يتحرك الإعلام الأردني- على كثرته وتنوعه- في مجال عصي، وبمرجعية مهنية عاجزة غالباً عن النهوض بآمال الوطن، عبر رسالة إعلامية وطنية مستقلة، تتكيف مع تراثه الشعبي، وتخاطب الواقع، وتستنهض الهمم، لمستقبل مأمول ومحبور، وكل ذلك في سياق يراعي الثوابت الوطنية والقومية.
ولعل الراصد للساحة المحلية يدرك حالة عدم الكفاية النوعية، إذ نقف أمام معضلة الكثرة والافتقار إلى النوعية، بما يجعل الإعلام الجديد عاجزاً عن تقديم منتج راقٍ يستحقه المتلقي الأردني.
وفي جولة على مجمل المنتج الإعلامي الإلكتروني، تتضح مفارقة مهمة، مفادها أن "الاتباع غلب على الابتداع"، حيث تعتبر غالبية المؤسسات توالداً وتكراراً لفكرة واحدة، ولكن تحت عدة مسميات وواجهات؛ ما يحول دون فرادتها في تقديم صورة نمطية تمنحها هوية خاصة، تجذب القارئ الأردني.
عطش المتلقي، ومتطلبات المستقبل، وإمكانات السوق العملاقة، تفتح الباب واسعاً أمام فاعل منتظم، هو إعلام وطن، يصح آداؤه بفكر ومنهج ناضج، غايته الاستجابة لمتغيرات الغد، وفق فهم واضح وواعٍ لمعطيات اليوم بكل ما فيه.
والحال هذه، ولدت صحيفة "نيسان" الإلكترونية كفكرة من رحم الواقع، ونضجت في رحاب المستقبل، وتبنّى تأسيسها وإطلاقها الصحافيان؛ لقمان اسكندر وإبراهيم قبيلات، بعد تقدمهما خطوة أمام من استشعر الحاجة والضرورة، وإثر مشاورات واسعة شملت طيفاً واسعاً من مختلف مناطق المملكة، وبعد الاستماع للعديد من الاستشارات المعمقة من مختصين في الإعلام.
نضوج فكرة "نيسان" أثّث الركاب للسير في طريق طويل، يدرك مصاعبه ومتاعبه القائمون على المشروع، الذين وجدوا الواقع بما فيه من مشكلات مدعاة للبذل والجهد، ولمزيد من العطاء ويستدعي جهود القامات الوطنية.
اليوم، تظهر صحيفة "نيسان" الإلكترونية؛ لتكون موئلاً وقبلة لظمأى المعرفة والحقيقة، يرتشفون فيها ومنها رحيق الواقع وطيب المآل، وتصير تالياً وكيلاً للوطن الأردني، تنوب عن قواه الحية، وتدافع عن قضاياه وتؤسس حاضرة عنوانها الحقيقة دون قيود، وبراوية أردنية خالصة.
ضيق الواقع، وحتمية الغد تحيل إنشاء صحيفة "نيسان" الإلكترونية إلى ضرورة ثابتة، بينما مناعتها تظل رهناً لتطورها الدائم القائم على تجويد العمل الإعلامي فقها وفعلاً، واستبدال ساكن النفس ومقيد الوعي بحقائق المستقبل الحر الموضوعي، في تجاوز لنهج الترك والصمت لصالح حزم مهني واجب، ورفعة يستدعيها المستقبل.
تطور دائم يرخي العنان لإبداع الإعلاميين، ويطلق خيالهم في فضاءات حرة، تستوعبها بنية مهنية حديثة وشابة قادرة على تقديم المنتج الإبداعي، في أبهى صورة وأجل مقام وضمن خطة عمل صارمة، تتضمن روح عمل جماعية، وصرامة لا تكسر ولا تعصر، وبما يؤسس للرفعة المنشودة، التي تنزع عن الصالحين صمتهم فيعاود النهر جريانه، متوكلين على جلالة القائل :"فإذا عزمت فتوكل على الله".

الناشر: إبراهيم قبيلات
ibrahim.sq80@gmail.com
Tel: +962772032681
nesannews16@gmail.com

contact

×

home

الأردن

مال

عربي ودولي

مقالات

ناشئة نيسان

عيون نيسان

مناسبات

ثقافة وفنون

امرأة نيسان

منوعات

رياضة

الصيدلية الخضراء

 
adv6

كناكرية : قرض البنك الدولي لن يزيد نسبة الدين

print this page

نيسان ـ نشر في: 2019-01-12

قال وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية الذي يشارك ضمن الوفد الاقتصادي الذي يزور واشنطن حاليا برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز للتباحث حول المنح والمساعدات التي ستقدمها الجهات الدولية للاردن، " ان المحادثات تناولت قضايا عديدة تتعلق ببرنامج الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي وبرنامج المساعدات التي ستقدمها هذه الجهات للاردن والمتمثلة في منح للخزينة وكفالات قروض وتقديم قروض بفوائد ميسرة ".

وفيما يتعلق بقرض البنك الدولي الذي تم الاعلان عنه قال وزير المالية، ان القرض يأتي ضمن خطة الحكومة التمويلية لعام 2019 وضمن موازنة التمويل التي تضمنها مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2019، والمتمثلة بتمويل المشاريع المدرجة في الموازنة وتسديد اقساط القروض المستحقة والمقترضة سابقا. مؤكدا أن القرض لن يؤدي الى اي تغيير في مستوى رصيد الدين العام المستهدف او الى اي تغيير في خطة الحكومة الهادفة الى تخفيض نسبة الدين تدريجيا وسيسهم في تخفيض كلف التمويل.

واشار كناكرية الى ان خطة الحكومة استهدفت مواصلة تخفيض عجز الموازنة ونسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي وليس زيادته مبينا ان البيانات الاولية لعام 2018 تظهر انخفاض نسبة المديونية من 3ر94 بالمائة في نهاية عام 2017 الى حوالي 94 بالمائة نهاية 2018 .

كما تستهدف الموازنة مواصلة تخفيض نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي ليصل الى اقل من 94 بالمائة عام 2019 والى اقل من 90 بالمائة عام 2021.

وبين الدكتور كناكرية ان مشروع قانون الموازنة العامة لهذا العام استهدف لاول مرة ان يتم تغطية كامل النفقات الجارية من الايرادات المحلية وبالتالي اي اقتراض او منح ستكون للمشاريع الرأسمالية وليس لتغطية رواتب او نفقات تشغيلية .

اما فيما يتعلق بشروط القرض بين الدكتور كناكرية ان الشروط المتعلقة بنسبة الفائدة واجل القرض لم تتحدد بشكل نهائي بعد ، الا ان قروض البنك الدولي عادة هي قروض ميسرة بفوائد اقل من القروض التجارية ونسبة اجل طويلة للتسديد.

وبشان شروط الحصول على القرض الجاري التباحث حولها فتتمثل في تنفيذ برامج تطويرية وهي أساسا ضمن خطة الحكومة وأولويات برنامج عمل الحكومة سواء في مجال الشفافية المالية وتشجيع الاستثمار بما في ذلك تشجيع الصادرات وخلق فرص عمل وتسهيل الاجراءات الجمركية والأعمال والتي تصب بمجملها في تعزيز النمو الاقتصادي .

واكد وزير المالية ان شروط الحصول على القرض جاري بحثها ضمن الفريق الاقتصادي ولجنة التنمية الوزارية ومن ثم وحال الاتفاق بشأنها ستعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشانها.