يتحرك الإعلام الأردني- على كثرته وتنوعه- في مجال عصي، وبمرجعية مهنية عاجزة غالباً عن النهوض بآمال الوطن، عبر رسالة إعلامية وطنية مستقلة، تتكيف مع تراثه الشعبي، وتخاطب الواقع، وتستنهض الهمم، لمستقبل مأمول ومحبور، وكل ذلك في سياق يراعي الثوابت الوطنية والقومية.
ولعل الراصد للساحة المحلية يدرك حالة عدم الكفاية النوعية، إذ نقف أمام معضلة الكثرة والافتقار إلى النوعية، بما يجعل الإعلام الجديد عاجزاً عن تقديم منتج راقٍ يستحقه المتلقي الأردني.
وفي جولة على مجمل المنتج الإعلامي الإلكتروني، تتضح مفارقة مهمة، مفادها أن "الاتباع غلب على الابتداع"، حيث تعتبر غالبية المؤسسات توالداً وتكراراً لفكرة واحدة، ولكن تحت عدة مسميات وواجهات؛ ما يحول دون فرادتها في تقديم صورة نمطية تمنحها هوية خاصة، تجذب القارئ الأردني.
عطش المتلقي، ومتطلبات المستقبل، وإمكانات السوق العملاقة، تفتح الباب واسعاً أمام فاعل منتظم، هو إعلام وطن، يصح آداؤه بفكر ومنهج ناضج، غايته الاستجابة لمتغيرات الغد، وفق فهم واضح وواعٍ لمعطيات اليوم بكل ما فيه.
والحال هذه، ولدت صحيفة "نيسان" الإلكترونية كفكرة من رحم الواقع، ونضجت في رحاب المستقبل، وتبنّى تأسيسها وإطلاقها الصحافيان؛ لقمان اسكندر وإبراهيم قبيلات، بعد تقدمهما خطوة أمام من استشعر الحاجة والضرورة، وإثر مشاورات واسعة شملت طيفاً واسعاً من مختلف مناطق المملكة، وبعد الاستماع للعديد من الاستشارات المعمقة من مختصين في الإعلام.
نضوج فكرة "نيسان" أثّث الركاب للسير في طريق طويل، يدرك مصاعبه ومتاعبه القائمون على المشروع، الذين وجدوا الواقع بما فيه من مشكلات مدعاة للبذل والجهد، ولمزيد من العطاء ويستدعي جهود القامات الوطنية.
اليوم، تظهر صحيفة "نيسان" الإلكترونية؛ لتكون موئلاً وقبلة لظمأى المعرفة والحقيقة، يرتشفون فيها ومنها رحيق الواقع وطيب المآل، وتصير تالياً وكيلاً للوطن الأردني، تنوب عن قواه الحية، وتدافع عن قضاياه وتؤسس حاضرة عنوانها الحقيقة دون قيود، وبراوية أردنية خالصة.
ضيق الواقع، وحتمية الغد تحيل إنشاء صحيفة "نيسان" الإلكترونية إلى ضرورة ثابتة، بينما مناعتها تظل رهناً لتطورها الدائم القائم على تجويد العمل الإعلامي فقها وفعلاً، واستبدال ساكن النفس ومقيد الوعي بحقائق المستقبل الحر الموضوعي، في تجاوز لنهج الترك والصمت لصالح حزم مهني واجب، ورفعة يستدعيها المستقبل.
تطور دائم يرخي العنان لإبداع الإعلاميين، ويطلق خيالهم في فضاءات حرة، تستوعبها بنية مهنية حديثة وشابة قادرة على تقديم المنتج الإبداعي، في أبهى صورة وأجل مقام وضمن خطة عمل صارمة، تتضمن روح عمل جماعية، وصرامة لا تكسر ولا تعصر، وبما يؤسس للرفعة المنشودة، التي تنزع عن الصالحين صمتهم فيعاود النهر جريانه، متوكلين على جلالة القائل :"فإذا عزمت فتوكل على الله".

الناشر: إبراهيم قبيلات
ibrahim.sq80@gmail.com
Tel: +962772032681
nesannews16@gmail.com

contact

×

home

الأردن

مال

عربي ودولي

ناشئة نيسان

عيون نيسان

مناسبات

ثقافة وفنون

امرأة نيسان

منوعات

رياضة

الصيدلية الخضراء

 

مرضى يناشدون الحكومة لإعفائهم من غرامات المادة 30 وشمولها بالعفو العام

print this page

نيسان ـ نشر في: 2018-12-06

ناشد مواطنون ومرضى وزير الصحة والنواب بأن يتم إعفاء المرضى من غرامات التأخير المفروضة عليهم عن السنوات ما قبل عام 2018 والتي يحرم آلاف المرضى الأردنيين من حقهم تلقي العلاج بسبب وجود غرامات وتوجب على المرضى تسديد غرامات عن السنوات القديمة والتي لم يستفد منها، في حين تلزم قوانين وزارة الصحة المريض لتسديد السنوات التي لم يقم بتسديدها وتبقى شرط لقبول دخوله المستشفى للعلاج، مما تسبب إصرار وزراء الصحة السابقين على إلزام دفع المريض لغرامات لم يتعالج عليها، فمثلا لو إن لرب الأسرة ثمانيه من الأبناء بالإضافة له ولزوجته يصبح العدد 10 وكان قد اشترك بالتأمين قبل سبعة سنوات ولم يقم بدفع الرسوم البالغة سنويا حوالي ال 850 دينار فسيصبح الغرامات المتراكمة عليه عن خمس سنوات حوالي الأربعة آلاف دينار مما يجبر رب الأسرة التوقف عن معالجة أبنائه بسبب غرامات لاذنب له بها ولم يستعمل العلاج خلال فترة سنوات الغرامات، حيث يلزم المشترك بالتأمين لرب الاسره إلزام كافة أفراد الأسرة بالاشتراك وعدم حصر الاشتراك بالشخص المريض مما يتراكم على رب الأسرة مبالغ طائلة تسبب له الألم أحيانا الموت بسبب عحزه عن عدم علاج أبنائه.

وبحسب المادة 30 من قانون الصحة فإن رسوم الاشتراك لكل فرد هي 125 دينار عن كل سنة، و بمبلغ 75 دينار لكل عمر أقل من 45 سنة وبالتالي فإن استمرار بقاء الغرامات مع استمرار الحرمان من العلاج يدفع آلاف الأسر للموت في منازلهم.

يذكر أن الأردنيين بصدد استصدار قانون للعفو العام عن الجرائم، لكن لم يذكر القائمون على ذلك إنه سيضم الغرامات على تأمين العلاج وخاصة المادة 30.