مزوّر ولا عادي؟

نيسان ـ إبراهيم قبيلات..."مزوّر ولا عادي" سؤال يقذف به طالب ساخط بوجه معلم تخرج للتو من جامعية حكومية ويريد أن يشق طريقه في الوظيفة.
سؤال الطالب يعني أن شكاً كبيراً صار يخنق شهاداتنا العلمية، ويعني أيضاً أن هيبة معلمينا صارت على المحك، بعد أن عاد الحديث عن تزوير الشهادات إلى الواجهة مجدداً.
مناسبة الحديث هو ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة لعام ٢٠١٨، وأن مزوراً لشهادة جامعية استطاع احتلال عقول أبنائنا لأربع سنوات عجاف عبر بوابة التعليم الإضافي في مديرية التربية والتعليم في منطقة القصر بمحافظة الكرك.
يا لطيف!! أين كانت أجهزة الدولة الرقابية عن هذا "المعلم" طوال تلك السنوات؟ وأين المشرفون عن غرفته الصفية وأدواته العلمية؟ أم أن من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن؟.
صحيح أن الحلة فردية ولا يمكن تعميمها على كامل الهيئة التدريسية، فهناك معلمون شكلوا علامات فارقة في المسيرة العلمية، واستطاعوا بناء أجيال مسلحة بالعلم والمهارات المعرفية والدراسية؛ وهو ما مكنهم من تحقيق النجاح في حياتهم العملية.
لكن بعد اليوم، ماذا سيمنع الطلاب من توجيه سؤال خبيث لمعلمهم في اللقاء الصفي الأول بوضوح وبلا مواربة، سيسأل الطلاب معلمهم بعد ان ينهضوا من كراسيهم لتحيته بصوت جهوري : إنت مزوّر ولا عادي؟.
علينا أن نتخيل حجم الدهاء والحيلة التي حازها رجل استطاع ان يتحايل على أجهزة الدولة طويلاً، ويوهم الجميع بشهادته الجامعية المزورة، فصار بحكم الممارسة العملية مربياً فاضلاً لجيل لن يغفر سوءات حكومة النهضة وأخطاءها.
من الطبيعي أن يسأل ولي أمر أحد الطلاب "الضحايا" الأسئلة التالية: كيف كان آداء المعلم؟ وهل نجح المعلم المزوّر بإيصال رسالته العلمية طوال السنوات الماضية؟.
إذا كان الجواب القادم من أدراج مدير المدرسة والمرشدين مشفوعاً بـ"نعم"، فعلى الوزارة أن تعيد نظرتها في الشهادة الجامعية، كشرط أساسي في التعليم، وعليها التفكير معنا بصوت عالٍ بأحقية المتعثرين في الحصول على شهادات جامعية بدخول الغرف الصفية، والبحث عن شروط جديدة تتناسب وحجم المفاجآت في المدارس.
أما إذا كان الجواب لا، فعلى صانع القرار محاسبة جميع المعنيين بالملف، وعدم الاكتفاء بمحاسبة المزور منفرداً، بدءاً بمدير المدرسة، "حارس بوابة أحلامنا ومستقبل أبنائنا"، والمشرفين التربويين، ومدير التربية، الذين مارسوا الغياب المطلق لسنوات طويلة عن مراقبة وآداء سلوك المعلم.
أسئلة ولي الأمر لم تنتهِ بعد، فهذه الحادثة تفتح شهية أولياء أمور آخرين على مزيد من الأسئلة المسكوت عنها، حول إصلاح منظومة العملية التعليمية برمتها، ومستقبل أبنائهم، وحقهم في الحصول على معلومة ومعرفة صحيحة يصوغها متعلمون وبشهادات صحيحة.
"أسئلة" حول حقيقة وجود تزوير للشهادات العلمية، سواء كان لغايات التعيين في الداخل أم لغايات السفر ومراكمة التزوير في الخارج، ومدى قدرة الدولة على ضبط الأمور وإعادة الاعتبار للتعليم وللمجتمع والطلاب؟.