ذبحتونا تكشف عن خطة صندوق النقد لتدمير التعليم في الاردن
نيسان ـ نشر في 2019-01-20 الساعة 18:19
x
نيسان ـ عقدت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة مؤتمراً صحفياً أطلقت خلاله دراسة تحت عنوان "مستقبل التوجيهي والقبول الجامعي ومستقبل التعليم العالي: الدورة الواحدة واختيارية التوجيهي والسنة التحضيرية للكليات الطبية".
وأكدت "ذبحتونا" أن الانصياع الحكومي التام لإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين، ومضي الحكومة قُدماً بتنفيذ هذه الإملاءات، تنعكس آثاره الكارثية على ملفي التعليم والتعليم العالي. فكافة السياسات والاستراتيجيات الرسمية، والسواد الأعظم من قرارات وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والجامعات الرسمية، تصب في خانة تطبيق توجهات هاتين المؤسستين الماليتين الدوليتين.
ولفتت الحملة إلى أنه لا يمكن فصل ما يحدث في ملف التربية والتعليم، على صعيد خفض نسب الرسوب، والتي أصبحت أقرب إلى التنجيح التلقائي، مروراً برفع عدد حصص المعلمين (نصاب المعلم)، وزيادة عدد الطلبة في الغرفة الصفية، وتخفيض عدد حصص المواد العلمية، والقرارات المتعلقة بالتوجيهي المهني واختيارية التوجيهي، واتتهاءً بالدورة الواحدة لامتحان التوجيهي، والتي تصب في مجملها في بند "ترشيد النفقات" على حساب العملية التعليمية ومخرجات التعليم، وذلك تنفيذاً لإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين.
وأكدت الحملة في مؤتمرها على أنه لا يمكن فصل كل ما سبق، عن القرار السياسي برفع معدلات النجاح بالتوجيهي، وزيادة أعداد المقبولين في الجامعات الرسمية والخاصة، إضافة إلى الزيادة في أعداد المقبولين على البرنامج الموازي، وكاقة التوجهات المتعلقة بالقبول الجامعي والتي ذكرتها الحملة بالتفصيل في الفصل الثاني من هذه الدراسة، إضافة إلى الملف الأخطر والمتعلق بالسنة التحضيرية للكليات الطبية والتي من المقرر أن يتم تعميمها على باقي الكليات. كل ما سبق يأتي استكمالاً لتنفيذ إملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين، برفع يد الحكومة عن الجامعات الرسمية، وفتح المجال لرفع الرسوم الجامعية، بكافة الطرق المباشرة وغير المباشرة.
وأضافت الحملة "بهذا تكتمل حلقات مخطط هاتين المؤسستين الماليتين الدوليتين: تدمير التعليم والتعليم العالي تحت شعار ضبط النفقات". لافتة إلى أن مجابهة هذه السياسات، يجب أن تنطلق من علاج جذر المشكلة، والمتمثل بنهج الخضوع الرسمي لإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين، وتحويل المؤسسات الرسمية إلى أدوات لتطبيق هذه السياسات.
وعرضت الحملة لسلسلة خطوات تصعيدية تنوي القيام بها، لمواجهة ملف رفع الرسوم الجامعية وإسقاط السنة التحضيرية للكليات الطبية. حيث ستقوم الحملة بعقد لقاءات مع كافة الجهات المعنية، من وزارة ومجلس التعليم العالي، ولجنة التربية في مجلس النواب، إضافة إلى نقابتي الأطباء وأطباء الأسنان. كما ستقوم الحملة بعقد لقاءات مع القوى الطلايية والشبابية والحزبية لتشكيل رأي عام ضاغط يهدف إلى منع تنفيذ قرار رفع الرسوم الجامعية، وإلغاء السنة التحضيرية للكليات الطبية.
وتحدث في المؤتمر الصحفي كل من عرفات بلاسمة، والدكتور محمد بني عبدالرحمن من فريق إعداد الدراسة، ونائب رئيس اتحاد طلبة الجامعة الأردنية الطالب زيد الخطيب، والطالب ورد العلان من قائمة التجديد في الجامعة الأردنية، والطالب محمد عبيدات من طلبة السنة التحضيرية في جامعة العلوم والتكنولوجيا، إضافة إلى منسق الحملة الدكتور فاخر الدعاس.
وأشار الأستاذ عرفات بلاسمة في مداخلته التي خصصها للحديث عن الفصل الأول من الدراسة والذي يتناول ملف مستقبل التوجيهي واختيارية التوجيهي، إلى أن تطبيق الدورة الواحدة للتوجيهي هذا العام، بدأت تظهر آثاره السلبية منذ اللحظة، مع تراجع التحصيل العلمي لطلبة التوجيهي واتكالهم على الفترة الطويلة المتبقية للامتحانات.
وأكد على أن اللجنة المختصة بملف التعليم المدرسي في الحملة، تعكف حالياً على التحضير لسلسلة لقاءات مع معلمين، والعمل على البدء بخطوات على الأرض تتعلق بالدورة الواحدة واختيارية التوجيهي.
فيما أكد الدكتور محمد بني عبدالرحمن على خطورة السنة التحضيرية وفق الفكرة التي قدمتها وزارة التعليم العالي، معتبراً أن الهدف من وراء هذه الفكرة، هو رفع الرسوم الجامعية.
وأشار بني عبدالرحمن إلى أن تعليمات السنة التحضيرية للكليات الطبية تعتبر من أخطر وأهم قرارات التعليم العالي في السنوات الأخيرة. لافتاً إلى أن السنة التحضيرية ما هي إلا محاولة رسمية لرفع الرسوم الجامعية.
وفقاً للمادة الرابعة/هـ من تعليمات السنة التحضيرية، فإنه "تتم مراعاة التخصيصات الواردة في السياسة العامة لقبول الطلبة للعام الجامعي (2018/2019) في نهاية السنة التحضيرية". ووفقاً لهذه المادة، تحتفظ كافة الاستثناءات بالمقاعد المخصصة لها في القبول الموحد والموازي (مكرمة الجيش، مكرمة المعلمين، مكرمة المخيمات .. الخ). وهو الأمر الذي ينفي بالمطلق ادعاءت الحكومة بأن أحد أهم أهداف السنة التحضيرية انتقاء أكفأ الطلبة للقبول في كليات الطب.
حيث سيتم سيتنافس الطلبة المقبولون على التنافس فيما بينهم، والحال نفسه ينطبق على طلبة مكرمة الجيش والمعلمين وحتى الموازي. أي أننا قد نشهد طالباُ حصل في السنة الأولى على معدل (3.8 من 4)، لأنه تنافس مع طلبة التنافس، ولا يحصل على مقعد طب، فيما قد يحصل طالب آخر على (2.5 من 4) ويحصل على مقعد طب، كونه تنافس مع طلبة الموازي –على سبيل المثال-على مقاعد مخصصة لهم.
وبهذا تكون السنة التحضيرية رسميًا قد دمرت مدخلات الجامعة واختارت من هم أصحاب معدلات أقل في التوجيهي وفي السنة التحضيرية.
كما تحدث في المؤتمر الصحفي الطالب زيد الخطيب نائب رئيس اتحاد طلبة الجامعة الأردنية، الذي أكد على حجم التخبط في تعليمات وأسس السنة التحضيرية للكليات الطبية، مشيرا إلى أن إدارة الجامعة الأردنية ليست لديها -حتى اللحظة- أية إجابات قاطعة حول مصير طلبة السنة التحضيرية سواء من ناحية آليات الرسوب أو آليات القبول في السنة الثانية في كليتي الطب وطب الأسنان. وهو الأمر الذي خلق حالة من التوتر والقلق الدائم بين الطلبة وأهاليهم، مطالباً بضرورة التراجع عن قرار السنة التحضيرية والعودة إلى النظام السابق المعتمد على علامة التوجيهي ذات المصداقية العالية.
وأكد الطالب ورد العلان عضو قائمة التجديد في الجامعة الأردنية، على أن القوى الطلابية في الجامعة الأردنية ستعمل على اتخاذ إجراءات تصعيدية للتصدي لهذا القرار، مشيراً إلى أن قائمة التجديد كانت قد طرحت ملف السنة التحضيرية أمام رئيس الجامعة لأكثر من مرة إلا أنه لم يتعاطى بإيجابية مع ما طرحناه.
وفي ختام المتمر الصحفي، قدم الدكتور فاخر الدعاس منسق الحملة أهم توصيات الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" والمتعلقة بملفي التوجيهي والقبول الجامعي، وهي:
1- إعادة النظر في السياسات التعليمية، وخاصة ما يتعلق بالتوجيهي والدورة الواحدة واختيارية التوجيهي، والعمل على تشكيل لجان مشتركة من وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والجامعات الرسمية.
2- دراسة الرسوم الجامعية الحالية للجامعات الرسمية، والعمل على تخفيضها بما يتناسب وإمكانات المواطنين.
3- إلغاء السنة التحضيرية للكليات الطبية، والعودة إلى القبول على أساس التوجيهي، وإعادة رسوم كليات طب الأسنان إلى سابق عهدها.
4- إعادة النظر في أعداد المقبوليين في الكليات الطبية، ووقف ترخيص أية كليات طب أو طب أسنان رسمية أو خاصة. والعمل على خفض تدريجي لأعداد المقبولين بما يتناسب وحاجة المجتمع المحلي.
وأما أهم ملاحظات "ذبحتونا" على فكرة السنة التحضيرية وتعليماتها، فهي:
1- تعتبر تعليمات السنة التحضيرية للكليات الطبية من أخطر وأهم قرارات التعليم العالي في السنوات الأخيرة، بل إنها تتعدى في خطورتها قرار إعطاء الجامعات الرسمية الصلاحية بتحديد رسوم التخصصات الجديدة، والذي اتخذ في منتصف تسعينيات القرن الماضي، وقرار فتح البرنامج الموازي على مصراعيه.
2- إقرار السنة التحضيرية للكليات الطبية، هو الخطوة الأولى نحو إقرار السنة التحضيرية لكافة التخصصات، وذلك وفقاً للاستراتيجة الوطنية لتنمية الموارد البشرية. وتهدف فكرة السنة التحضيرية إلى هدفين في غاية الخطورة:
أولاً: الالتفاف على قرار عدم رفع الرسوم الجامعية للتخصصات القديمة. حيث سيتم وبذريعة أن السنة التحضيرية هي أقرب إلى فتح تخصص جديد، فإن من حق الجامعة رفع رسومها في هذه التخصصات.
ثانياً: إلغاء التوجيهي كمعيار وحيد للقبول الجامعي، تمهيداً لإلغاء التوجيهي. وهو التوجه الذي كان قد أعلن الدكتور عمر الرزاز وزير التربية السابق ورئيس الوزراء الحالي، بأنه يسعى للوصول إليه.
ويحمل هذا التوجه في طياته، فتح المجال للواسطة والمحسوبية والمال، ليكون معيار القبول الجامعي، على حساب الكفاءة والتحصيل الأكاديمي. وذلك كون امتحان التوجيهي لايزال يحظى بثقة المواطنين ولم يقترب منه الفساد بعد.
3- وفقاً للمادة الرابعة/هـ من تعليمات السنة التحضيرية، فإنه "تتم مراعاة التخصيصات الواردة في السياسة العامة لقبول الطلبة للعام الجامعي (2018/2019) في نهاية السنة التحضيرية". ووفقاً لهذه المادة، تحتفظ كافة الاستثناءات بالمقاعد المخصصة لها في القبول الموحد والموازي (مكرمة الجيش، مكرمة المعلمين، مكرمة المخيمات .. الخ). وهو الأمر الذي ينفي بالمطلق ادعاءت الحكومة بأن أحد أهم أهداف السنة التحضيرية انتقاء أكفأ الطلبة للقبول في كليات الطب.
حيث سيتم سيتنافس الطلبة المقبولون على التنافس فيما بينهم، والحال نفسه ينطبق على طلبة مكرمة الجيش والمعلمين وحتى الموازي. أي أننا قد نشهد طالباُ حصل في السنة الأولى على معدل (3.8 من 4)، لأنه تنافس مع طلبة التنافس، ولا يحصل على مقعد طب، فيما قد يحصل طالب آخر على (2.5 من 4) ويحصل على مقعد طب، كونه تنافس مع طلبة الموازي –على سبيل المثال-على مقاعد مخصصة لهم.
وبهذا تكون السنة التحضيرية رسميًا قد دمرت مدخلات الجامعة واختارت من هم أصحاب معدلات أقل في التوجيهي وفي السنة التحضيرية.
4- توقع السنة التحضيرية ظلماً كبيراً على طلبة المدارس الحكومية. فأغلب خريجي المدارس الحكومية يعانون في سنتهم الجامعية الأولى بسبب مستواهم المتوسط في اللغة الإنجليزية، في مقابل تفوق ملحوظ لطلبة المداس الخاصة الذين يمتلكون مهارات عالية في اللغة الإنجليزية، كون التدريس في الكليات الطبية يكون باللغة الإنجليزية. وبالتالي، فإن تعليمات السنة التحضيرية التي تعتمد على نتيجة دراسة السنة الجامعية الأولى فقط، تعطي فرصة أكبر لطلبة المدارس الخاصة على حساب طلبة المدارس الحكومية.
5- لم تضع تعليمات السنة التحضيرية أي وزن لامتحان الثانوية العامة، وحصرت معايير التنافس بين الطلبة في نتائئج امتحانات السنة التحضيرية، وذلك على الرغم مما يحظى به امتحان التوجيهي من ثقة وتقدير واعتراف واحترام شعبي، إضافة إلى مصداقيته العالية.
كما أن إهمال نتائج التوجيهي في نهاية السنة التحضيرية، فيه ظلم كبير للطلبة المتفوقين في امتحان التوجيهي، والذين قد يتعرضون لظروف اجتماعية أو صحية أو نتيجة عدم التأقلم السريع مع البيئة الجامعية -وبخاصة لطلبة المحافظات وطلبة المدارس الحكومية-.
6- إن حصر نتائج السنة التحضيرية بنتائج المواد التي يدرسها الطالب في هذه السنة، يضع علامات استفهام جدية حول صدقية نتائج هذه السنة، في ظل وجود تخوف حقيقي من دخول الواسطة والمحسوبية على هذه النتائج، خاصة وأن النتائج ستكون من مسؤولية الجامعات وليس لوزارة التعليم العالي أية سلطة رقابية عليها، وحصر صلاحية الوزارة في هذا الجانب ب بـ"الاطلاع على النتائج"، ما يفتح الباب واسعاً أمام التشكيك في هذه النتائج. في مقابل النظام السابق –القبول ضمن قائمة القبول الموحد- الذي يعتمد على نتائج التوجيهي كمعيار وحيد للقبول الجامعي، وهو الأمر الذي يحظى بقبول شعبي وثقة كاملة بنتائجه من قبل الطلبة.
7- وفقاً لتعليمات السنة التحضيرية، فإن الطالب الراسب لن يتم قبوله في كلية الطب أو كلية طب الأسنان، ودون إعطائه أية فرصة ثانية للتعويض. في مقابل السماح لطلبة البرنامج الدولي بإعادة المواد في حال الرسوب.
هذه التعليمات تحرم الطالب تخلق ضغطاً نفسياً مضاعفاً على الطالب وعلى ولي أمره، وتجعل السنة التحضيرية مصيرية بالنسبة لمستقبله، وكأنه يقوم بإعادة التوجيهي مرة أخرى.
وأكدت "ذبحتونا" أن الانصياع الحكومي التام لإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين، ومضي الحكومة قُدماً بتنفيذ هذه الإملاءات، تنعكس آثاره الكارثية على ملفي التعليم والتعليم العالي. فكافة السياسات والاستراتيجيات الرسمية، والسواد الأعظم من قرارات وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والجامعات الرسمية، تصب في خانة تطبيق توجهات هاتين المؤسستين الماليتين الدوليتين.
ولفتت الحملة إلى أنه لا يمكن فصل ما يحدث في ملف التربية والتعليم، على صعيد خفض نسب الرسوب، والتي أصبحت أقرب إلى التنجيح التلقائي، مروراً برفع عدد حصص المعلمين (نصاب المعلم)، وزيادة عدد الطلبة في الغرفة الصفية، وتخفيض عدد حصص المواد العلمية، والقرارات المتعلقة بالتوجيهي المهني واختيارية التوجيهي، واتتهاءً بالدورة الواحدة لامتحان التوجيهي، والتي تصب في مجملها في بند "ترشيد النفقات" على حساب العملية التعليمية ومخرجات التعليم، وذلك تنفيذاً لإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين.
وأكدت الحملة في مؤتمرها على أنه لا يمكن فصل كل ما سبق، عن القرار السياسي برفع معدلات النجاح بالتوجيهي، وزيادة أعداد المقبولين في الجامعات الرسمية والخاصة، إضافة إلى الزيادة في أعداد المقبولين على البرنامج الموازي، وكاقة التوجهات المتعلقة بالقبول الجامعي والتي ذكرتها الحملة بالتفصيل في الفصل الثاني من هذه الدراسة، إضافة إلى الملف الأخطر والمتعلق بالسنة التحضيرية للكليات الطبية والتي من المقرر أن يتم تعميمها على باقي الكليات. كل ما سبق يأتي استكمالاً لتنفيذ إملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين، برفع يد الحكومة عن الجامعات الرسمية، وفتح المجال لرفع الرسوم الجامعية، بكافة الطرق المباشرة وغير المباشرة.
وأضافت الحملة "بهذا تكتمل حلقات مخطط هاتين المؤسستين الماليتين الدوليتين: تدمير التعليم والتعليم العالي تحت شعار ضبط النفقات". لافتة إلى أن مجابهة هذه السياسات، يجب أن تنطلق من علاج جذر المشكلة، والمتمثل بنهج الخضوع الرسمي لإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين، وتحويل المؤسسات الرسمية إلى أدوات لتطبيق هذه السياسات.
وعرضت الحملة لسلسلة خطوات تصعيدية تنوي القيام بها، لمواجهة ملف رفع الرسوم الجامعية وإسقاط السنة التحضيرية للكليات الطبية. حيث ستقوم الحملة بعقد لقاءات مع كافة الجهات المعنية، من وزارة ومجلس التعليم العالي، ولجنة التربية في مجلس النواب، إضافة إلى نقابتي الأطباء وأطباء الأسنان. كما ستقوم الحملة بعقد لقاءات مع القوى الطلايية والشبابية والحزبية لتشكيل رأي عام ضاغط يهدف إلى منع تنفيذ قرار رفع الرسوم الجامعية، وإلغاء السنة التحضيرية للكليات الطبية.
وتحدث في المؤتمر الصحفي كل من عرفات بلاسمة، والدكتور محمد بني عبدالرحمن من فريق إعداد الدراسة، ونائب رئيس اتحاد طلبة الجامعة الأردنية الطالب زيد الخطيب، والطالب ورد العلان من قائمة التجديد في الجامعة الأردنية، والطالب محمد عبيدات من طلبة السنة التحضيرية في جامعة العلوم والتكنولوجيا، إضافة إلى منسق الحملة الدكتور فاخر الدعاس.
وأشار الأستاذ عرفات بلاسمة في مداخلته التي خصصها للحديث عن الفصل الأول من الدراسة والذي يتناول ملف مستقبل التوجيهي واختيارية التوجيهي، إلى أن تطبيق الدورة الواحدة للتوجيهي هذا العام، بدأت تظهر آثاره السلبية منذ اللحظة، مع تراجع التحصيل العلمي لطلبة التوجيهي واتكالهم على الفترة الطويلة المتبقية للامتحانات.
وأكد على أن اللجنة المختصة بملف التعليم المدرسي في الحملة، تعكف حالياً على التحضير لسلسلة لقاءات مع معلمين، والعمل على البدء بخطوات على الأرض تتعلق بالدورة الواحدة واختيارية التوجيهي.
فيما أكد الدكتور محمد بني عبدالرحمن على خطورة السنة التحضيرية وفق الفكرة التي قدمتها وزارة التعليم العالي، معتبراً أن الهدف من وراء هذه الفكرة، هو رفع الرسوم الجامعية.
وأشار بني عبدالرحمن إلى أن تعليمات السنة التحضيرية للكليات الطبية تعتبر من أخطر وأهم قرارات التعليم العالي في السنوات الأخيرة. لافتاً إلى أن السنة التحضيرية ما هي إلا محاولة رسمية لرفع الرسوم الجامعية.
وفقاً للمادة الرابعة/هـ من تعليمات السنة التحضيرية، فإنه "تتم مراعاة التخصيصات الواردة في السياسة العامة لقبول الطلبة للعام الجامعي (2018/2019) في نهاية السنة التحضيرية". ووفقاً لهذه المادة، تحتفظ كافة الاستثناءات بالمقاعد المخصصة لها في القبول الموحد والموازي (مكرمة الجيش، مكرمة المعلمين، مكرمة المخيمات .. الخ). وهو الأمر الذي ينفي بالمطلق ادعاءت الحكومة بأن أحد أهم أهداف السنة التحضيرية انتقاء أكفأ الطلبة للقبول في كليات الطب.
حيث سيتم سيتنافس الطلبة المقبولون على التنافس فيما بينهم، والحال نفسه ينطبق على طلبة مكرمة الجيش والمعلمين وحتى الموازي. أي أننا قد نشهد طالباُ حصل في السنة الأولى على معدل (3.8 من 4)، لأنه تنافس مع طلبة التنافس، ولا يحصل على مقعد طب، فيما قد يحصل طالب آخر على (2.5 من 4) ويحصل على مقعد طب، كونه تنافس مع طلبة الموازي –على سبيل المثال-على مقاعد مخصصة لهم.
وبهذا تكون السنة التحضيرية رسميًا قد دمرت مدخلات الجامعة واختارت من هم أصحاب معدلات أقل في التوجيهي وفي السنة التحضيرية.
كما تحدث في المؤتمر الصحفي الطالب زيد الخطيب نائب رئيس اتحاد طلبة الجامعة الأردنية، الذي أكد على حجم التخبط في تعليمات وأسس السنة التحضيرية للكليات الطبية، مشيرا إلى أن إدارة الجامعة الأردنية ليست لديها -حتى اللحظة- أية إجابات قاطعة حول مصير طلبة السنة التحضيرية سواء من ناحية آليات الرسوب أو آليات القبول في السنة الثانية في كليتي الطب وطب الأسنان. وهو الأمر الذي خلق حالة من التوتر والقلق الدائم بين الطلبة وأهاليهم، مطالباً بضرورة التراجع عن قرار السنة التحضيرية والعودة إلى النظام السابق المعتمد على علامة التوجيهي ذات المصداقية العالية.
وأكد الطالب ورد العلان عضو قائمة التجديد في الجامعة الأردنية، على أن القوى الطلابية في الجامعة الأردنية ستعمل على اتخاذ إجراءات تصعيدية للتصدي لهذا القرار، مشيراً إلى أن قائمة التجديد كانت قد طرحت ملف السنة التحضيرية أمام رئيس الجامعة لأكثر من مرة إلا أنه لم يتعاطى بإيجابية مع ما طرحناه.
وفي ختام المتمر الصحفي، قدم الدكتور فاخر الدعاس منسق الحملة أهم توصيات الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" والمتعلقة بملفي التوجيهي والقبول الجامعي، وهي:
1- إعادة النظر في السياسات التعليمية، وخاصة ما يتعلق بالتوجيهي والدورة الواحدة واختيارية التوجيهي، والعمل على تشكيل لجان مشتركة من وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والجامعات الرسمية.
2- دراسة الرسوم الجامعية الحالية للجامعات الرسمية، والعمل على تخفيضها بما يتناسب وإمكانات المواطنين.
3- إلغاء السنة التحضيرية للكليات الطبية، والعودة إلى القبول على أساس التوجيهي، وإعادة رسوم كليات طب الأسنان إلى سابق عهدها.
4- إعادة النظر في أعداد المقبوليين في الكليات الطبية، ووقف ترخيص أية كليات طب أو طب أسنان رسمية أو خاصة. والعمل على خفض تدريجي لأعداد المقبولين بما يتناسب وحاجة المجتمع المحلي.
وأما أهم ملاحظات "ذبحتونا" على فكرة السنة التحضيرية وتعليماتها، فهي:
1- تعتبر تعليمات السنة التحضيرية للكليات الطبية من أخطر وأهم قرارات التعليم العالي في السنوات الأخيرة، بل إنها تتعدى في خطورتها قرار إعطاء الجامعات الرسمية الصلاحية بتحديد رسوم التخصصات الجديدة، والذي اتخذ في منتصف تسعينيات القرن الماضي، وقرار فتح البرنامج الموازي على مصراعيه.
2- إقرار السنة التحضيرية للكليات الطبية، هو الخطوة الأولى نحو إقرار السنة التحضيرية لكافة التخصصات، وذلك وفقاً للاستراتيجة الوطنية لتنمية الموارد البشرية. وتهدف فكرة السنة التحضيرية إلى هدفين في غاية الخطورة:
أولاً: الالتفاف على قرار عدم رفع الرسوم الجامعية للتخصصات القديمة. حيث سيتم وبذريعة أن السنة التحضيرية هي أقرب إلى فتح تخصص جديد، فإن من حق الجامعة رفع رسومها في هذه التخصصات.
ثانياً: إلغاء التوجيهي كمعيار وحيد للقبول الجامعي، تمهيداً لإلغاء التوجيهي. وهو التوجه الذي كان قد أعلن الدكتور عمر الرزاز وزير التربية السابق ورئيس الوزراء الحالي، بأنه يسعى للوصول إليه.
ويحمل هذا التوجه في طياته، فتح المجال للواسطة والمحسوبية والمال، ليكون معيار القبول الجامعي، على حساب الكفاءة والتحصيل الأكاديمي. وذلك كون امتحان التوجيهي لايزال يحظى بثقة المواطنين ولم يقترب منه الفساد بعد.
3- وفقاً للمادة الرابعة/هـ من تعليمات السنة التحضيرية، فإنه "تتم مراعاة التخصيصات الواردة في السياسة العامة لقبول الطلبة للعام الجامعي (2018/2019) في نهاية السنة التحضيرية". ووفقاً لهذه المادة، تحتفظ كافة الاستثناءات بالمقاعد المخصصة لها في القبول الموحد والموازي (مكرمة الجيش، مكرمة المعلمين، مكرمة المخيمات .. الخ). وهو الأمر الذي ينفي بالمطلق ادعاءت الحكومة بأن أحد أهم أهداف السنة التحضيرية انتقاء أكفأ الطلبة للقبول في كليات الطب.
حيث سيتم سيتنافس الطلبة المقبولون على التنافس فيما بينهم، والحال نفسه ينطبق على طلبة مكرمة الجيش والمعلمين وحتى الموازي. أي أننا قد نشهد طالباُ حصل في السنة الأولى على معدل (3.8 من 4)، لأنه تنافس مع طلبة التنافس، ولا يحصل على مقعد طب، فيما قد يحصل طالب آخر على (2.5 من 4) ويحصل على مقعد طب، كونه تنافس مع طلبة الموازي –على سبيل المثال-على مقاعد مخصصة لهم.
وبهذا تكون السنة التحضيرية رسميًا قد دمرت مدخلات الجامعة واختارت من هم أصحاب معدلات أقل في التوجيهي وفي السنة التحضيرية.
4- توقع السنة التحضيرية ظلماً كبيراً على طلبة المدارس الحكومية. فأغلب خريجي المدارس الحكومية يعانون في سنتهم الجامعية الأولى بسبب مستواهم المتوسط في اللغة الإنجليزية، في مقابل تفوق ملحوظ لطلبة المداس الخاصة الذين يمتلكون مهارات عالية في اللغة الإنجليزية، كون التدريس في الكليات الطبية يكون باللغة الإنجليزية. وبالتالي، فإن تعليمات السنة التحضيرية التي تعتمد على نتيجة دراسة السنة الجامعية الأولى فقط، تعطي فرصة أكبر لطلبة المدارس الخاصة على حساب طلبة المدارس الحكومية.
5- لم تضع تعليمات السنة التحضيرية أي وزن لامتحان الثانوية العامة، وحصرت معايير التنافس بين الطلبة في نتائئج امتحانات السنة التحضيرية، وذلك على الرغم مما يحظى به امتحان التوجيهي من ثقة وتقدير واعتراف واحترام شعبي، إضافة إلى مصداقيته العالية.
كما أن إهمال نتائج التوجيهي في نهاية السنة التحضيرية، فيه ظلم كبير للطلبة المتفوقين في امتحان التوجيهي، والذين قد يتعرضون لظروف اجتماعية أو صحية أو نتيجة عدم التأقلم السريع مع البيئة الجامعية -وبخاصة لطلبة المحافظات وطلبة المدارس الحكومية-.
6- إن حصر نتائج السنة التحضيرية بنتائج المواد التي يدرسها الطالب في هذه السنة، يضع علامات استفهام جدية حول صدقية نتائج هذه السنة، في ظل وجود تخوف حقيقي من دخول الواسطة والمحسوبية على هذه النتائج، خاصة وأن النتائج ستكون من مسؤولية الجامعات وليس لوزارة التعليم العالي أية سلطة رقابية عليها، وحصر صلاحية الوزارة في هذا الجانب ب بـ"الاطلاع على النتائج"، ما يفتح الباب واسعاً أمام التشكيك في هذه النتائج. في مقابل النظام السابق –القبول ضمن قائمة القبول الموحد- الذي يعتمد على نتائج التوجيهي كمعيار وحيد للقبول الجامعي، وهو الأمر الذي يحظى بقبول شعبي وثقة كاملة بنتائجه من قبل الطلبة.
7- وفقاً لتعليمات السنة التحضيرية، فإن الطالب الراسب لن يتم قبوله في كلية الطب أو كلية طب الأسنان، ودون إعطائه أية فرصة ثانية للتعويض. في مقابل السماح لطلبة البرنامج الدولي بإعادة المواد في حال الرسوب.
هذه التعليمات تحرم الطالب تخلق ضغطاً نفسياً مضاعفاً على الطالب وعلى ولي أمره، وتجعل السنة التحضيرية مصيرية بالنسبة لمستقبله، وكأنه يقوم بإعادة التوجيهي مرة أخرى.
