يتحرك الإعلام الأردني- على كثرته وتنوعه- في مجال عصي، وبمرجعية مهنية عاجزة غالباً عن النهوض بآمال الوطن، عبر رسالة إعلامية وطنية مستقلة، تتكيف مع تراثه الشعبي، وتخاطب الواقع، وتستنهض الهمم، لمستقبل مأمول ومحبور، وكل ذلك في سياق يراعي الثوابت الوطنية والقومية.
ولعل الراصد للساحة المحلية يدرك حالة عدم الكفاية النوعية، إذ نقف أمام معضلة الكثرة والافتقار إلى النوعية، بما يجعل الإعلام الجديد عاجزاً عن تقديم منتج راقٍ يستحقه المتلقي الأردني.
وفي جولة على مجمل المنتج الإعلامي الإلكتروني، تتضح مفارقة مهمة، مفادها أن "الاتباع غلب على الابتداع"، حيث تعتبر غالبية المؤسسات توالداً وتكراراً لفكرة واحدة، ولكن تحت عدة مسميات وواجهات؛ ما يحول دون فرادتها في تقديم صورة نمطية تمنحها هوية خاصة، تجذب القارئ الأردني.
عطش المتلقي، ومتطلبات المستقبل، وإمكانات السوق العملاقة، تفتح الباب واسعاً أمام فاعل منتظم، هو إعلام وطن، يصح آداؤه بفكر ومنهج ناضج، غايته الاستجابة لمتغيرات الغد، وفق فهم واضح وواعٍ لمعطيات اليوم بكل ما فيه.
والحال هذه، ولدت صحيفة "نيسان" الإلكترونية كفكرة من رحم الواقع، ونضجت في رحاب المستقبل، وتبنّى تأسيسها وإطلاقها الصحافيان؛ لقمان اسكندر وإبراهيم قبيلات، بعد تقدمهما خطوة أمام من استشعر الحاجة والضرورة، وإثر مشاورات واسعة شملت طيفاً واسعاً من مختلف مناطق المملكة، وبعد الاستماع للعديد من الاستشارات المعمقة من مختصين في الإعلام.
نضوج فكرة "نيسان" أثّث الركاب للسير في طريق طويل، يدرك مصاعبه ومتاعبه القائمون على المشروع، الذين وجدوا الواقع بما فيه من مشكلات مدعاة للبذل والجهد، ولمزيد من العطاء ويستدعي جهود القامات الوطنية.
اليوم، تظهر صحيفة "نيسان" الإلكترونية؛ لتكون موئلاً وقبلة لظمأى المعرفة والحقيقة، يرتشفون فيها ومنها رحيق الواقع وطيب المآل، وتصير تالياً وكيلاً للوطن الأردني، تنوب عن قواه الحية، وتدافع عن قضاياه وتؤسس حاضرة عنوانها الحقيقة دون قيود، وبراوية أردنية خالصة.
ضيق الواقع، وحتمية الغد تحيل إنشاء صحيفة "نيسان" الإلكترونية إلى ضرورة ثابتة، بينما مناعتها تظل رهناً لتطورها الدائم القائم على تجويد العمل الإعلامي فقها وفعلاً، واستبدال ساكن النفس ومقيد الوعي بحقائق المستقبل الحر الموضوعي، في تجاوز لنهج الترك والصمت لصالح حزم مهني واجب، ورفعة يستدعيها المستقبل.
تطور دائم يرخي العنان لإبداع الإعلاميين، ويطلق خيالهم في فضاءات حرة، تستوعبها بنية مهنية حديثة وشابة قادرة على تقديم المنتج الإبداعي، في أبهى صورة وأجل مقام وضمن خطة عمل صارمة، تتضمن روح عمل جماعية، وصرامة لا تكسر ولا تعصر، وبما يؤسس للرفعة المنشودة، التي تنزع عن الصالحين صمتهم فيعاود النهر جريانه، متوكلين على جلالة القائل :"فإذا عزمت فتوكل على الله".

الناشر: إبراهيم قبيلات
ibrahim.sq80@gmail.com
Tel: +962772032681
nesannews16@gmail.com

contact

×

home

الأردن

مال

عربي ودولي

ناشئة نيسان

عيون نيسان

مناسبات

ثقافة وفنون

امرأة نيسان

منوعات

رياضة

الصيدلية الخضراء

 

فرق المحروقات.. لا يزال مبهمًا

خلود الخطاطبة

print this page

نيسان ـ نشر في: 2018-12-03

بصراحة، فإن الأرقام المتضاربة والمتناقضة الصادرة عن الجهات الرسمية والحكومية في أكثر من مجال هي ما يتسبب بخلق حالة من عدم الثقة مع المواطن، ولعل الأرقام المتعلقة بأسعار المحروقات وتسعيرة بند فرق الوقود في فاتورة الكهرباء مثال حي على هذه الأرقام مقارنة مع قرارات حكومية سابقة.

وتفصيلا، فقد قررت الحكومة مؤخرا تخفيض بند أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء بواقع 4 فلسات لكل كيلو واط، لتصبح 18 فلسا لكل كيلو واط، بعد الانخفاض على سعر برميل برنت خلال الشهور الثلاثة الماضية، وهو تخفيض لا يتوافق نهائيا مع القرار الحكومي الأصلي الذي اتخذ في بداية العام 2017.

الحكومة قررت في ذلك التاريخ، رفع أسعار الكهرباء لتغطية خسائر شركة الكهرباء الوطنية حسب توصيات صندوق النقد الدولي بمقدار (واحد فلس / ك.و.س) لكل دولار زيادة عن سعر 55 دولارا للبرميل، واذا سلمنا أن معدل سعر برميل برنت خلال الشهور الماضية وصل الى 66 دولارا كما صرحت وزيرة الطاقة هالة زواتي ، فكم من المفروض أن تكون قيمة بند فرق الوقود في فاتورة الكهرباء؟ بالتأكيد ليس 18 فلسا لكل كيلو واط !.

وكما هو واضح، فإن القرار الحكومي ربط فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء بسعر برميل النفط تحديدا وليس غيره (غاز)، الا أن الوزيرة زواتي تقول في تصريح صحفي «أن المملكة لا تستخدم من المشتقات النفطية لتوليد الطاقة سوى الغاز والبند اسمه بند فرق أسعار الوقود، والوقود هو الغاز»، على أن القرار الحكومي السابق حسب توصية البنك الدولي كان واضحا ولم يتحدث عن أسعار الغاز وانما عن سعر برميل النفط.

ما سردته هو تفكير بصوت عالي، أكثر من كونه تفسيرا اقتصاديا، وهو ما يفكر به كثير من المواطنين غيري، فمسألة الأرقام المرتبطة بأسعار المحروقات في الأردن عموما، غير واضحة ومحددة رغم محاولات حكومية كثيرة مؤخرا لانتهاج «الشفافية» في هذا الصدد، ولا زالت المسألة مبهمة.

يدرك المواطن تماما بأن نسبة كبيرة جدا من ايرادات الدولة تقوم على ضرائب المشتقات النفطية، وهو أمر ليس بسري، ويرد في الموازنات السنوية للدولة، لكن المشكلة تكمن في القرارات التي يتم اتخاذها وتفسيرها «حكوميا» بأشكال كثيرة لضمان انسياب المال الى الموازنة العامة ومنها الحديث عن استخدام «الغاز» فقط لتوليد الكهرباء، وهو ما قد يفهم ضمنيا بأن الحكومة لن تقوم بإلغاء بند فرق أسعار المحروقات على فاتورة الكهرباء حتى لو عاد سعر برميل النفط الى أقل من 55 دولارا.

الدستور