يتحرك الإعلام الأردني- على كثرته وتنوعه- في مجال عصي، وبمرجعية مهنية عاجزة غالباً عن النهوض بآمال الوطن، عبر رسالة إعلامية وطنية مستقلة، تتكيف مع تراثه الشعبي، وتخاطب الواقع، وتستنهض الهمم، لمستقبل مأمول ومحبور، وكل ذلك في سياق يراعي الثوابت الوطنية والقومية.
ولعل الراصد للساحة المحلية يدرك حالة عدم الكفاية النوعية، إذ نقف أمام معضلة الكثرة والافتقار إلى النوعية، بما يجعل الإعلام الجديد عاجزاً عن تقديم منتج راقٍ يستحقه المتلقي الأردني.
وفي جولة على مجمل المنتج الإعلامي الإلكتروني، تتضح مفارقة مهمة، مفادها أن "الاتباع غلب على الابتداع"، حيث تعتبر غالبية المؤسسات توالداً وتكراراً لفكرة واحدة، ولكن تحت عدة مسميات وواجهات؛ ما يحول دون فرادتها في تقديم صورة نمطية تمنحها هوية خاصة، تجذب القارئ الأردني.
عطش المتلقي، ومتطلبات المستقبل، وإمكانات السوق العملاقة، تفتح الباب واسعاً أمام فاعل منتظم، هو إعلام وطن، يصح آداؤه بفكر ومنهج ناضج، غايته الاستجابة لمتغيرات الغد، وفق فهم واضح وواعٍ لمعطيات اليوم بكل ما فيه.
والحال هذه، ولدت صحيفة "نيسان" الإلكترونية كفكرة من رحم الواقع، ونضجت في رحاب المستقبل، وتبنّى تأسيسها وإطلاقها الصحافيان؛ لقمان اسكندر وإبراهيم قبيلات، بعد تقدمهما خطوة أمام من استشعر الحاجة والضرورة، وإثر مشاورات واسعة شملت طيفاً واسعاً من مختلف مناطق المملكة، وبعد الاستماع للعديد من الاستشارات المعمقة من مختصين في الإعلام.
نضوج فكرة "نيسان" أثّث الركاب للسير في طريق طويل، يدرك مصاعبه ومتاعبه القائمون على المشروع، الذين وجدوا الواقع بما فيه من مشكلات مدعاة للبذل والجهد، ولمزيد من العطاء ويستدعي جهود القامات الوطنية.
اليوم، تظهر صحيفة "نيسان" الإلكترونية؛ لتكون موئلاً وقبلة لظمأى المعرفة والحقيقة، يرتشفون فيها ومنها رحيق الواقع وطيب المآل، وتصير تالياً وكيلاً للوطن الأردني، تنوب عن قواه الحية، وتدافع عن قضاياه وتؤسس حاضرة عنوانها الحقيقة دون قيود، وبراوية أردنية خالصة.
ضيق الواقع، وحتمية الغد تحيل إنشاء صحيفة "نيسان" الإلكترونية إلى ضرورة ثابتة، بينما مناعتها تظل رهناً لتطورها الدائم القائم على تجويد العمل الإعلامي فقها وفعلاً، واستبدال ساكن النفس ومقيد الوعي بحقائق المستقبل الحر الموضوعي، في تجاوز لنهج الترك والصمت لصالح حزم مهني واجب، ورفعة يستدعيها المستقبل.
تطور دائم يرخي العنان لإبداع الإعلاميين، ويطلق خيالهم في فضاءات حرة، تستوعبها بنية مهنية حديثة وشابة قادرة على تقديم المنتج الإبداعي، في أبهى صورة وأجل مقام وضمن خطة عمل صارمة، تتضمن روح عمل جماعية، وصرامة لا تكسر ولا تعصر، وبما يؤسس للرفعة المنشودة، التي تنزع عن الصالحين صمتهم فيعاود النهر جريانه، متوكلين على جلالة القائل :"فإذا عزمت فتوكل على الله".

الناشر: إبراهيم قبيلات
ibrahim.sq80@gmail.com
Tel: +962772032681
nesannews16@gmail.com

contact

×

home

الأردن

مال

عربي ودولي

مقالات

ناشئة نيسان

عيون نيسان

مناسبات

ثقافة وفنون

امرأة نيسان

منوعات

رياضة

الصيدلية الخضراء

 
adv6

اتفاق بين الرزاز وممثلي قطاع الابنية ينهي الخلاف حول النظام الجديد

print this page

نيسان ـ نشر في: 2019-03-14

أثمر اجتماع اللجنة القانونية الوزارية الذي ترأسه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز مع كافة الجهات المعنية، عن التوصل الى صيغة توافقية بشأن نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان، ليصار الى إرساله الى مجلس الوزراء لإقراره في وقت قريب.

وطوى اجتماع اليوم، غالبية النقاط العالقة والخلافية بين امانة عمان والشركاء المعنيين بعد ان تم التوصل الى توافقات بشأنها تمهيدا لإقرار النظام الذي بقي عالقا منذ عدة اشهر.

وأكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن لقاء اليوم يتوج العديد من الجلسات واللقاءات التي تمت حول نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان وتنفيذا لتعهد الحكومة امام مجلس النواب بإعادة النظر بالنظام لجهة البت به لما له من جوانب اقتصادية واجتماعية مهمة مؤكدا ادراك الحكومة ان عدم البت بالنظام له اثر سلبي على قطاع الابنية وقطاعات متأثرة اخرى.

وقال رئيس الوزراء في تصريح صحفي عقب اللقاء: "اليوم جرى لقاء مهم جدا ضم المعنيين في قطاع الابنية وامانة عمان ونقابة المهندسين ونقابة مقاولي المقاولات وجمعية الاسكان، وتمكنّا من التوصل الى توافق واضح حول بنود نظام الابنية والتنظيم في عمان".

واكد أهمية هذا النظام المتوقف منذ فترة طويلة ما ادى الى تباطؤ في هذا القطاع الهام جدا للأردن، مضيفا نحن سعيدون بالتوافق مع الشركاء حول النظام الذي سيؤدي الى خفض كلف الشقق السكنية وزيادة قدرة الناس على شراء الشقق فضلا عن اهميته لسوق العمل.

وزاد رئيس الوزراء، "قطاع الانشاءات مهم للاقتصاد الوطني لأن مدخلاته تأتي من القطاعات الاقتصادية الاخرى وبالتالي يرتبط بموضوع التشغيل الذي توليه الحكومة الاهتمام الاكبر تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بأن تكون البطالة والتشغيل على قائمة الاولويات الرئيسية للحكومة.

واكد أن الحكومة تعمل وفق منهجية لحل المشاكل التي تواجه كافة القطاعات بحيث تعمل بشكل مركز على كل قطاع وايجاد حلول للمشاكل التي تواجهه حتى يتحقق النمو المنشود فيه سواء ما يتعلق بالتصدير لدول الجوار والعالم او تحفيز حركة البناء"، وبالتالي كل هذه المسارات ستؤدي الى مزيد من الحركة الاقتصادية التي تنعكس بشكل ايجابي على المواطن.