يتحرك الإعلام الأردني- على كثرته وتنوعه- في مجال عصي، وبمرجعية مهنية عاجزة غالباً عن النهوض بآمال الوطن، عبر رسالة إعلامية وطنية مستقلة، تتكيف مع تراثه الشعبي، وتخاطب الواقع، وتستنهض الهمم، لمستقبل مأمول ومحبور، وكل ذلك في سياق يراعي الثوابت الوطنية والقومية.
ولعل الراصد للساحة المحلية يدرك حالة عدم الكفاية النوعية، إذ نقف أمام معضلة الكثرة والافتقار إلى النوعية، بما يجعل الإعلام الجديد عاجزاً عن تقديم منتج راقٍ يستحقه المتلقي الأردني.
وفي جولة على مجمل المنتج الإعلامي الإلكتروني، تتضح مفارقة مهمة، مفادها أن "الاتباع غلب على الابتداع"، حيث تعتبر غالبية المؤسسات توالداً وتكراراً لفكرة واحدة، ولكن تحت عدة مسميات وواجهات؛ ما يحول دون فرادتها في تقديم صورة نمطية تمنحها هوية خاصة، تجذب القارئ الأردني.
عطش المتلقي، ومتطلبات المستقبل، وإمكانات السوق العملاقة، تفتح الباب واسعاً أمام فاعل منتظم، هو إعلام وطن، يصح آداؤه بفكر ومنهج ناضج، غايته الاستجابة لمتغيرات الغد، وفق فهم واضح وواعٍ لمعطيات اليوم بكل ما فيه.
والحال هذه، ولدت صحيفة "نيسان" الإلكترونية كفكرة من رحم الواقع، ونضجت في رحاب المستقبل، وتبنّى تأسيسها وإطلاقها الصحافيان؛ لقمان اسكندر وإبراهيم قبيلات، بعد تقدمهما خطوة أمام من استشعر الحاجة والضرورة، وإثر مشاورات واسعة شملت طيفاً واسعاً من مختلف مناطق المملكة، وبعد الاستماع للعديد من الاستشارات المعمقة من مختصين في الإعلام.
نضوج فكرة "نيسان" أثّث الركاب للسير في طريق طويل، يدرك مصاعبه ومتاعبه القائمون على المشروع، الذين وجدوا الواقع بما فيه من مشكلات مدعاة للبذل والجهد، ولمزيد من العطاء ويستدعي جهود القامات الوطنية.
اليوم، تظهر صحيفة "نيسان" الإلكترونية؛ لتكون موئلاً وقبلة لظمأى المعرفة والحقيقة، يرتشفون فيها ومنها رحيق الواقع وطيب المآل، وتصير تالياً وكيلاً للوطن الأردني، تنوب عن قواه الحية، وتدافع عن قضاياه وتؤسس حاضرة عنوانها الحقيقة دون قيود، وبراوية أردنية خالصة.
ضيق الواقع، وحتمية الغد تحيل إنشاء صحيفة "نيسان" الإلكترونية إلى ضرورة ثابتة، بينما مناعتها تظل رهناً لتطورها الدائم القائم على تجويد العمل الإعلامي فقها وفعلاً، واستبدال ساكن النفس ومقيد الوعي بحقائق المستقبل الحر الموضوعي، في تجاوز لنهج الترك والصمت لصالح حزم مهني واجب، ورفعة يستدعيها المستقبل.
تطور دائم يرخي العنان لإبداع الإعلاميين، ويطلق خيالهم في فضاءات حرة، تستوعبها بنية مهنية حديثة وشابة قادرة على تقديم المنتج الإبداعي، في أبهى صورة وأجل مقام وضمن خطة عمل صارمة، تتضمن روح عمل جماعية، وصرامة لا تكسر ولا تعصر، وبما يؤسس للرفعة المنشودة، التي تنزع عن الصالحين صمتهم فيعاود النهر جريانه، متوكلين على جلالة القائل :"فإذا عزمت فتوكل على الله".

الناشر: إبراهيم قبيلات
ibrahim.sq80@gmail.com
Tel: +962772032681
nesannews16@gmail.com

contact

×

home

الأردن

مال

عربي ودولي

ناشئة نيسان

عيون نيسان

مناسبات

ثقافة وفنون

امرأة نيسان

منوعات

رياضة

الصيدلية الخضراء

 

تصدير المركبات من المنطقة الحرة يقفز 77 %

print this page

نيسان ـ نشر في: 2018-12-05

قفز إجمالي عدد المركبات التي تم تصديرها من المنطقة الحرة إلى خارج الممكلة خلال أول 11 شهرا من العام الحالي بنسبة 77 %، بحسب الأرقام الصادرة عن هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية.

وبلغ إجمالي عدد المركبات المصدرة للخارج 55.432 ألف مركبة مقارنة مع 31.358 ألف مركبة.

وعلى صعيد المركبات التي تم تخليصها في السوق المحلية، أظهرت الإحصائيات أن عدد مركبات "الهايبرد" تراجع بنسبة 38.2 % خلال أول 11 شهرا من العام الحالي، وذلك بسبب توقف التجار عن التخليص في أول ستة أشهر من العام الحالي حين كانت الحكومة تفرض ضريبة أعلى على هذا النوع من المركبات.

وبحسب الإحصائية، بلغ عدد مركبات التي تعمل على نظام "الهايبرد" التي تم التخليص عليها حتى نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 14385 مركبة، مقابل 23308 مركبات خلال الفترة نفسها من 2017.

يشار إلى أن مجلس الوزراء قرر في أواخر حزيران (يونيو) الماضي العودة إلى تخفيض الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد إلى 30 % بعدما ظلت مرتفعة لأشهر عند مستوى 55 %، وهو ما أدى إلى شبه توقف عن تخليص المركبات بين شهري شباط (فبراير) وحزيران (يونيو) من العام الحالي.

وبعدها بدأت وتيرة التخليص تعود للارتفاع بعد التراجع عن فرض الضريبة بنسبة 55 % وتخفيضها لـ30 %.

كما قرر المجلس تحديد نسبة الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد بعد نهاية العام الحالي بـ35 % حتى نهاية العام 2019، و40 % حتى نهاية العام 2020، و45 % حتى نهاية العام 2021.

كما تظهر الإحصائيات بلوغ عدد مركبات الكهرباء التي تم التخليص منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 7839 مركبة، علما بأنه لا توجد إحصائيات حول عدد المركبات الكهربائية التي تم التخليص عليها شهريا للعام الماضي، فيما توجد إحصائية واحدة تشير إلى عدد المركبات الكهربائية المخلص عليها خلال العام الماضي كاملا بلغ 5463 مركبة.

أما فيما يتعلق بمركبات البنزين، فتظهر الإحصائيات انخفاض عدد المركبات التي تم التخليص عليها للسوق المحلية منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) بنسبة 37 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ عدد مركبات البنزين التي تم التخليص عليها منذ بداية العام الحالي وحتى تشرين الثاني (نوفمبر) 20122 مركبة مقابل 31944 مركبة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

يشار إلى أن وزير المالية نسب في وقت سابق لمجلس الوزراء أن لا يتم اعتماد قانون السير في وضع ضريبة الوزن، وأن يتم الالتزام بالوزن الموجود في أوراق السيارة من الشركة الصانعة.