تطور جديد بعد اجتماع مجلس السياسات

نيسان ـ

من يراقب الاحداث يدرك ان القرار الرسمي اتخذ قرارا لصالح حركة الاحتجاجات.

صحيح ان السلطة تحاول ان لا ينجح الناس وتريد ان تصبر قليلا لعل الناس تعود الى منازلها لكن بعد ان يتأكد لصاحب القرار ان الناس لن تعود قبل ان تحصل على ما خرجت من اجله.

كل القرارات الرسمية والأمنية التي اتخذت منذ منتصف ليلة أمس – اي بعد انتهاء اجتماع مجلس السياسات - تؤكد أن دوائر صنع القرار اقتنعت بضرورة رحيل هاني الملقي وانه صار عبئا على الوطن هو وفريقه الوزاري.

الناس باقية في الشوارع ولن يعيدها قرار هزيل من قبيل سحب مشروع قانون ضريبة الدخل. فسب مشروع القانون صار وراءنا اليوم. ما يريده الناس في الشارع ان يستفيقون فلا يجدوا في وجوههم الملقي ولا عمر ملحس ولا كل الفريق الوزاري والاعلامي.

ندرك ان هاني الملقي لا يملك من امره شيئا، وان تصريحاته ومواقفه لا يجرؤ شخص بمستواه ان يتحرك على اساسها.

وندرك ان عبثه بالاقتصاد الاردني مع فريقه اللاقتصادي الحزين انما هي خلطة جاهلة لاشخاص لم يمتلكوا المهنية ولا العلم ولا السياسية..

هذا كله يدركه الشارع ويتعامل معه ويدير ازمته استنادا اليه. لهذا هو يصر ان يبعد الملقي عن المشهد. لم يعد الرجل مؤهل لكرسيه.