقاء
كما بين رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور أحمد عليمات أن مجالس المحافظات غير ملزمة بالقرار الحكومي المتعلق بتخفيض موازناتها بنسبة تصل إلى 10%.
واشار الى ان التخفيض يعد مخالف لقانون الموازنة العامة الصادر عن مجلس الأمة بشقيه «النواب والأعيان»،مؤكدا رفض مجلس محافظة الزرقاء للقرار الجديد.
وبين أن القرار أحادي الجانب من قبل الحكومة، منتقدا عدم عقد الحكومة لأي مشاورات مع مجالس المحافظات حول القرار الجديد.
وبين ان ذلك ياتي في اطار التغول الحكومي المستمر على موازنة مجالس اللامركزية التي تمثل نسبة ضئيلة تقدر بنحو 2.7% من موازنة الدولة، مستنكرا ابتعاد قرارات الحكومة عن موازنة الوحدات الحكومية التي تفوق موازنتها 400 مليون دينار، على حد قوله.
كما بين عضو مجلس محافظة الزرقاء الزميل ماجد الخضري ان مجالس المحافظات في المملكة ترفض تخفيض موازنة المحافظات تحت اي ظرف من الظروف.
وقال ان المجالس تفاجأت بطلب تخفيض موازناتها بواقع 10% مشيرا الى ان القرار غير ديمقراطي وان المجالس بعثت بمذكرة الى الحكومة عبرت من خلالها ان القرار يأتي في باب تهميش عمل المجالس والتضييق عليها حيث ان هناك حملة مستمرة لاضعافها امام الناخبين.
وطالب الحكومة باعادة النظر بالقرار في اسرع وقت ممكن ومساعدة المجالس على النهوض بواقعها من خلال تعديل قانون اللامركزية ومن خلال اعطاء دفعة قوية امام مجالس المحافظات لتظهر بالمظهر الديمقراطي امام الجمهور.
الطفيلة
وقال رئيس مجلس محافظة الطفيلة الدكتور محمد الكريميين، أن مجالس اللامركزية رفضت في العام الماضي مقترح الحكومة على خصم (35%) من موازنة مجالس المحافظات إلا أنها خصمت في نهاية العام تلك النسبة.
وبين الكريميين، خلال حديثه الى «الرأي»، أن رؤساء مجالس المحافظات اجتمعوا مرات عديدة مع اللجنة المالية في مجلس النواب بحضور وزير المالية ومدير عام الموازنة، وجميعهم أكدوا بأنه لن يكون هنالك اقتراب من موازنة المحافظات ولكل موازنة سقف محدد للعمل فيه، ولكن للأسف أن التعهدات التي تلقوها لم تنفذ ولم تصل نسبة الإنفاق على المشاريع الى (40%) من حجم الموازنة ككل.
وأكد الكريميين ان مجلس محافظة الطفيلة يوافق على خصم (10%) من مجموع الموازنة العامة، في سبيل احالة المشاريع التنموية التي تطرحها كل محافظة، في اشارة الى أن الحكومة سيصل الخصم فيها الى أكثر من (70%) من الموازنة، لافتاً الى ان الطفيلة قامت بالموافقة على سداد كافة الديون التي تراكمت عليها عام 2018 حتى يتسنى للمجلس تنفيذ المشاريع التي طرحها العام الحالي.
الكرك
وأكد رئيس مجلس محافظة الكرك صايل المجالي رفض المجلس المطلق للقرار الحكومي واعتبر ذلك تغولا على المجالس التي تمثل المواطنين والذين ينتظرون منها منجزات خدمية وتنموية تسهم في تحسين اوضاعهم المعاشية والاقتصادية وتخلق فرص عمل للباحثين عنها.
وقال المجالي لن نسمح بالمساس بموازنات المحافظات تحت اي ظرف موضحا ان نسبة التخفيض التي ستقع على موازنات المحافظات تشكل مبلغا كبيرا يمكن استغلاله في إقامة اكثر من مشروع خدمي وتنموي ينتظرها المواطنون. وأضاف ان هذا التخفيض سيضاعف من الضائقة المالية التي تعاني منها اصلا موازنات المحافظات مما يعني المزيد من الإخفاقات للمجالس في الوفاء بالواجبات المناطه بها بموجب قانون عملها.
وتساءل المجالي لماذا خصت الحكومة موازنات مجالس المحافظات المتآكلة بالتخفيض منها في حين تغاضت عن موازنات هيئات مستقلة رسمية وشركات تطويرية اخرى لديها فائض مالي لا يؤثر الاقتطاع منها على سير عملها، فيما مجالس المحافظات باتت في وضع حرج امام ناخبيها لانها في ضوء السياسات الحكومية التي تضر بنهج اللامركزية من حيث المبدأ يفرغ المجالس من مضمونها ويوحي بتوجه حكومي للتراجع عنها.
وبين المجالي ان موازنة محافظة الكرك للعام الحالي ٢٠١٩ وقيمتها (22) مليون دينار والتي وصفها بالهزيلة ولدت وهي تعاني من عجز مالي كبير حيث تم وفي ضوء عدم المتابعة الحكومية الجادة للمشاريع وتعثرها الى اقتطاع مبالغ كبيرة منها لسداد ديون لمواجهة الالتزامات المالية السابقة على المشاريع التي نفذت في العام الماضي 2018، ولم تستكمل معظمها على محدوديتها لسوء الادارة الحكومية، على حد تعبيره، وعدم تنفيذ المشاريع في مواعيدها المحددة، كما وذهب جزء من الموازنة الحالية لمعالجة الخلل الذي نتج عن اقتطاع الحكومة ما نسبته (35)بالمئة من موازنة المحافظات العام الماضي.
واكد المجالي ان مجلس الكرك ابلغ رفضه للقرار بموجب كتاب رسمي وذلك ردا على الكتاب الحكومي الموجه من وزير الداخلية بهذا الخصوص.
(الرأي)
وقال رؤساء واعضاء مجالس عقب رفضهم للقرار ان على الحكومة البحث عن بدائل اخرى غير موازنات مجالس المحافظات خصوصا ان المشاريع الرأسمالية في موازنات المجالس تتراوح بين ٢-٣ %، اي سيتم اقتطاع 3 ملايين من الموازنة البالغة 34 مليونا، ليكون السؤال ماذا سيبقى لتنفيذ المشاريع؟.
وطالبوا في تصريحات للرأي بضمانات من الحكومة بعدم المساس مجددًا بموازنات تلك المجالس حيث ان المشاريع ما تزال واقفة ولم يتم طرح اي عطاءات للتنفيذ.
وقال رؤساء واعضاء مجالس ان هذا القرار يؤثر سلبا على الاهداف التي انشئت من اجلها تلك المجالس من جهة، ومن جهة اخرى يؤثر سلبا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مثلما يحد من فرص العمل التي قد تتوافر جراء تنفيذ تلك المشاريع لابناء المجتمعات المحلية.
واكدوا ان هذا القرار ينعكس سلبا على عملية التنمية المستدامة ويقلل من فرص توزيع المكتسبات بعدالة على المواطنين في مختلف ارجاء المملكة.
العاصمة عمان
ومن المقرر أن يعقد مجلس محافظة العاصمة اليوم السبت اجتماعًا لرفض القرارن وقال رئيس المجلس المهندس احمد العبداللات لـ"الرأي » ان قرار الحكومة غير مقبول ومرفوض ويعتبر تعديًا صارخًا على موازنات مجالس المحافظات ومشاريع المواطنين.
ويأتي هذا القرار «الاستقوائي»، بحسب العبداللات، بعد موافقة المجلس على سداد ديون المقاولين على الحكومة من موازنة المجالس التي من المفترض ان تخصص لتنفيذ مشاريع خدمية لخدمة المواطنين وتشغيلهم.
وأضاف العبداللات ان على الحكومة البحث عن بدائل اخرى غير موازنات مجالس المحافظات خصوصا ان المشاريع الرأسمالية في موازنات المجالس تتراوح بين ٢-٣ %، اي سيتم اقتطاع 3 ملايين من الموازنة البالغة 34 مليونا.
واضاف انه بصدد الحوار مع الحكومة على هذا القرار ومطالبتها بضمانات بعدم المساس مجددًا بموازنة المجلس حيث ان المشاريع ما تزال واقفة ولم يتم طرح اي عطاءات للتنفيذ.
العقبة
من جانبه قال رئيس مجلس محافظة العقبة محمد الزوايدة ان المجلس بكافة ممثلية يرفض القرار مؤكدا ان تخفيض المخصصات سينعكس سلبا على مخرجات العمل في المحافظات ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
معان
كما رفض أعضاء مجلس محافظة معان القرار معتبرين أن له اثار سلبية على تنفيذ المشاريع الخدمية ويؤدي إلى عرقلة مسيرة تنمية المحافظات.
وقال عضو مجلس المحافظة محمود اخو عميره ان القرار ليس في مكانه وان الحكومة يجب أن تبحث عن خيارات بعيدا عن موازنة المحافظات كون مثل هكذا قرارات تعرقل مسيرة التنمية وتنفيذ المشاريع التي تم إقرارها.
وأشار الى ان الحكومة يمكن أن تستفيد من المبالغ التي يتم توفيرها كل عام من المبالغ المرصودة لمجالس المحافظات دون أن تعمل على تقليلها بنسبة 10% لافتا الى أن ما يتم إقراره في كل عام من موازنات للمحافظات لا يتم صرف أكثر من نصفه.
وأكد اخو عميره أن المطلوب تطوير منظومة المجالس المحلية ومنحها مزيد من الصلاحيات لتقوم بأعمالها على أفضل وجه لا أن تقوم الحكومات بتخفيض الموازنات والعمل على عرقلة التجربة والمساهمة في افشالها.
بدوره أكد عضو مجلس محافظة معان عبد السلام الخطيب رفض المجلس قرار الحكومة معتبرا أن القرار يشكل ضررا مباشرا بالخطة التنموية التي تم إقرارها لعام 2019.
واضاف ان نسبة الاقتطاع ستطال معظم القطاعات الخدمية ما يؤثر سلبا على الخطة الخدمية التنموية ويؤدي إلى إلغاء مشاريع وتأخير أخرى الأمر الذي سيحدث خللا وإعادة ترتيب للمشاريع.
ولفت الخطيب الى ان عدم التشاور مع المجالس المحلية في المحافظات او تقديم مبررات واضحة لهذا القرار يلغي دور مجالس المحافظات ويؤثر تاثيرا سلبيا على فرص نجاح هذه المجالس ويؤكد عدم جدية الحكومة في تطوير التجربة وانجاحها.
المفرق
كما رفض رئيس مجلس محافظة المفرق الدكتور محمد اخو ارشيدة اقتطاع (10) % من موزانة المجلس البالغة (25) مليون دينار.
ووصف في حديث خاص لـ «الرأي» قرار الحكومة بأنه «جانب الصواب» وان الحكومة » تتخبط » في قراراتها وتوسع الفجوة بينها وبين المجتمعات المحلية التي تعتقد ان مجالس المحافظات استحدثت لاقامة مشاريع تنموية فيها.
وعرض اخو ارشيدة لاساليب الحكومة بالتضييق على مجالس المحافظات مشيرا الى انها،اي الحكومة، طلبت في وقت سابق تسديد المبالغ المترتبة على مشاريع 2018 من موازنة 2019 بما ينعكس على تنمية المحافظات في المملكة.
وقال اخو ارشيدة ان تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة الاردنية يتطلب البحث في اوجه مغايرة لمطالب المواطنين المتصلة بتنفيذ مشاريع تنموية تعكس مدى جدية الحكومة في التنمية المستدامة.
البلقاء
ورفض مجلس محافظة البلقاء القرار مؤكدا انه يفضي الى عدم استقرار بموازنة المحافظات ويتطلب اعادة الاولويات للمشاريع التي تم اقرارها من جديد.
وقال رئيس مجلس محافظة البلقاء موسى العواملة «للرأي» ان مجلس المحافظة تلقى كتابا من وزارة الداخلية لغاية اللحظة بتخفيض الموازنة الخاصة بالوزارة ١٠٪ وتم رفضه من قبل مجلس المحافظة لافتا الى انه في حال تم توجيه كتب مشابهة من الوزارات الاخرى بتخفيض ١٠٪ على كافة المشاريع لكل قطاع سيحدث خللاً في موازنة المجلس ويؤثر سلبا على المشاريع الموجودة بالموازنة والموقع عليها بالقانون وفقاً للدستور.
واكد ان تداعيات القرار من شأنها التسبب بحدوث خلافات داخل المجلس من جانب وبين المجلس والمواطنين من جانب اخر بالاضافة الى حدوث خلل بالمشاريع قد تصل الى الغاء بعض المشاريع.
وطالب بتنفيذ مشاريع موازنة ٢٠١٩ كاملة دون اقتطاع مشيرا الى ان الحكومة لغاية اللحظة لم تعطي مجلس محافظة البلقاء مستندا ماليا بعطاءات المشاريع المطروحة في موازنة العام الحالي ما يسهم في عرقلة تنفيذ المشاريع.
عجلون
بدوره قال رئيس مجلس محافظة عجلون الدكتور محمد نور الصمادي في حديث للرأي ان المجلس عقد أمس اجتماعا تم خلاله مناقشة القرار مؤكدا انه تم الاعلان خلال الاجتماع عن رفض المجلس التام لهذا القرار لما له من اثآر سلبية على تنفيذ المشاريع الخدمية مبينا أن هذا القرار فيه اضرار بمصلحة المواطنين ويعيق التنمية.
من جانبه أشار عضو مجلس المحافظة عمر المومني الى أن قرار التخفيض كان يجب أن يكون من قبل أن يتم تخصيص الموازنات التي أقرت وتم توزيعها على المشاريع التي ستنفذ داعيا الحكومة إلى التراجع عنه كونه مجحف ولا يخدم المصلحه العامة.
اربد
كما رفض مجلس محافظة اربد بالاجماع اجابة طلب الحكومة باقتطاع 10% من موازنته لعام 2019 والبالغة 30 مليون دينار. وقال رئيس المجلس الدكتور عمر المقابلة ان قرار المجلس جاء بالاجماع واتخذ بالتمرير لتعذر عقد جلسة طارئة للمجلس خلال الايام الماضية مؤكدا انه لا يقبل ان تستمر الحكومة في التغول على موازنة مجالس المحافظات بشكل عام والتي وصفها بالفقيرة اصلا.
واكد ان مجلس محافظة اربد يعاني تحديات كبيرة لا تخفى على الحكومة في موازنته التي انهكتها المناقلات والاقتطاعات واستنزفت حوالي 70% منها ولم يتبق منها سوى الفتات على حد تعبيره متسائلا كيف تجرؤ الحكومة او تستمرئ مد يدها الى موازنات منهكة بالاصل وفقيرة وبائسة بداعي ضبط الانفاق العام او تقليصه.
واعتبر المقابلة المساس بموازنة مجلس محافظة اربد تحديدا والتي لا تغني ولا تسمن من جوع بالاصل هي بمثابة ضربة تحت الحزام لمشروع اللامركزية وقدرته على نيل الثقة الشعبية بانجاز مشاريع تنموية تلبي الحد الادني من احتياجات المواطنين ومناطقهم.
وطالب المقابلة الحكومة التراجع عن هذا التوجه نظرا لانعكاساته السلبية على تنفيذ مشاريع مدرجة على دليل احتياجات المحافظة تعد ذات اوليات في ألوية المحافظة التسعة.
جرش
بدوره أكد رئيس مجلس محافظة جرش المحامي محمود العفيف رفض المجلس لقرار مجلس الوزراء.
وقال العفيف إن مخصصات كافة مجالس المحافظات لتنفيذ المشاريع الخدمية لا تتجاوز ٢٪ من الموازنة العامة وهي مخصصة لتقديم الخدمات للمواطنين وعلى الحكومة البحث عن جهة أخرى لاقتطاع المخصصات منها.
الزرقاء
كما بين رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور أحمد عليمات أن مجالس المحافظات غير ملزمة بالقرار الحكومي المتعلق بتخفيض موازناتها بنسبة تصل إلى 10%.
واشار الى ان التخفيض يعد مخالف لقانون الموازنة العامة الصادر عن مجلس الأمة بشقيه «النواب والأعيان»،مؤكدا رفض مجلس محافظة الزرقاء للقرار الجديد.
وبين أن القرار أحادي الجانب من قبل الحكومة، منتقدا عدم عقد الحكومة لأي مشاورات مع مجالس المحافظات حول القرار الجديد.
وبين ان ذلك ياتي في اطار التغول الحكومي المستمر على موازنة مجالس اللامركزية التي تمثل نسبة ضئيلة تقدر بنحو 2.7% من موازنة الدولة، مستنكرا ابتعاد قرارات الحكومة عن موازنة الوحدات الحكومية التي تفوق موازنتها 400 مليون دينار، على حد قوله.
كما بين عضو مجلس محافظة الزرقاء الزميل ماجد الخضري ان مجالس المحافظات في المملكة ترفض تخفيض موازنة المحافظات تحت اي ظرف من الظروف.
وقال ان المجالس تفاجأت بطلب تخفيض موازناتها بواقع 10% مشيرا الى ان القرار غير ديمقراطي وان المجالس بعثت بمذكرة الى الحكومة عبرت من خلالها ان القرار يأتي في باب تهميش عمل المجالس والتضييق عليها حيث ان هناك حملة مستمرة لاضعافها امام الناخبين.
وطالب الحكومة باعادة النظر بالقرار في اسرع وقت ممكن ومساعدة المجالس على النهوض بواقعها من خلال تعديل قانون اللامركزية ومن خلال اعطاء دفعة قوية امام مجالس المحافظات لتظهر بالمظهر الديمقراطي امام الجمهور.
الطفيلة
وقال رئيس مجلس محافظة الطفيلة الدكتور محمد الكريميين، أن مجالس اللامركزية رفضت في العام الماضي مقترح الحكومة على خصم (35%) من موازنة مجالس المحافظات إلا أنها خصمت في نهاية العام تلك النسبة.
وبين الكريميين، خلال حديثه الى «الرأي»، أن رؤساء مجالس المحافظات اجتمعوا مرات عديدة مع اللجنة المالية في مجلس النواب بحضور وزير المالية ومدير عام الموازنة، وجميعهم أكدوا بأنه لن يكون هنالك اقتراب من موازنة المحافظات ولكل موازنة سقف محدد للعمل فيه، ولكن للأسف أن التعهدات التي تلقوها لم تنفذ ولم تصل نسبة الإنفاق على المشاريع الى (40%) من حجم الموازنة ككل.
وأكد الكريميين ان مجلس محافظة الطفيلة يوافق على خصم (10%) من مجموع الموازنة العامة، في سبيل احالة المشاريع التنموية التي تطرحها كل محافظة، في اشارة الى أن الحكومة سيصل الخصم فيها الى أكثر من (70%) من الموازنة، لافتاً الى ان الطفيلة قامت بالموافقة على سداد كافة الديون التي تراكمت عليها عام 2018 حتى يتسنى للمجلس تنفيذ المشاريع التي طرحها العام الحالي.
الكرك
وأكد رئيس مجلس محافظة الكرك صايل المجالي رفض المجلس المطلق للقرار الحكومي واعتبر ذلك تغولا على المجالس التي تمثل المواطنين والذين ينتظرون منها منجزات خدمية وتنموية تسهم في تحسين اوضاعهم المعاشية والاقتصادية وتخلق فرص عمل للباحثين عنها.
وقال المجالي لن نسمح بالمساس بموازنات المحافظات تحت اي ظرف موضحا ان نسبة التخفيض التي ستقع على موازنات المحافظات تشكل مبلغا كبيرا يمكن استغلاله في إقامة اكثر من مشروع خدمي وتنموي ينتظرها المواطنون. وأضاف ان هذا التخفيض سيضاعف من الضائقة المالية التي تعاني منها اصلا موازنات المحافظات مما يعني المزيد من الإخفاقات للمجالس في الوفاء بالواجبات المناطه بها بموجب قانون عملها.
وتساءل المجالي لماذا خصت الحكومة موازنات مجالس المحافظات المتآكلة بالتخفيض منها في حين تغاضت عن موازنات هيئات مستقلة رسمية وشركات تطويرية اخرى لديها فائض مالي لا يؤثر الاقتطاع منها على سير عملها، فيما مجالس المحافظات باتت في وضع حرج امام ناخبيها لانها في ضوء السياسات الحكومية التي تضر بنهج اللامركزية من حيث المبدأ يفرغ المجالس من مضمونها ويوحي بتوجه حكومي للتراجع عنها.
وبين المجالي ان موازنة محافظة الكرك للعام الحالي ٢٠١٩ وقيمتها (22) مليون دينار والتي وصفها بالهزيلة ولدت وهي تعاني من عجز مالي كبير حيث تم وفي ضوء عدم المتابعة الحكومية الجادة للمشاريع وتعثرها الى اقتطاع مبالغ كبيرة منها لسداد ديون لمواجهة الالتزامات المالية السابقة على المشاريع التي نفذت في العام الماضي 2018، ولم تستكمل معظمها على محدوديتها لسوء الادارة الحكومية، على حد تعبيره، وعدم تنفيذ المشاريع في مواعيدها المحددة، كما وذهب جزء من الموازنة الحالية لمعالجة الخلل الذي نتج عن اقتطاع الحكومة ما نسبته (35)بالمئة من موازنة المحافظات العام الماضي.
واكد المجالي ان مجلس الكرك ابلغ رفضه للقرار بموجب كتاب رسمي وذلك ردا على الكتاب الحكومي الموجه من وزير الداخلية بهذا الخصوص.
(الرأي)
