مصير اتفاقية الغاز في يد المحكمة الدستورية
نيسان ـ نشر في 2019-03-26 الساعة 17:55
x
نيسان ـ كشف نائب رئيس الوزراء، رجائي المعشر، أن الحكومة قررت سؤال المحكمة الدستورية، حول المادة 33 من الدستور، الأمر الذي سيحدد مصير اتفاقية الغاز مع الاحتلال.
وتنص الفقرة 2 من المادة 33، من الدستور الأردني، على "المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو إتفاق ما مناقضة للشروط العلنية".
وقال المعشر، في ختام جلسة رقابية، حول اتفاقية الغاز، إن الحكومة "قررت إحالة هذا سؤال حول المادة إلى المحكمة الدستورية لتسوية هذا الأمر، للمرة الأخيرة".
وأوضح "إذا جاء جواب المحكمة، بإتاحة مناقشة اتفاقية الغاز في مجلس النواب، فسنرسلها إليه ضمن مشروع قانون".
وفي حال نصت الإجابة، على عدم دستورية مناقشة مجلس النواب للاتفاقية، ستراجعها الحكومة، وتقدم دراسة إلى مجلس النواب حولها، قبل اتخاذ القرار، وفقا للمعشر.
وطلب المعشر، مهلة من الحكومة، لسؤال المحكمة الدستورية.
وتنص الفقرة 2 من المادة 33، من الدستور الأردني، على "المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو إتفاق ما مناقضة للشروط العلنية".
وقال المعشر، في ختام جلسة رقابية، حول اتفاقية الغاز، إن الحكومة "قررت إحالة هذا سؤال حول المادة إلى المحكمة الدستورية لتسوية هذا الأمر، للمرة الأخيرة".
وأوضح "إذا جاء جواب المحكمة، بإتاحة مناقشة اتفاقية الغاز في مجلس النواب، فسنرسلها إليه ضمن مشروع قانون".
وفي حال نصت الإجابة، على عدم دستورية مناقشة مجلس النواب للاتفاقية، ستراجعها الحكومة، وتقدم دراسة إلى مجلس النواب حولها، قبل اتخاذ القرار، وفقا للمعشر.
وطلب المعشر، مهلة من الحكومة، لسؤال المحكمة الدستورية.
