يتحرك الإعلام الأردني- على كثرته وتنوعه- في مجال عصي، وبمرجعية مهنية عاجزة غالباً عن النهوض بآمال الوطن، عبر رسالة إعلامية وطنية مستقلة، تتكيف مع تراثه الشعبي، وتخاطب الواقع، وتستنهض الهمم، لمستقبل مأمول ومحبور، وكل ذلك في سياق يراعي الثوابت الوطنية والقومية.
ولعل الراصد للساحة المحلية يدرك حالة عدم الكفاية النوعية، إذ نقف أمام معضلة الكثرة والافتقار إلى النوعية، بما يجعل الإعلام الجديد عاجزاً عن تقديم منتج راقٍ يستحقه المتلقي الأردني.
وفي جولة على مجمل المنتج الإعلامي الإلكتروني، تتضح مفارقة مهمة، مفادها أن "الاتباع غلب على الابتداع"، حيث تعتبر غالبية المؤسسات توالداً وتكراراً لفكرة واحدة، ولكن تحت عدة مسميات وواجهات؛ ما يحول دون فرادتها في تقديم صورة نمطية تمنحها هوية خاصة، تجذب القارئ الأردني.
عطش المتلقي، ومتطلبات المستقبل، وإمكانات السوق العملاقة، تفتح الباب واسعاً أمام فاعل منتظم، هو إعلام وطن، يصح آداؤه بفكر ومنهج ناضج، غايته الاستجابة لمتغيرات الغد، وفق فهم واضح وواعٍ لمعطيات اليوم بكل ما فيه.
والحال هذه، ولدت صحيفة "نيسان" الإلكترونية كفكرة من رحم الواقع، ونضجت في رحاب المستقبل، وتبنّى تأسيسها وإطلاقها الصحافيان؛ لقمان اسكندر وإبراهيم قبيلات، بعد تقدمهما خطوة أمام من استشعر الحاجة والضرورة، وإثر مشاورات واسعة شملت طيفاً واسعاً من مختلف مناطق المملكة، وبعد الاستماع للعديد من الاستشارات المعمقة من مختصين في الإعلام.
نضوج فكرة "نيسان" أثّث الركاب للسير في طريق طويل، يدرك مصاعبه ومتاعبه القائمون على المشروع، الذين وجدوا الواقع بما فيه من مشكلات مدعاة للبذل والجهد، ولمزيد من العطاء ويستدعي جهود القامات الوطنية.
اليوم، تظهر صحيفة "نيسان" الإلكترونية؛ لتكون موئلاً وقبلة لظمأى المعرفة والحقيقة، يرتشفون فيها ومنها رحيق الواقع وطيب المآل، وتصير تالياً وكيلاً للوطن الأردني، تنوب عن قواه الحية، وتدافع عن قضاياه وتؤسس حاضرة عنوانها الحقيقة دون قيود، وبراوية أردنية خالصة.
ضيق الواقع، وحتمية الغد تحيل إنشاء صحيفة "نيسان" الإلكترونية إلى ضرورة ثابتة، بينما مناعتها تظل رهناً لتطورها الدائم القائم على تجويد العمل الإعلامي فقها وفعلاً، واستبدال ساكن النفس ومقيد الوعي بحقائق المستقبل الحر الموضوعي، في تجاوز لنهج الترك والصمت لصالح حزم مهني واجب، ورفعة يستدعيها المستقبل.
تطور دائم يرخي العنان لإبداع الإعلاميين، ويطلق خيالهم في فضاءات حرة، تستوعبها بنية مهنية حديثة وشابة قادرة على تقديم المنتج الإبداعي، في أبهى صورة وأجل مقام وضمن خطة عمل صارمة، تتضمن روح عمل جماعية، وصرامة لا تكسر ولا تعصر، وبما يؤسس للرفعة المنشودة، التي تنزع عن الصالحين صمتهم فيعاود النهر جريانه، متوكلين على جلالة القائل :"فإذا عزمت فتوكل على الله".

الناشر: إبراهيم قبيلات
ibrahim.sq80@gmail.com
Tel: +962772032681
nesannews16@gmail.com

contact

×

home

الأردن

مال

عربي ودولي

ناشئة نيسان

عيون نيسان

مناسبات

ثقافة وفنون

امرأة نيسان

منوعات

رياضة

الصيدلية الخضراء

 
adv6

سوريا تعتمد معبر جابر - نصيب حصراً لعبور البضائع الآسيوية

print this page

نيسان ـ نشر في: 2019-01-11

اعتمد مجلس الوزراء السوري معبر جابر - نصيب حصراً لعبور البضائع الآسيوية.

جاء ذلك في مذكرة وزّعها النائب طارق خوري على وسائل الاعلام جاء فيها ان مجلس الوزراء السوري قرر دخول البضائع الأردنية إلى سوريا أسوة بالبضائع اللبنانية، عبر مركز حدود نصيب، وإعتماد هذا المركز الحدودي المرتبط بمركز حدود جابر حصراً لعبور البضائع الآسيوية، مما يعني دعم للصناعة والتجارة الأردنية، وإحياء للشحن البحري، ولميناء العقبة، وإعادة الحياة لقطاع النقل البري ، وما يرتبط به من أعمال التخليص والتأمين.

وتاليا نص الرسالة التي بعثها النائب خوري الى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز:



دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز

من حقي أن أفخر بما أنجزت لوطني وامتي .

ومن حقي وتعبيراً عن فرحي ان أزف بُشرى للاردنيين بأن باب خير قد فُتح لدعم الإقتصاد الأردني .

ومن حقي ان أطلب من الحكومة الأردنية إغتنام الفرصة الذهبية المشتركة والإعداد لها بما يتناسب وأهميتها، إذ انه بقرار من مجلس الوزراء السوري والذي أتى على خلفية القرار الأردني السوري بفتح المعبر الحدودي بين البلدين الشقيقين والسماح للبضاعة السورية بالدخول إلى الأردن، واكراماً للجهد الذي بذلته، والمتابعة الحثيثة، على أثر زيارة الوفد البرلماني الأردني إلى سوريا، وبما يمليه علي ضميري الوطني والقومي، خدمة لأبناء أمتي السورية، في كل من سوريا والأردن، وضرورة فتح الأُفق والآفاق على مصرعيه، في محاولة لدعم الاقتصاد الأردني والاقتصاد السوري، فقد تم ابلاغي من الجانب السوري، بأن مسعاي في العمل على دعم الاقتصاد الأردني ، ومنحه دور يتناسب وحاجته في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة قد تكلل بالنجاح ، من خلال توصية وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري ، وبجهود مضنية من الجندي المجهول وزير النقل السوري المهندس على حمود، والقائم بالأعمال في السفارة السورية بعمان الدكتور أيمن علوش، والذي توج بقرار مجلس الوزراء السوري بدخول البضائع الأردنية إلى سوريا أسوة بالبضائع اللبنانية، عبر مركز حدود نصيب، وإعتماد هذا المركز الحدودي المرتبط بمركز حدود جابر حصراً لعبور البضائع الآسيوية، مما يعني دعم للصناعة والتجارة الأردنية، وإحياء للشحن البحري، ولميناء العقبة، وإعادة الحياة لقطاع النقل البري ، وما يرتبط به من أعمال التخليص والتأمين.

دولة الرئيس

إن ذلك يستدعي النفير العام من قِبل الحكومة الأردنية، وغرف الصناعة والتجارة، ورجال الأعمال التجار والصناعيين والمزارعين والعاملين في التخليص والشحن والنقل والتأمين، لاتخاذ الخطوات اللازمة السريعة والمدروسة، للإستفادة القصوى من هذا القرار التاريخي، وأرى بالحد الأدنى، أن تعكف الحكومة الأردنية بالتنسيق مع الحكومة السورية على تشكيل غرفة عمليات من الوزراء المعنيين بشكل رئيسي، والاستئناس برأي وموقف القطاع الخاص، يكون أول خطواتها وباكورة أعمالها، تبادل زيارات مسؤولي البلدين على مستوى الوزراء، لتنفيذ القرار على أرض الواقع، والبناء عليه لقطاعات أخرى، على رأسها قطاع المقاولات والإنشاءات، والذي سَيُشَغل قطاعات أخرى إلى جانبه، وما سيجلب ذلك من دعم إضافي للإقتصاد الأردني، على أمل أن يبدأ بالتعافي بعد سنوات عجاف طويلة.

النائب

طارق سامي خوري

11/1/2019