يتحرك الإعلام الأردني- على كثرته وتنوعه- في مجال عصي، وبمرجعية مهنية عاجزة غالباً عن النهوض بآمال الوطن، عبر رسالة إعلامية وطنية مستقلة، تتكيف مع تراثه الشعبي، وتخاطب الواقع، وتستنهض الهمم، لمستقبل مأمول ومحبور، وكل ذلك في سياق يراعي الثوابت الوطنية والقومية.
ولعل الراصد للساحة المحلية يدرك حالة عدم الكفاية النوعية، إذ نقف أمام معضلة الكثرة والافتقار إلى النوعية، بما يجعل الإعلام الجديد عاجزاً عن تقديم منتج راقٍ يستحقه المتلقي الأردني.
وفي جولة على مجمل المنتج الإعلامي الإلكتروني، تتضح مفارقة مهمة، مفادها أن "الاتباع غلب على الابتداع"، حيث تعتبر غالبية المؤسسات توالداً وتكراراً لفكرة واحدة، ولكن تحت عدة مسميات وواجهات؛ ما يحول دون فرادتها في تقديم صورة نمطية تمنحها هوية خاصة، تجذب القارئ الأردني.
عطش المتلقي، ومتطلبات المستقبل، وإمكانات السوق العملاقة، تفتح الباب واسعاً أمام فاعل منتظم، هو إعلام وطن، يصح آداؤه بفكر ومنهج ناضج، غايته الاستجابة لمتغيرات الغد، وفق فهم واضح وواعٍ لمعطيات اليوم بكل ما فيه.
والحال هذه، ولدت صحيفة "نيسان" الإلكترونية كفكرة من رحم الواقع، ونضجت في رحاب المستقبل، وتبنّى تأسيسها وإطلاقها الصحافيان؛ لقمان اسكندر وإبراهيم قبيلات، بعد تقدمهما خطوة أمام من استشعر الحاجة والضرورة، وإثر مشاورات واسعة شملت طيفاً واسعاً من مختلف مناطق المملكة، وبعد الاستماع للعديد من الاستشارات المعمقة من مختصين في الإعلام.
نضوج فكرة "نيسان" أثّث الركاب للسير في طريق طويل، يدرك مصاعبه ومتاعبه القائمون على المشروع، الذين وجدوا الواقع بما فيه من مشكلات مدعاة للبذل والجهد، ولمزيد من العطاء ويستدعي جهود القامات الوطنية.
اليوم، تظهر صحيفة "نيسان" الإلكترونية؛ لتكون موئلاً وقبلة لظمأى المعرفة والحقيقة، يرتشفون فيها ومنها رحيق الواقع وطيب المآل، وتصير تالياً وكيلاً للوطن الأردني، تنوب عن قواه الحية، وتدافع عن قضاياه وتؤسس حاضرة عنوانها الحقيقة دون قيود، وبراوية أردنية خالصة.
ضيق الواقع، وحتمية الغد تحيل إنشاء صحيفة "نيسان" الإلكترونية إلى ضرورة ثابتة، بينما مناعتها تظل رهناً لتطورها الدائم القائم على تجويد العمل الإعلامي فقها وفعلاً، واستبدال ساكن النفس ومقيد الوعي بحقائق المستقبل الحر الموضوعي، في تجاوز لنهج الترك والصمت لصالح حزم مهني واجب، ورفعة يستدعيها المستقبل.
تطور دائم يرخي العنان لإبداع الإعلاميين، ويطلق خيالهم في فضاءات حرة، تستوعبها بنية مهنية حديثة وشابة قادرة على تقديم المنتج الإبداعي، في أبهى صورة وأجل مقام وضمن خطة عمل صارمة، تتضمن روح عمل جماعية، وصرامة لا تكسر ولا تعصر، وبما يؤسس للرفعة المنشودة، التي تنزع عن الصالحين صمتهم فيعاود النهر جريانه، متوكلين على جلالة القائل :"فإذا عزمت فتوكل على الله".

الناشر: إبراهيم قبيلات
ibrahim.sq80@gmail.com
Tel: +962772032681
nesannews16@gmail.com

contact

×

home

الأردن

مال

عربي ودولي

مقالات

ناشئة نيسان

عيون نيسان

مناسبات

ثقافة وفنون

امرأة نيسان

منوعات

رياضة

الصيدلية الخضراء

 
adv6

صندوق النقد يعتزم دعم الاردن فى مجال المشاريع الصغيرة

print this page

نيسان ـ نشر في: 2019-02-10

قالت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، إن الصندوق يستطيع تقديم دعم أفضل للبلدان العربية فى مجال تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإدخالها تحت مظلة الشمول المالي، مشيرةً إلى أنه على غرار المناطق الأخرى، هناك عدة بلدان عربية، مثل مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة، بدأت تنفيذ استراتيجيات شاملة لزيادة الشمول المالي، بما فى ذلك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت فى كلمتها أمام القمة العالمية للحكومات المنعقدة بدبى اليوم الاحد، أنه استناداً إلى عمل الصندوق الذى أجراه مؤخراً، يعتزم تقديم مشورة أكثر تفصيلاً واتساقاً مع احتياجات كل بلد عضو وعلى نحو يعكس التجربة الدولية، كما سيقوم أيضاً بتنسيق ما يقدمه من دعم فى هذا الصدد مع المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى.

ولفتت إلى أن الشمول المالى للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يعد أمرا مهما بالنسبة للاقتصاد الكلي لأن هذه المشاريع تساعد على خلق الوظائف وتنويع الاقتصادات ودعم النمو، مشيرةً إلى أنه فى المنطقة العربية، تمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة 96% من الشركات المسجلة، كما أنها تستوعب نصف القوى العاملة.

وأضافت أن فرص التمويل المتاحة لتلك المشاريع هى الأقل على مستوى العالم؛ فالقروض التى تقدم لها لا يزيد على 7% من الإقراض المصرفي الكلي فى المنطقة، مشيرةً إلى أن سد ثغرة الشمول المالي هذه –مقارنة بمتوسط البلدان الصاعدة والنامية – من شأنه تحقيق منافع اقتصادية متعددة:

وذكرت أنه من الممكن أن ترفع تلك المشاريع النمو الاقتصادي السنوي بما يصل إلى 1%، وربما تقود إلى خلق حوالى 15 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2025 فى المنطقة العربية، ويمكن أيضاً أن تزيد من فعالية سياسات المالية العامة والسياسات النقدية، بما تحققه من تحسين تعبئة الإيرادات المحلية ونقل أثر التغييرات فى السياسة النقدية.

وقالت إن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكينها هو عنصر أساسى فى أى جدول أعمال للنمو الاحتوائي. (المال)