يا دولة الرئيس : لا تكبدنا كلف استثمارات فاشلة جديدة
نيسان ـ نشر في 2018-11-21 الساعة 16:44
x
نيسان ـ محمد قبيلات...
سُعدنا كأردنيين بإطلالة الرئيس علينا أمس الأول، وبهرتنا قدراته في عرض الأولويات التي سيعمل على تحقيقها.
فيما أسئلة كثيرة أشغلت بالنا تمحورت حول الطريقة التي تفكر بها حكوماتنا المتعاقبة.
يقول الرئيس: إن حكومته ستخلق 30 ألف فرصة عمل خلال العامين المقبلين، ولا ندري أي استثمارات تتوقعها الحكومة تلك التي يجب أن تكون بالمليارات حتى تفتح المجال لمثل هذا العدد كي يغادروا صفوف البطالة.
وكذلك فستبني الحكومة 120 مدرسة لحل مشكلة الاكتظاظ في المدارس، فهل ستقترض نحو مليار دولار لتمويل هذه الخطوة الجبارة!؟
ويذهب الرئيس أبعد من ذلك في خطابه، فيقول سنزيد حجم الاستثمار الأجنبي المباشر 10% ، كيف سيحدث ذلك يا دولة الرئيس؟ وهل مثل هذه العملية تتم بقرار؟ إذا كان الأمر كذلك فنرجوك أن تتخذ قرارا يزيد حجم الاستثمار الأجنبي 100% .
وبالنسبة للصادرات أيضا فإن الرئيس قرر بجرة قلم أن يزيدها 5% ، اذا كان هذا الأمر ينتظر قرارا حكوميا لِمَ لا ترفعها يا دولة الرئيس أضعافا مضاعفة!؟
هل خلقنا البيئة الاستثمارية الجاذبة للاستثمارت الأجنبية القادرة على زيادة حجم المنافسة مع الأسواق العالمية بحيث تزيد الصادرات؟
لا ندري هل خطاب الرئيس مجرد كلام مرسل، أم انه لعبة حكومية تستهدف شراء الوقت، فلا يمكن أن تزيد الضرائب وتتوقع في الوقت ذاته أن تزيد الصادرات أو حتى الانتاج، ولا يمكن أن يتم ذلك فيما نحن فيه من أزمات وشح في الموارد والطاقة والمياه.
ثم ما قصة الشركة القابضة التي تنوي الحكومة تأسيسها؟ ففي الوقت الذي تسلخت فيه الحكومة من رعاية شركات القطاع العام والتوجه للخصخصة ها هي تعود لتأسيس الشركات، هل هذا معقول يا دولة الرئيس!؟
في أي قطاع ستعمل هذه الشركة؟ أو بالأحرى أي قطاع ستنافسه على حصصه الضئيلة أصلا؟ وهل في الحكومة من خبرات وكوادر قادرة على منافسة القطاع الخاص المحلي أو المنافسة في الأسواق العالمية؟
يا دولة الرئيس؛ إذا كان الهدف جمع السيولة فما عليك إلا أن تقنع هؤلاء المستثمرين بشراء السندات من البنك المركزي، ولا داعي لتكبد تكاليف استثمارات فاشلة جديدة.
في الحديث عن الطاقة قال الرئيس: إن الطاقة الكهربائية ستعتمد في نهاية 2020 على 35% من إنتاجها على الزيت الصخري والطاقة البديلة، وهذا الحديث غير واقعي أيضا، فالزيت الصخري يحتاج تكاليف عالية لانتاجه، خصوصا أن الصخور الزيتية المتوفرة في الأردن من النوع الصلب، وعموما تقدر نقطة التعادل التي يصبح فيها الزيت الصخري مجديا ب 80 دولارا وسعر النفط اليوم نحو 50 دولارا.
أما عن الطاقة البديلة فنحن نعلم حجم المعوقات التي تضعها الحكومة في هذا المجال، وذلك لتأثيرها في الإيرادات الضريبية المتحققة من النفط.
يا دولة الرئيس.. هذه الأولويات عبارة عن متاهات، نرجوك أن تركز على تحقيق توجيهات خطاب التكليف وكفاك الله شرّ القتال.
أهم ما تحدث عنها خطاب التكليف السامي: دولة القانون والانتاج والتكافل، وهذا كله لن يتحقق إلا بالإصلاحات السياسية الحقيقية، واستقلالية الأجهزة الرقابية، وخلق البيئة الاستثمارية الصحيحة.
سُعدنا كأردنيين بإطلالة الرئيس علينا أمس الأول، وبهرتنا قدراته في عرض الأولويات التي سيعمل على تحقيقها.
فيما أسئلة كثيرة أشغلت بالنا تمحورت حول الطريقة التي تفكر بها حكوماتنا المتعاقبة.
يقول الرئيس: إن حكومته ستخلق 30 ألف فرصة عمل خلال العامين المقبلين، ولا ندري أي استثمارات تتوقعها الحكومة تلك التي يجب أن تكون بالمليارات حتى تفتح المجال لمثل هذا العدد كي يغادروا صفوف البطالة.
وكذلك فستبني الحكومة 120 مدرسة لحل مشكلة الاكتظاظ في المدارس، فهل ستقترض نحو مليار دولار لتمويل هذه الخطوة الجبارة!؟
ويذهب الرئيس أبعد من ذلك في خطابه، فيقول سنزيد حجم الاستثمار الأجنبي المباشر 10% ، كيف سيحدث ذلك يا دولة الرئيس؟ وهل مثل هذه العملية تتم بقرار؟ إذا كان الأمر كذلك فنرجوك أن تتخذ قرارا يزيد حجم الاستثمار الأجنبي 100% .
وبالنسبة للصادرات أيضا فإن الرئيس قرر بجرة قلم أن يزيدها 5% ، اذا كان هذا الأمر ينتظر قرارا حكوميا لِمَ لا ترفعها يا دولة الرئيس أضعافا مضاعفة!؟
هل خلقنا البيئة الاستثمارية الجاذبة للاستثمارت الأجنبية القادرة على زيادة حجم المنافسة مع الأسواق العالمية بحيث تزيد الصادرات؟
لا ندري هل خطاب الرئيس مجرد كلام مرسل، أم انه لعبة حكومية تستهدف شراء الوقت، فلا يمكن أن تزيد الضرائب وتتوقع في الوقت ذاته أن تزيد الصادرات أو حتى الانتاج، ولا يمكن أن يتم ذلك فيما نحن فيه من أزمات وشح في الموارد والطاقة والمياه.
ثم ما قصة الشركة القابضة التي تنوي الحكومة تأسيسها؟ ففي الوقت الذي تسلخت فيه الحكومة من رعاية شركات القطاع العام والتوجه للخصخصة ها هي تعود لتأسيس الشركات، هل هذا معقول يا دولة الرئيس!؟
في أي قطاع ستعمل هذه الشركة؟ أو بالأحرى أي قطاع ستنافسه على حصصه الضئيلة أصلا؟ وهل في الحكومة من خبرات وكوادر قادرة على منافسة القطاع الخاص المحلي أو المنافسة في الأسواق العالمية؟
يا دولة الرئيس؛ إذا كان الهدف جمع السيولة فما عليك إلا أن تقنع هؤلاء المستثمرين بشراء السندات من البنك المركزي، ولا داعي لتكبد تكاليف استثمارات فاشلة جديدة.
في الحديث عن الطاقة قال الرئيس: إن الطاقة الكهربائية ستعتمد في نهاية 2020 على 35% من إنتاجها على الزيت الصخري والطاقة البديلة، وهذا الحديث غير واقعي أيضا، فالزيت الصخري يحتاج تكاليف عالية لانتاجه، خصوصا أن الصخور الزيتية المتوفرة في الأردن من النوع الصلب، وعموما تقدر نقطة التعادل التي يصبح فيها الزيت الصخري مجديا ب 80 دولارا وسعر النفط اليوم نحو 50 دولارا.
أما عن الطاقة البديلة فنحن نعلم حجم المعوقات التي تضعها الحكومة في هذا المجال، وذلك لتأثيرها في الإيرادات الضريبية المتحققة من النفط.
يا دولة الرئيس.. هذه الأولويات عبارة عن متاهات، نرجوك أن تركز على تحقيق توجيهات خطاب التكليف وكفاك الله شرّ القتال.
أهم ما تحدث عنها خطاب التكليف السامي: دولة القانون والانتاج والتكافل، وهذا كله لن يتحقق إلا بالإصلاحات السياسية الحقيقية، واستقلالية الأجهزة الرقابية، وخلق البيئة الاستثمارية الصحيحة.
