يتحرك الإعلام الأردني- على كثرته وتنوعه- في مجال عصي، وبمرجعية مهنية عاجزة غالباً عن النهوض بآمال الوطن، عبر رسالة إعلامية وطنية مستقلة، تتكيف مع تراثه الشعبي، وتخاطب الواقع، وتستنهض الهمم، لمستقبل مأمول ومحبور، وكل ذلك في سياق يراعي الثوابت الوطنية والقومية.
ولعل الراصد للساحة المحلية يدرك حالة عدم الكفاية النوعية، إذ نقف أمام معضلة الكثرة والافتقار إلى النوعية، بما يجعل الإعلام الجديد عاجزاً عن تقديم منتج راقٍ يستحقه المتلقي الأردني.
وفي جولة على مجمل المنتج الإعلامي الإلكتروني، تتضح مفارقة مهمة، مفادها أن "الاتباع غلب على الابتداع"، حيث تعتبر غالبية المؤسسات توالداً وتكراراً لفكرة واحدة، ولكن تحت عدة مسميات وواجهات؛ ما يحول دون فرادتها في تقديم صورة نمطية تمنحها هوية خاصة، تجذب القارئ الأردني.
عطش المتلقي، ومتطلبات المستقبل، وإمكانات السوق العملاقة، تفتح الباب واسعاً أمام فاعل منتظم، هو إعلام وطن، يصح آداؤه بفكر ومنهج ناضج، غايته الاستجابة لمتغيرات الغد، وفق فهم واضح وواعٍ لمعطيات اليوم بكل ما فيه.
والحال هذه، ولدت صحيفة "نيسان" الإلكترونية كفكرة من رحم الواقع، ونضجت في رحاب المستقبل، وتبنّى تأسيسها وإطلاقها الصحافيان؛ لقمان اسكندر وإبراهيم قبيلات، بعد تقدمهما خطوة أمام من استشعر الحاجة والضرورة، وإثر مشاورات واسعة شملت طيفاً واسعاً من مختلف مناطق المملكة، وبعد الاستماع للعديد من الاستشارات المعمقة من مختصين في الإعلام.
نضوج فكرة "نيسان" أثّث الركاب للسير في طريق طويل، يدرك مصاعبه ومتاعبه القائمون على المشروع، الذين وجدوا الواقع بما فيه من مشكلات مدعاة للبذل والجهد، ولمزيد من العطاء ويستدعي جهود القامات الوطنية.
اليوم، تظهر صحيفة "نيسان" الإلكترونية؛ لتكون موئلاً وقبلة لظمأى المعرفة والحقيقة، يرتشفون فيها ومنها رحيق الواقع وطيب المآل، وتصير تالياً وكيلاً للوطن الأردني، تنوب عن قواه الحية، وتدافع عن قضاياه وتؤسس حاضرة عنوانها الحقيقة دون قيود، وبراوية أردنية خالصة.
ضيق الواقع، وحتمية الغد تحيل إنشاء صحيفة "نيسان" الإلكترونية إلى ضرورة ثابتة، بينما مناعتها تظل رهناً لتطورها الدائم القائم على تجويد العمل الإعلامي فقها وفعلاً، واستبدال ساكن النفس ومقيد الوعي بحقائق المستقبل الحر الموضوعي، في تجاوز لنهج الترك والصمت لصالح حزم مهني واجب، ورفعة يستدعيها المستقبل.
تطور دائم يرخي العنان لإبداع الإعلاميين، ويطلق خيالهم في فضاءات حرة، تستوعبها بنية مهنية حديثة وشابة قادرة على تقديم المنتج الإبداعي، في أبهى صورة وأجل مقام وضمن خطة عمل صارمة، تتضمن روح عمل جماعية، وصرامة لا تكسر ولا تعصر، وبما يؤسس للرفعة المنشودة، التي تنزع عن الصالحين صمتهم فيعاود النهر جريانه، متوكلين على جلالة القائل :"فإذا عزمت فتوكل على الله".

الناشر: إبراهيم قبيلات
ibrahim.sq80@gmail.com
Tel: +962772032681
nesannews16@gmail.com

contact

×

home

الأردن

مال

عربي ودولي

مقالات

ناشئة نيسان

عيون نيسان

مناسبات

ثقافة وفنون

امرأة نيسان

منوعات

رياضة

الصيدلية الخضراء

 
adv6

ضبط عشرات العمال الوافدين المخالفين

print this page

نيسان ـ نشر في: 2019-03-14

نفذت لجان تفتيشية من مركز وزارة العمل الخميس حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع الجهات الأمنيه المختصه اسفرت عن ضبط ما يزيد عن ٣٦ عامل وافد مخالفًا لأحكام قانون العمل ,ومن مختلف الجنسيات.

وقال مدير مديرية التفتيش المركزيه في وزارة العمل منور ابو الغنم ان فرق ولجان تفتيش انطلقت اليوم من مركز الوزارة وبشكل مفاجئء الى محافظة اربد للتفتيش على عدد من المنشآت للتأكد من مدى التزامها بقانون العمل ، حيث تبين ان أصحاب هذه المنشآت يعملون على تشغيل عمال وافدين بشكل مخالف منهم من لا يحمل تصريح عمل ساري المفعول وآخرين يعملون في مهن مغلقه ومحصوره فقط للأردنيين ، وتابع ابو الغنم قائلا انه تم ضبط العماله الوافده المخالفه وتحويلهم للجهات المختصة تمهيدا لتسفيرهم فيما تم توجيه مخالفات لأصحاب المنشآت المخالفه.

وكان وزير العمل قد أعلن منذ أيام عن إطلاق حملات تفتيشية في كافة محافظات المملكة استمرارا لتنظيم سوق العمل الأردني , وللتأكد من مدى التزام اصحاب العمل والعمال بقانون العمل, والتفتيش على مدى التزام المنشآت في تطبيق المادة 12 من قانون العمل الاردني التي تحظر استخدام اي عامل وافد من أي جنسية أخرى غير الاردنية الا بعد الحصول على تصريح عمل ساري المفعول من الوزارة وحسب الأصول.

وأكد ابو الغنم ان الوزارة ستعمل بين الحين والأخر على ارسال لجان تفتيش بشكل مفاجئء من مركز الوزارة للمحافظات إضافة الى لجان التفتيش المحلية للتأكد من مدى التزام أصحاب العمل والعمال الوافدين بالقرارات والقوانين التي تهدف إلى مصلحتهم ومصلحة العاملين لديهم , وصولا إلى سوق عمل منظم.

وقال ابو الغنم ان الوزارة لن تتهاون ابدا في تطبيق القانون وإستخدام آليات وطرق جديده وضمن القانون للتفتيش على مختلف المنشآت في كافة القطاعات وستتخذ الاجراءات القانونية بحق اصحاب العمل الذين يشغلون عمالا مخالفين, او الاشخاص الذين يتسترون على تلك العمالة وبنفس الوقت تطبيق القانون على العمالة الوافدة المخالفة والتي قد تصل الى التسفير.