أسئلة التعديل الوزاري وملل النخب والسياسيين من الانتظار

نيسان ـ التعديل الوزاري على الحكومة القائمة، الذي يقال إنه سينفذ في غضون الأيام القادم واستؤذن باجرائة.. لمن هو موجهة؟ ومن سيرضي؟، ويخدم من؟، ولماذا في هذا التوقيت؟
وبماذا سيأتي بجديد؟.. وفي وقت تتسع افقيا وعاموديا المطالبة، بتغير النهج السياسي والاقتصادي، لا سيما ونهج الحكومة الحالية استنفذ اغراضة ففاتت الحكومة كلها في عنق الزجاجة برضاها وهي تبحث الآن عن من يخرجها منه (وبالتاكيد لن يكون التعديل) هو المخرج إن لم يكن المأزق.
وفي غضون أن مشروعيها النهضة الجديدة والعقد الاجتماعي الجديد وصلا لطريق مسدود فروافعهما بان انهما من كرتون أطاحت بها رياح الشتاء العاتية هذا العام غير مرة.
وهل التعديلات في وعلى الحكومات صارت موديل "وليبل" أردني بامتياز، أم أن التعديل حكما سيجيب على أسئلة الشارع المحقة، ومخاوف النخب والسياسيين والصالونات وقد نفذ صبرهم من الانتظار وملوا من مكانهم على الرفوف وقد غلفتها البراغماتية المطلقة واطنان من الاغبرة.. ؟
وفيما اخطر أسئلة التعديل وهو سؤال منثور في كل الارجاء هل المفترض أن يكون إجراء التعديل بالشكل والمضمون الذي يروج له وبطريقة" السلق" ان موجبات التعديل محدودة جدا ومقرونة بدورة استثنائية عاجلة وبجدول عاجل لمجلس النواب فقط لا قرار قانون انتخابي عام استوت طبختة عند مستويات مراكز القرار وان الاوان لعرضة ومناقشة وإنجازة استعدادا ومواجهة لاستحقاقات سياسية ضاغطة منها ما يقال عن" صفقة القرن" وخروج الأردن منها بخفي حنين وتعرضة لاشد الضغوطات والحصار لتمريرها.
و التداعيات المنتظرة لما يجري على" الرابع" الذي سترتفع وتيرة أصوات بعد سقوط بوتفليقة والبشر على وقع المظاهرات والاحتجاجات،.. وبحيث يجري الان على قدم وساق تحويلات على شكله ومضمون ليكون "الرابع" للاردن كله ليواجه الأردن كله معارضة وموالاة ما يترتب عليه من موافقات مفروضة على "الصفقة "وبما يتعارض مع الثوابت والمصالح العليا للدولة الاردنية التى قاربت مؤيتها الأولى للانتهاء.
مع ضرورة إن نشير على عجل إن المزاج العام في واد ومزاج الحكومة ومراكز القرار في وإد أخرى إن كانت المرحلة القادمة مرحلة انتخابات برلمانية جديدة بقانون جديد، فهذا المزاج باروميتره الانتخابي دون الصفر وتحتاج الحكومة ومراكز القرار إلى" مناويل" لرفع وتيرة الناس للمشاركة فإذا كانت نسبة المشاركة في الانتخابات السابقة وصلت بطول الروح ل٤٩ ٪ فهي بطلوع الروح ووفق تقديرات أولية ستراوح بين ٣٠ إلى ٣٥ ٪ اودون ذلك بكثير
فالناس ملت وقرفت من الاداءات الهابطة ومن منبرية النواب ودونيتهم السياسية الاشتراعية والرقابية..
مادبا ١٢ /4/2019